قيادة شابة على رأس حزب الشعب السويسري

استلام طوني برونّـر لقيادة حزب الشعب السويسري، يـعلن انتقال المشعل من جيل إلى آخر Keystone

مثلما كان متوقعا، انتخبت الهيئة القيادية لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) طوني برونّـر، عضو مجلس النواب عن سانت غالن، رئيسا جديدا للحزب.

وفي نفس الاجتماع، الذي عُـقد يوم 1 مارس، ناقش المندوبون مطالب الاتحاد الأوروبي بخصوص النظام الجبائي السويسري، وشدّد كريستوف بلوخر، النائب الجديد لرئيس الحزب، على ضرورة “تجنّـب أي حل وسط” حول هذا الملف.

الرئيس الجديد للحزب، اسمه طوني برونّـر ولا يزيد عمره عن 33 عاما، وهو مزارع من Toggenbourg، انتُـخب لعضوية مجلس النواب في عام 1995 في سن الحادية والعشرين، ويُـعتبر الرجل الذي شغِـل منصب نائب رئيس الحزب منذ عام 2000، الابن الروحي لكريستوف بلوخر.

نجح في قيادته لفرع الحزب في كانتون سانت غالن، ما مكّـنه من إنجاز تقدّم مُـلفت هناك، كما أشرف على إدارة حملة حزب الشعب في المناطق المتحدثة بالألمانية من الكنفدرالية في انتخابات أكتوبر الماضي، التي اقترنت بتحقيق نجاحات مماثلة على المستوى الوطني.

طوني برونّـر، الذي وعد بأن يُـحسِّـن معرفته باللغة الفرنسية، سيكون مدعوما بخمسة نواب، أسنِـدت لكل واحد منهم مهام محدّدة. أشهر هؤلاء، هو كريستوف بلوخر، الذي استعاد يوم السبت 1 مارس، منصبا سياسيا رسميا، بعد استبعاده من الحكومة الفدرالية في شهر ديسمبر الماضي.

وبعد أن حيّـى مندوبو الحزب، الذين ناهز عددهم 800 شخص، بعاصفة من التصفيق انتخاب طوني برونّـر، دعا الرئيس الجديد في خطاب التنصيب الذي ألقاه بالمناسبة، الجميع إلى منح أهمية أكبر لأهداف الحزب وتجاوز الخلافات المرتبطة بالأشخاص.

“القُـضاة الإقطاعيون الأجانب”

هذه الدعوة جاءت بعد أن قام أولي ماورر، الرئيس المتخلي للحزب، بالتعبير عن مشاعره السلبية تُـجاه الوزيرين الفدراليين سامويل شميت وإيفلين فيدمر شلومبف، المنتميين للحزب، حيث لم يتردد في وصفهما بـ “القُـضاة الإقطاعيين الأجانب” (في إشارة إلى تسمية Bailli، التي كانت تُـطلق على القُـضاة في العهد الإقطاعي، الذي ساد سويسرا ومعظم أنحاء أوروبا في القرون الوسطى)، تعبيرا عن الاستنكار والامتعاض من استمرارهما في عضوية الحكومة الفدرالية، على الرغم من تحوّل حزب الشعب السويسري رسميا إلى المعارضة.

في هذا السياق، أيّـد المندوبون بـ 506 صوتا، مقابل 25 القرار القاضي باستبعاد الوزيرين من الفريق البرلماني لحزب الشعب السويسري. في المقابل، لم يُـطرح على النقاش احتمال طردهما من الحزب، الذي قد يُـناقش في الجمعية العمومية القادمة، التي ستُـعقد يوم 5 أبريل في مدينة أوبفالد. وفي انتظار ذلك، طلبت قيادة الحزب رأي القانون بخصوص هذه المسألة الدقيقة، التي تنقسم الآراء بشأنها في صفوفه.

رفض قاطع لأي حل وسط

السياسة الأوروبية استأثرت باهتمام المندوبين في الجزء الأول من الاجتماع، حيث اعتمدوا وثيقة تضع عددا من الشروط لموافقة حزب الشعب السويسري، أكبر الأحزاب في البرلمان، على توسيع مجال تطبيق الاتفاق المتعلِّـق بحرية تنقل الأشخاص، ليشمل كلا من رومانيا وبلغاريا.

وينُـص الشرط الأبرز في هذه الوثيقة على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضمن سيادة سويسرا الجبائية. أما في صورة عدم التزام بروكسل بهذا الشرط، فإن حزب الشعب سيُـطلق استفتاءً ضدّ توسيع مجال تطبيق الاتفاقية الثنائية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص.

وفي مداخلته، اعتبر كريستوف بلوخر أن هذا التوسيع “ليس مهمّـا” بالنسبة لسويسرا وأنه لا يهُـم في واقع الأمر، إلا الاتحاد الأوروبي. ونظرا لأن بروكسل تسعى إلى فرض تحويرات على النظام الجبائي لسويسرا، فلا مجال للاستجابة لضغوطها، حسب رأي نائب رئيس الحزب.

وحذّر كريستوف بلوخر من أن سويسرا “ستعاني من انعكاسات اقتصادية كارثية”، إذا ما رضخت لمطالب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلّـق بالضرائب والجباية، ولهذا السبب “يجب عليها أن لا تقبل بأي حلٍّ وسط في هذا المجال”، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، تطرّق بلوخر إلى التحقيق الذي تُـجريه ألمانيا حول أموال أودعها عدد من مواطنيها في إمارة الليختنشتاين المجاورة، للتهرّب من دفع الضرائب في بلادهم، وانتقد بشدّة الأساليب المستعملة من طرف الاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه، وقال “إنها مُـستنبطة من ناهبي القرون الوسطى ولا تليق بدولة قانون”.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

في الانتخابات الفدرالية، التي دارت يوم 21 أكتوبر 2007، حصُـل حزب الشعب السويسري على 29% من الأصوات (بزيادة 2،3% عن عام 2004) وأصبح يحتل 62 مقعدا (على 200) في مجلس النواب السويسري.

في ديسمبر 2007، جدد البرلمان ثقته في ستة من الوزراء السبعة في الحكومة الفدرالية، لكنه لم ينتخب مجددا كريستوف بلوخر، مفضلا عليه السيد إيفلين فيدمبر شلومبف.

في تلك المناسبة، عاقب البرلمانيون الزعيم المفوّه لحزب الشعب السويسري، لأن تصرفاته لم تتسم بالقدر الكافي من مراعاة الإجماع والتوافق خلال السنوات الأربع، التي قضاها على رأس وزارة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية.

إثر ذلك، احتجّ حزب الشعب السويسري بشدّة واعتبر أن الوزيرين المنتميين له (اللذين أقصِـيا من فريقه البرلماني)، لا يمثلانه، وأعلن تحوله إلى المعارضة.

هيكلة جديدة لحزب الشعب السويسري

يضم “هيكل التسيير” الجديد لحزب الشعب السويسري، سبعة أشخاص، من بينهم خمسة (أحدهم كريستوف بلوخر)، يشغلون منصب نائب الرئيس.

الفريق الذي سيعمل حول الرئيس الجديد طوني برونّـر، سيشمل كاسبار بادير، رئيس الفريق البرلماني للحزب (وهو الوحيد الذي ليست له صفة نائب رئيس الحزب) والنائب البرلماني أدريان أمستوتس (من برن)، أما النائب إيف بيران (من نوشاتيل)، فظل نائبا للرئيس.

كريستوف بلوخر سيتحمّـل مسؤولية الإستراتيجية والحملات، أما ياسمين هوتّـر، النائبة عن كانتون سانت غالن، فستكون مسؤولة عن التكوين، فيما أسنِـدت إلى فالتر فراي، النائب السابق عن كانتون زيورخ، مهمّـة تعزيز الاتصالات مع القطاع الاقتصادي.