“قمة على الطريقة التونسية”

هل تساعد قمة تونس على أن يتحول الكوكب الأزرق إلى عالم رقمي؟ .. حلم لا زال بعيد المنال بالنسبة لأغلب سكان الكرة الأرضية imagepoint

أدانت منظمات المجتمع المدني في سويسرا "تنظيم قمة على الطريقة التونسية"، واحتجت على إقصاء منظمات مدنية تونسية من المشاركة فيها.

المنظمات انتقدت “عدم ممارسة برن لضغوط من أجل الحصول على ضمانات من السلطات التونسية في مجال احترام الحريات”، وأعربت عن تضامنها مع المضربين عن الطعام في تونس.

قبيل أيام من انعقاد قمة مجتمع المعلومات تجد تونس نفسها “أمام فرصة سانحة للبرهنة بوضوح وبدون أي غموض او شك، عن مدى التزامها بحرية الصحافة وحرية التعبير”.

هذا التصريح ليس صادرا عن متحدث باسم منظمة حقوقية تونسية او دولية بل أدلى به الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية آدم إيرلي الذي عبر عن “قلق الولايات المتحدة الأمريكية” بشأن أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.

وفي معرض تعقيبه على لجوء عدد من الشخصيات المعارضة التونسية إلى تنظيم إضراب عن الطعام منذ يوم 18 أكتوبر الماضي في احتجاج سلمي على عدم احترام حرية التعبير وحرية التجمع وللمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين، أشار الناطق باسم الخارجية الأمريكية إلى “متابعة الولايات المتحدة لحالة الإضراب عن كثب” معتبرا أنه “من المقلق رِؤية شخصيات من هذا الطراز من ممثلي المجتمع المدني تضطر إلى اللجوء إلى حالة الإضراب عن الطعام”.

مسؤولية سويسرا

منظمات المجتمع المدني السويسرية المهتمة بالمرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات المزمع عقدها في تونس ما بين 16 و 18 نوفمبر والملتفة تحت راية تجمع “كومينيكا. سي إيتش” comunica-ch، عقدت ندوة صحفية يوم الخميس 10 نوفمبر في العاصمة الفدرالية برن، أدانت فيها عدم ممارسة السلطات السويسرية (بوصفها راعية المرحلة الأولى من القمة) لأية ضغوط على السلطات التونسية من أجل تجنب إقصاء بعض مكونات المجتمع المدني التونسية من المشاركة في القمة.

ويقول ممثل منظمة العفو الدولية إيف شتاينر أن “كل شيء تم تحضيره لكي يتم تسيير القمة على الطريقة التونسية”. أما النائب البرلماني الاشتراكي كارلو سوماروغا فيرى أنه كان لزاما على سويسرا – بوصفها راعية المرحلة الأولى من القمة في عام 2003 – المطالبة بضمانات من أجل احترام حرية التعبير أثناء القمة”. لذلك يعتبر النائب الإشتراكي أن “مشاركة غير نقدية للمجلس الفدرالي في قمة تونس تعتبر أمرا غير مقبول، لأن ذلك يعتبر في تناقض مع مبدأ الترويج لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية السويسرية”.

أما رئيس التلفزيون الروماندي (أي الناطق بالفرنسية) السابق ورئيس المجلس العالمي للتلفزة والإذاعة جيوم شونوفيار فيرى أن “لسويسرا مسؤولية خاصة في الدفاع عن حرية التعبير لأن ذلك كان من بين النقاط الأولى التي تم تحديدها في خطة العمل التي تم إقرارها في مرحلة جنيف من القمة”.

وقد رد نائب رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية سيمون أمّـان على هذه الانتقادات بالرفض مشيرا إلى “تجنده شخصيا على عين المكان أثناء القمة من أجل الدفاع عن حرية التعبير”. ووعد المسؤول السويسري الذي كلف بالاتصال بممثلي المجتمع المدني بـ “التدخل في حال حصول تجاوزات”.

إضراب تضامني في جنيف

أما الجمعيات التونسية المتواجدة في سويسرا فقد نظمت إضرابا تضامنيا يومي 10 و 11 نوفمبر للتعبير عن مساندتها للمضربين عن الطعام في تونس ولمساندة إضراب نفذه المعلمون والأساتذة في المدارس الابتدائية والثانوية ضد مشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي في القمة.

الإضراب الرمزي عن الطعام لمدة يومين الذي شارك فيه حسب تصريحات محمد بن هندة من جمعية التونسيين في سويسرا لسويس إنفو “تسعة أشخاص من تونسيين وسويسريين من جمعيات وأحزاب سياسية مختلفة”. وفي البيان الصادر عن جمعية مساندة الإضراب جاء أن هذا الإضراب الرمزي ” يعتبر إشارة تضامنية مع المضربين للتعبير عن وقوفنا معكم قلبا وقالبا ضد التطبيع ولتستمر نضالاتنا من أجل الانعتاق والكرامة الوطنية ومن أجل حقنا في مجتمع وطني ديمقراطي”.

وأمام هذا التصعيد في المواجهة بين ممثلي المجتمع المدني والسلطات التونسية قبل أيام قليلة من بداية القمة تولي وسائل الإعلام ومعها الرأي العام الدولي والعواصم الهامة، أهمية كبرى لكيفية تعامل السلطات التونسية مع ممثلي المجتمع المدني الدولي والتونسي أثناء القمة أكثر من اهتمامها بمتابعة أشغال القمة في حد ذاتها. ومن هذا المنطلق لا يخفي كثيرون خشيتهم من احتمال تحول قمة تونس من قمة مجتمع المعلومات إلى قمة .. الدفاع عن الحريات!.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف