مؤتمر الخريف.. بين سيناريوهات وردية وعوامل الفشل

Keystone

قال مسؤول أمريكي رفيع يوم الأحد 23 سبتمبر، إن الولايات المتحدة ستدعو لجنة شكلتها الجامعة العربية، تشمل سوريا والمملكة العربية السعودية الى مؤتمر السلام في الشرق الاوسط، الذي تعتزم واشنطن عقده في وقت لاحق هذا العام.

في الأثناء، هناك شكوك عميقة بين الدبلوماسييين العرب حول ما تبذله الولايات المتحدة من جهود لتحقيق تقدم في عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية قبل موفى السنة الجارية بعد ستة اعوام من “الإهمال النسبي” بحسب منتقدين.

“مؤتمر الخريف أصبح منعطفا مركزيا يصعُـب تجاهله البتة”، هذا ما صرح به أحد الدبلوماسيين الأجانب هذا الأسبوع، عندما سارت قافلة وزيرة الخارجية الأمريكية باتِّـجاه مطار بن غوريون أو مطار تل أبيب، “ولكن كلّـما زادت أهميته، زادت خطورته، الأوضاع الفلسطينية الداخلية لا تتحمّـل فشلا آخرا ككامب ديفيد، قد تكون هذه الضربة القاضية لأبي مازن”.

كوندوليزا رايس أبدت سعادتها في الطائرة التي أقلتها عائدة إلى واشنطن من القدس ورام الله، “لقد كنت مُـرتاحة جدا لمحادثاتي، لأنه من الواضح أن الزعيمين جدِّيان في التزاماتهما، أعتقد أن الإعلان عن الاجتماع الدولي في الخريف، أثار حماس الناس وأعطاهم رغبة في المُـضي قُـدما”.

في نفس الساعة، اعتلى رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت منصّـة اجتماع اللجنة السياسية لحزبه كاديما في مدينة بيتح تكفا، القريبة من تل أبيب وقال “سنوات طويلة اكتفينا بالقول أن لا شريك في الطّـرف الآخر، الآن ووِفق كل المؤشرات، هناك شريك”.

اجتماع اللّـجنة السياسية ربّـما يكون التعبير الأمثل عن جُـملة وزيرة الخارجية الأمريكية أن المؤتمر أثار حماس الناس، لأنه عندما طُـرحت فكرة عقد المؤتمر الدولي في الخريف، تعاطى الجميع بنوع من التحفظ والتردّد إزاء الفكرة.

انطباع وعجز

المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور قال في حديث مع سويس انفو حينها “إن الطرفين مُـلزمان بإعطاء الانطباع بأن شيئا ما يتحرّك، ولكن في الحقيقة الطرفان عاجزان ولا شيء حقيقي يحدث”، حينها كان سيف لجنة فينوغراد قريبا من رقبة رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل أن تلزم محكمة العدل العليا الإسرائيلية اللجنة بإعطاء المتضرِّرين المحتمَـلين من التوصيات النهائية للجنة في تقريرها المرتقب، الحق بالمثول مجدّدا أمام اللجنة للدفاع عن أنفسهم، وهي خطوة إجرائية أخرت تقديم تقرير اللجنة، من ستة الى ثمانية أشهر على الأقل.

استطلاعات الرأي الإسرائيلية أفادت حينها أن شعبية اولمرت لا زالت راقدة تحت خطّ العشرة بالمائة في الشارع الإسرائيلي، وأبو مازن تلقّـى آنذاك ضربة انقلاب حماس في غزة لكن الرئيس الفلسطيني، الذي لم يُـرد أن يرتبط إسمه بأول حرب أهلية فلسطينية، ارتبط اسمه بتقسيم ما تبقّـى من فلسطين في أذهان الفلسطينيين، ومكانته في الشارع الفلسطيني بدَت هي أيضا في الحضيض.

بعد ذلك توالت الاجتماعات بين اولمرت وأبو مازن، وازداد الحديث عن طرح المواضيع الأكثر حساسية للنقاش، كالقدس واللاجئين..

