لويز أربور تنقل صورة قاتمة عن دارفور

المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور تتحدث في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم 11 مايو في قصر الأمم بجنيف إثر الزيارة التي قامت بها إلى السودان Keystone

إثر عودتها من إقليم دارفور، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن الأوضاع تتسم بـ "مواصلة الإفلات من العقاب ومواصلة ارتكاب عمليات الاغتصاب، وعدم اتخاذ السلطات لخطوات عملية لحماية المرحلين".

وحول الجنوب السوداني، أشارت السيدة لويز أربور إلى أن “أي سلام لا يمكنه ان يتحقق بدون نزع أسلحة الميليشيات وتسريح المقاتلين”.

بعد زيارة قامت بها إلى جمهورية السودان في بداية شهر مايو الجاري وقادتها الى إقليم دارفور في غرب البلاد وإلى مناطق الجنوب، عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة لويز آربور في ندوة صحفية عقدتها صباح الخميس 11 مايو في قصر الأمم بجنيف عن “الأسف لكون مرتكبي الجرائم بقوا بدون عقاب”.

صدمة لوضع المغتصبات

عبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان – التي تزور المنطقة للمرة الثانية منذ توليها هذا المنصب – عن “صدمتها لما سمعته من شهادات موثوق منها من الضحايا الذين استمعت إليهم على انفراد”.

ولم تُخف السيدة لويز أربور التي استمعت الى شهادات سيدات تعرضن للاغتصاب في الزيارة الأولى صدمتها لأن البعض منهن “أصبحن اليوم، بعد الوضع، مصحوبات والى الأبد بوصمة عار”.

وأوضحت السيدة آربور بأن كل اللواتي تحدثن إليها “تعرضن خارج المخيمات للاعتداء من قبل أشخاص مسلحين، ملثمين في أغلب الأحيان، ينتمون الى جماعات الجنجويد”.

ونظرا لأن الرجال لا يقوون على مغادرة المخيمات مخافة التعرض للقتل، فإن النساء “هن اللواتي يغامرن بالخروج للبحث عن وسائل العيش مما يجعلهن عرضة لهذه الانتهاكات”، حسب قول المفوضة السامية.

إجراءات الحكومة غير مرئية

المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي تحدثت مع المسؤولين الحكوميين والأمنيين السودانيين اعتبرت أن الإجراءات التي وعدت حكومة الخرطوم باتخاذها للحد من هذه التجاوزات “بقيت حبرا على ورق”. وأشارت إلى أن ما هو مشاهد على أرض الواقع “لا يوحي بأن الحكومة راغبة في مواجهة الوضع”.

ومن بين التجاوزات الأخرى التي أشارت إليها المفوضة السامية لحقوق الإنسان (بالإضافة الى استمرار الاعتداءات الجنسية على المرحلين)، تزايد الهجمات التي تستهدف المدنيين وتسلل المسلحين الى داخل المخيمات التي تأوي حاليا أكثر من مليونين وأربع مائة ألف مرحل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 الف شخص منذ بداية الصراع بين الحكومة والمنشقين في الإقليم.

ومن بواعث الإنزعاج الأخرى لدى السيدة أربور ما وصفته بـ “عدم التوازن المثير للانتباه، في تعاظم اهتمام الحكومة بأمن الدولة، وقلة ما تعيره من اهتمام بأمن وحماية المواطن”. وترى السيدة لويز آربور أن “التواجد المكثف لأجهزة الأمن في دارفور لا يعمل على حماية المدنيين بل يشكل على العكس عامل تخويف لهم”.

نداء لتدخل المحكمة الجنائية

على ضوء المعطيات التي توصلت إليها في زيارتها، ترى المفوضة السامية أن على “المحكمة الجنائية الدولية ان تتدخل بقوة لمتابعة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور”. وقالت “إننا نعتقد بأنه يجب ان نطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان تطبق صلاحياتها وان نقحم مجلس الأمن الدولي بشكل أكثر قوة ووضوحا”.

وبخصوص المتهمين بارتكاب هذه التجاوزات قالت السيدة أربور “يجب أن يقدم للمحاكمة من يصفهم البعض بمرتكبي حرب إبادة، أو الذين ارتكبوا على الأقل جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت الشروع في شهر يونيو 2005 في التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور، بعد أن أوكل لها مجلس الأمن الدولي تلك المهمة. وهو ما ردت عليه حكومة الخرطوم بتأسيس محكمة جناية خاصة. وقد قدمت الخرطوم في شهر فبراير الماضي للأمم المتحدة قائمة بأسماء موظفين تقول انها حاكمتهم في هذا الإطار.

لا سلام بدون نزع الأسلحة

وفيما يخص الجنوب السوداني الذي بدأ فيه تطبيق اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة تحرير الشعب السوداني، أشارت المفوضة السامية إلى “أن وعود اتفاق السلام لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة”.

وترى السيدة أربور أن ما يجب القيام به على الفور يتمثل في “نزع أسلحة الميليشيات وتسريح المقاتلين”. كما ناشدت المجموعة الدولية عدم التوقف عن الإهتمام بما يجري في المنطقة.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف