كيف سيحصُل موظف الضرائب على بيانات حسابك المصرفي

بدأ العمل في سويسرا بقانون جديد يضع حدا، وبشكل حاسم، للسرية المصرفية. هذا الفيديو يشرح كيف سيتم تبادل البيانات المصرفية بشكل تلقائي من الآن فصاعدا بين سويسرا وعدد من البلدان الأخرى. (SRF/swissinfo.ch)

 ابتداءً من أول يناير 2017، بدأ العمل بقانون دولي جديد ينص على التبادل التلقائي للبيانات المصرفية الخاصة بالمواطنين الأجانب الذين لديهم حسابات مصرفية في سويسرا، والذين عليهم أن يتوقعوا مُسبقا تبادل تلك البيانات مع السلطات الضريبية في بلدانهم الأصلية. والعكس صحيح أيضا. وقد تم التوصّل إلى هذا الإتفاق من حيث المبدأ مع حوالي 100 دولةرابط خارجي. لكن هذه القائمة لا تشمل الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا التغيير لفت الأنظار على المستوى الدولي، ويبدو ذلك واضحا من خلال التعليقات المنشورة على منصّة (Reddit) مثلا. وفيما تساءل أصحاب تلك التعليقات إلى أيْن سينقل الذين تعوّدوا على إخفاء أصولهم في سويسرا أموالهم الآن، ذهب البعض إلى أنه من المحتمل أن تكون سنغافورة أو هونغ- كونغ وجهتها الجديدة.

في المقابل، تمثلت إحدى الإشكاليات الكبرى التي أثارها زوار هذا المنتدى في “كيف يُمكن أن يؤثّر هذا القانون على الأشخاص الذين يحملون الجنسية الامريكية؟”. وللتذكير، بدأت وزارة العدل الأمريكية بالفعل في تضييق الخناق على المتهربين من الضرائب الذين يخفون ودائعهم في حسابات مصرفية سويسرية منذ عقد من الزمن تقريبا.

في السنوات الأخيرة، اضطرت المصارف السويسرية إلى دفع غرامات تقدّر بمليارات الفرنكات، وبدأت العمل بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجيةرابط خارجي “فاتكا” (FATCA)، الذي ينص على التبادل التلقائي للبيانات الخاصة بحسابات المواطنين الأمريكيين في سويسرا. في المقابل، ينص هذا القانون على تبادل بيانات حسابات السويسريين المقيمين في الولايات المتحدة مع سلطات بلدهم الأصلي. ولابد من اتفاق جديد لتحقيق هذا التوازن.

يُشار إلى أن سويسرا وقعت على اتفاقية دولية في عام 2014، فتحت الطريق بوجه القانون الجديد، لكن العديد من الخبراء القانونيين السويسريين يخشون أن يكون كل ذلك على حساب الحقوق الشخصية للمعنيين بالأمر.