“القدس ليست عقارا”

وثائق قيل إنها مسودّات لاتفاق الإطار المرتقب بدأت بالتسرّب عبر الصحافة الاسرائيلية والفلسطينية. حاييم رامون صديق رامون والقائم بأعماله عاد وبقوة إلى ساحة العمل والتاتثير السياسي بالقُـرب من اولمرت وتصريحاته للصحافة الإسرائيلية حول رؤيته لشكل الاتفاق مع الفلسطينيين، أخرج الجميع من صمتهم.

فبحسب أفكار رامون، الحل مع الفلسطينيين يجِـب أن يرتكز على:

· حدود عام 67 واعتماد الجِـدار حدودا بديلة للخطّ الأخضر والموافقة على تبادل أراضي بنسبة واحد لواحد، بعد إبقاء الكتل الاستيطانية المركزية في معاليه ادوميم، شرقي القدس وغوش عتصيون في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم وشمال الخليل ومنطقة ارئيل، شمال الضفة الغربية، وفتح ممر آمن بين الضفة وغزة، يكون تحت السيادة الإسرائيلية والسيطرة الفلسطينية.

· تطبيق وثيقة كلينتون، فيما يتعلّـق بموضوع القدس، خصوصا مبدأ الأحياء العربية للعرب والأحياء اليهودية لإسرائيل، مع إقامة نظام ديني خاص في البلدة القديمة أو بتقسيمها، حسب النموذج الذي عُـرض في كامب ديفد والذي نصّ على تقسيم البلدة القديمة في القدس، بحيث يكون الحي الإسلامي والحي المسيحي تحت السيادة الفلسطينية والأرمني واليهودي وسلوان ومقابر حبل الزيتون، تحت السيادة الإسرائيلية، وتقتسم السيادة في الحرم القدسي بين سيادة فوقية للفلسطينيين وسيادة تحتية لإسرائيل.

· في موضوع اللاجئين، تُـقر إسرائيل باعتراف جزئي وغير مباشر عن مسؤوليتها في موضوع اللاجئين.

· عودة اللاجئين لحدود الدولة الفلسطينية والمطالبة بمشاريع دولية لمساعدة اللاجئين في العودة للدولة الفلسطينية أو للتوطين في أماكن سُـكناهم أو الانتقال للعيش في بلد ثالث مع الحديث عن إمكانية إعادة قرابة مائة ألف لاجئ من الجيل الأول إلى إسرائيل.

· الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

· اتفاق نهائي يلغي المطالب المتبادلة.

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز قال إن القدس ليست عقارا يُـمكن نقله أو بيعه أو تقسيمه، أما تساحي هنغبي، رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، فقد سارع لإعطاء مقابلات صحفية لأكبر عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، داعيا إلى عدم التسرّع للتنازل للفلسطينيين، لأن القيادة الحالية في رام الله غيرُ قادرة على تطبيق أي اتفاق يعقد معها، التنازلات الإسرائيلية ستفهم خطأ في الجانب الآخر، وعندما تأتي قيادة قادرة، سنكون مطالَـبين بالمزيد من التنازلات”.

“موضوع جدي للغاية”

الأصوات النائمة المعارضة لاولمرت داخل كاديما استيقظت مذعورة، واليمين عاد ليُـهاجمه وبحدّة من جديد، “اجتماع الخريف هو قمّـة بين مجموعة من الفاشلين” على حد تعبير اريه الداد، عضو الكنيست اليميني.

ويبدو أن ما أثار “جنون” اليمين والخلايا المعارضة لاولمرت داخل كاديما، وحتى شركاء مركزيين في ائتلافه، هو الانطباع الذي تولّـد فجأة بأن ما يجري بين الرئيس الفلسطينس وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي هو موضوع جدّي للغاية، وأن فرص تنفيذه قد تصبح عالية.

هناك ضغط أمريكي قوي جدا من قِـبل وزيرة الخارجية الأمريكية وطاقم عملها، فأحد الدبلوماسيين الأمريكيين رفيعي المستوى قال لسويس انفو “إن في المبادرة العربية عناصر يُـمكن تعريفها بالثورية في مفاهيم تاريخ الصِّـراع في المنطقة ويجب العمل على استغلال نافذة الفرص، التي فتحتها هذه المبادرة، خصوصا مع استعداد الزعيمين للسير قُـدما وبجدِّية لتحقيق رؤية الرئيس بوش حول دولتين لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب وبسلام”.

الأوروبيون يبدون هم الآخرين في غاية التحمّـس لإنجاز خطوة درامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن الإشاعات العنيدة تُـفيد بأن الأوروبيين يحتضِنون لقاءات سرية، فلسطينية إسرائيلية، في إحدى الدول الاسكندينافية وأن هذه القناة السرية، هي التي تقوم بصياغة تفاهمات اتفاق الإطار، وأن لقاءات اولمرت عباس تتناول كل مرّة التقدم الذي يحصل في هذه القناة وتواكبه.

تعزيز محور المعتدلين

هناك أيضا ضغط عربي عنوانه تطبيق مبادرة السلام العربية. مباحثات اتفاق الإطار، حسب التسريبات المتاحة، تأخذ موضوع المبادرة العربية بجدّية، خصوصا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة.

واشنطن تريد من خلال إدراجها العمل على حضور وفود عربية رسمية تُـعزز ما يُـسمى المِـحور السُـني المعتدل في المنطقة. وإسرائيل تحاول من خلال الاتِّـصالات الجارية هذه الأيام، التوصل إلى صيغة تقضي بالبدء بتطبيع العلاقات مع الدول العربية مباشرة، بعد الإعلان عن اتفاق الإطار مع الفلسطينيين.

أما السعوديون، الذين يشكِّـل حضورهم مفتاحا لحضور دول عربية إضافية، فهم يتحفظون على هذه الصِّـيغة ولا زالت الرياض حتى اللّـحظة ترفض الالتزام بحضور المؤتمر، غير أن متتبعي التطورات في الساحة الخلفية للاتصالات الدبلوماسية المكثفة عشية انعقاده، يتحدثون عما يُـشبه مفاوضات موازية تُـجريها السعودية مع الأمريكيين، تخدم بالأساس التوجه الفلسطيني.

يتحدث السعوديون عن استعداد للبدء بتطبيق المبادرة العربية وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل فقط بعد الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية. هناك مطلب سعودي آخر يلتقي مع مطلب فلسطيني مُـشابه، هو وضع سقف زمني لتطبيق الاتفاق، وهو ما لا تريده إسرائيل أو على الأدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل خاص.

خلافات حادة بين دمشق والرياض

التوصل إلى اتفاق إطار بدون مواعيد تطبيق مُـلزمة في مؤتمر دولي ترعاه الولايات المتحدة بحضور عربي واسع، سيشكل تعزيزا غير مسبوق في مكانة اولمرت السياسية والحزبية في إسرائيل وردّا قويا على أي نص قد تقدِّمه لجنة فينوغراد في تقريرها النهائي.

فصورة مشتركة لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع الملك عبدالله أو مع مسؤول سعودي رفيع المستوى، قادرة على رفع شعبية اولمرت بتقدير المراقبين السياسيين أكثر بكثير من التحسن في نِـسبة رضا الشارع الإسرائيلي عن أدائه، بعد صمت الأخير على العملية المُـفترضة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي على منشآت عسكرية سورية غير تقليدية.

أوساط عربية وإسرائيلية مطّـلعة أفادت أن جزءا من هذا الجُـهد السعودي، مصدره خلافات حادّة ووجودية مع سوريا، فبحسب بعض المصادر، فإن السوريين أبلغوا الأمريكيين عبر قنوات دبلوماسية، أنهم الوحيدين في الشرق الأوسط القادرين على مساعدة الإدارة الأمريكية على تحقيق إنجازات في المنطقة، فهم يملكون خُـيوطا للتأثير، وحتى ربّـما تحديد مصير اللُّـعبة في أكثر من مِـحور يشكِّـل مُـعضلة للولايات المتحدة، وتحديدا في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية.

في المقابل، تطالب سوريا بمكانة الأفضلية في السياسات الخارجية والاقتصادية للإدارة الأمريكية وللاتحاد الأوروبي في المنطقة. والواضح أن أولوية كهذه، تعني ضعضعة مكانة السعودية ومصر والأردن في المنطقة بعد أن بدَوا عاجزين عن التاثير إيجابا في أي من هذه المحاور.

أما بالنسبة للسعودية، فالأمور من وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر صعوبة، فما كان يُـنشر في بعض الإصدارات، كرغبة الجناح اليميني المتطرف في الإدارة الأمريكية في إسقاط النظام في السعودية، بدا يظهر في أوراق هذه الأجهزة، كتقييم عملي وأحيانا كسيناريو قابل للتنفيذ.

علامات توتر إسرائيلية

منافسي اولمرت، وتحديدا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس الوزراء المفضل حاليا عند الإسرائيليين، وفق استطلاعات الرأي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك والمنافس المركزي لنتنياهو، وفق الاستطلاعات، يظهرون علامات توتر مع اقتراب موعد مؤتمر الخريف.

باراك لا زال ينتظر، حسب تصريحاته، توصيات لجنة فينوغراد للانسحاب من الحكومة واستغلال الأجواء التي سترافق التقرير لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، وتأخير نشر التقرير يعني إعطاء اولمرت الفُـرصة السياسية للنهوض من جديد كمنافس قوي له في الانتخابات القادمة.

في حديث لصحيفة هارتس الاسرائيلية هذا الأسبوع، انتقد باراك خطوات اولمرت ورامون، واقتبست الصحيفة أقوالا له تحذر من: “تراجع إسرائيلي عن مواقف يصل عمرها 40 عاما، مقابل لا شيء، وفقط من أجل نيل الاستحسان من إدارة أمريكية ستنهي دورها خلال عام”.

فبالنسبة لباراك، الشريك الفلسطيني لا زال مفقودا، وحتى وإن أراد أبو مازن ورئيس وزرائه سلام فياض تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل، فكلاهما عاجزين عن ذلك.

في حالة توصل اولمرت لاتفاق مع أبو مازن، فليس بإمكان باراك ترك الائتلاف وتبرير انسحابه أمام جمهور ناخبيه في حزب العمل واليسار الإسرائيلي، وإن حاول ذلك، فسيسجل هدفا ذاتيا في مرماه، وفي كلتا الحالتين، فإن تم التوصل إلى اتفاق إطار في الخريف، فباراك في أزمة لأن جزءا أساسيا من ناخبيه قد يدعم اولمرت ويُـصبح ترشيحه زائدا عن اللّـزوم،

ومع أنه دار في كواليس السياسة الإسرائيلية مؤخرا حديث عن إمكانية دمج كاديما وحزب العمل في الانتخابات القادمة، إلا أن أولمرت – بعد توصله إلى اتفاق مع الفلسطينيين – سيصبح الأوفر حظا لتزعم ائتلاف من هذا القبيل.

غير أن هذه السيناريوهات “الوردية”، بحسب تعبير بعض المراقبين، بالنسبة لإمكانية التوصل إلى اتفاق إطار، تبدو أقرب للتحقيق كلما زادت حدّة النقاش حوله وتبدو قابلة في تاريخ العلاقة بين الطرفين “للتبخّـر”، خصوصا وأن عوامل الفشل في المشهد الحالي الإقليمي والخاص بين الطرفين، تبدو كثيرة.

قاسم الخطيب – إسرائيل

أمريكا تهدف إلى دعوة سوريا إلى مؤتمر السلام

الأمم المتحدة (رويترز) – أشارت الولايات المتحدة يوم الأحد 23 سبتمبر إلى أنها ستدعو سوريا ودولا عربية أخرى إلى مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، ولكنها أشارت إلى ضرورة نبذها العنف والسعي بشكل حقيقي إلى إنهاء الصراع.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، إنها التقت مع أعضاء لجنة عربية تضم السلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، بوصفها أطرافا “مدعوة بشكل طبيعي” للمؤتمر الذي تستضيفه الولايات المتحدة.

والأردن ومصر هما الدولتان الوحيدتان اللتان لهما علاقات كاملة مع إسرائيل بينما سوريا في حالة تنافُـر شديد مع الدولة اليهودية، كما أنها تواجه اتهامات بتقديم أسلحة وأموال للجماعات الفلسطينية التي تعارض السلام مع إسرائيل.

وفي تصريحات لها بعد اجتماع للمجموعة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، والتي حثت إسرائيل على إبقاء إمدادات الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أشارت رايس إلى أن حضور المؤتمر الأمريكي الذي من المتوقّـ’ع عقده في منطقة واشنطن في نوفمبر، يتطلب بعض الأشياء.

وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجموعة الرباعية التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، “حضور هذا الاجتماع تستتبعه أيضا مسؤوليات معينة”، وأضافت “نتعشم أن يكون هؤلاء المشاركون ملتزمين بشكل حقيقي بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على إيجاد مخرج، وهذا يعني نبذ العنف ويعني العمل من أجل التوصل لحل سلمي”.

وتريد الولايات المتحدة من الدول العربية الأخرى أن تشارك في المؤتمر كوسيلة لحشد الدعم لسلام أوسع بين إسرائيل وجيرانها.

ولم تقل رايس بشكل واضح إن دعوات ستوجه إلى سوريا والسعودية والدول الأخرى الأعضاء في اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية لمتابعة خطة السلام التي طرحتها الجامعة عام 2000، ولكن مسؤولا أمريكيا رفيعا، طلب عدم نشر اسمه، قال إن الولايات المتحدة ستفعل ذلك.

ودعت الخطة التي طرحتها في بادئ الأمر السعودية، إسرائيل إلى الانسحاب من كل الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 والتوصل إلى حل “متفق عليه وعادل” لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وقبول قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وبعد عشاء بين وزراء المجموعة الرباعية والوزراء العرب، قال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إن الرياض لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل أي دعوة، وأردف قائلا للصحفيين “تلقينا بعض الإجابات ولكن مازال لدينا بعض التساؤلات التي نتعشم الإجابة عليها”، وسئل بشكل محدد عما إذا كانت بلاده ستحضر المؤتمر فقال “ما زلنا نحتاج إلى مزيد من بعض الإجابات”.

وقال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، أنه يتوقع حضور “أغلبية” الدول العربية التي ستتم دعوتها.

وقالت رايس في المؤتمر الصحفي إن المؤتمر سيكون “واقعيا وجادا” وسيتناول القضايا الأساسية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والقدس والحدود. وهناك شكوك عميقة بين الدبلوماسيين العرب حول جهود الولايات المتحدة هذا العام لتحقيق تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، بعد ستة أعوام مما يعتبره منتقدون إهمالا نسبيا.

ولم تعرف تفصيلات تذكر عن مؤتمر السلام الدولي المتوقع أن تستضيفه الولايات المتحدة في نوفمبر، بما فيها التفاصيل حول موعد انعقاده بالتحديد وأين سيعقد ومن الذين ستتِـم دعوتهم.

وأصدرت المجموعة الرباعية بيانا بعد اجتماعها قالت فيه إنها تأمل بإيجاد وسيلة بحلول نهاية العام لاستئناف التمويل المباشر لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعت المجموعة أيضا إسرائيل إلى إبقاء “الخدمات الأساسية” إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أن أعلن الإسرائيليون في الأسبوع الماضي، غزة “كيانا معاديا” وقالوا إنهم سيخفضون إمدادات الوقود والكهرباء ردّا على الهجمات الصاروخية التي يشنها النشطون الفلسطينيون على إسرائيل.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 سبتمبر 2007)