مبادرة تدعو لتشديد شروط الحصول على الجنسية السويسرية

يسعى "حزب الحرية" اليميني المتشدد إلى وضع سقف أعلى فيما يتعلق بالجنسية السويسرية swissinfo.ch

أطلق حزب الحرية الصغير، مبادرة شعبية بعنوان "من أجل وقف عمليات التجنيس الجماعية"، اعتبر فيها أن الحقوق المرتبطة بالمواطنة، ليست من حقوق الإنسان.

ويطالب أصحاب المبادرة، الذين ينددون بوجود الكثير من التجاوزات، بإقرار مقاييس أكثر تشددا للمرشحين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية السويسرية.

يوم الثلاثاء 4 مارس 2008، وفي سياق إطلاق حملة تجميع التوقيعات على هذه المبادرة، كتب حزب الحرية (كان يُـسمى سابقا حزب أصحاب السيارات) على موقعه على الإنترنت، أن “المحكمة الفدرالية ودوائر اليسار، تريد تقليص التجنّـس إلى مجرّد إجراء إداري، لكنه إجراء سياسي في واقع الأمر”.

إضافة إلى ذلك، يزعم الحزب (الذي تأسس في عام 1985 ولم ينجح في إيصال نواب عنه إلى البرلمان الفدرالي في الانتخابات الأخيرة)، مستشهدا بمدينتي بازل وبيل/بيين، أن “المواطنين المجنّـسين المنتخبين في برلمانات (محلية)، لا يدافعون إلا عن مصالح مواطني بلدانهم الأصلية”.

من جهة أخرى، يعتبر أصحاب المبادرة أن الهوية السويسرية مهدّدة بالخطر، “نتيجة للتأثير القوي للثقافات الأجنبية”.

رفضٌ للتّـجنيس المُـيَسّـر

المبادرة الجديدة، التي تحمل عنوان “من أجل وقف عمليات التجنيس الجماعية”، تأتي في سياق مطالبة تيارات اليمين المتشدد والمتطرف المتصاعدة، بوضع قيود صارمة في مجال منح الجنسية السويسرية.

في هذا السياق، يدعو النص إلى وجوب إجادة المرشحين للتجنّـس لإحدى اللغات الوطنية الأربع (وهي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش)، نظرا “لأن اللغة شرط مهم للاندماج”، مثلما يقول حزب الحرية، كما يتوجّـب على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية السويسرية، أن يلتزموا بتوقيعهم على احترام القوانين والتقاليد والأعراض والمؤسسات السياسية القائمة في الكنفدرالية.

من جهة أخرى، يريد الحزب، الذي يتبنّـى أفكارا سياسية قريبة من توجهات حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، أن يضع حدّا لعمليات التجنيس الميسّـرة لفائدة الشبان الأجانب، لأنها – حسب رأيه – لا تمثل ضمانة لاندماجهم، ويشير النص المنشور على موقع الحزب، إلى أن نموّ الشخص في إطار ثقافتين، “عادة ما يكون سببا في صعوبة التأقلم أو في تصرفات مختلّـة”، مضيفا بأن “عدد الأعمال المستوجبة للعقاب المرتكبة من طرف الشبان المتحدرين من الهجرة، في تصاعد”.

وتدعو المبادرة أيضا إلى التخلي عن التجنّـس الميسَّـر لفائدة المقترنين بمواطن أو مواطنة سويسرية، من أجل وضع حد لظاهرة الزيجات البيضاء.

منع ازدواج الجنسية

من المقترحات الأخرى الواردة في نص المبادرة، دعوة إلى رفض مطالب التجنس المقدمة من طرف أشخاص دخلوا إلى سويسرا بطريقة غير شرعية أو قاموا بمغالطة السلطات بخصوص هويتهم الحقيقية، إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم سوابق.

إضافة إلى ذلك، يريد الحزب إقرار فترة اختبار بخمسة أعوام، قبل أن يُـصبح الحصول على الجنسية السويسرية نهائيا، ولحدوث ذلك، سيتوجّـب على المواطن السويسري الجديد أن يتخلّـى عن جنسيته القديمة.

ويأمل أصحاب المبادرة في أن يتمكّـنوا من إلغاء الجنسية المزدوجة، لأن “العديد من مزدوجي الجنسية، يعيشون في بلدهم الأصلي بفضل مساعدة اجتماعية أو علاوة عجز مدفوعة في سويسرا”.

مبادرة مشابهة من حزب الشعب

حزب الشعب السويسري، الذي حصل على 29% من أصوات الناخبين في انتخابات أكتوبر 2007، أطلق بدوره مبادرة تهتمّ بقضية الجنسية، تطالب فيها بـ “عمليات تجنيس ديمقراطية”، أي أن تكون خاضعة لتصويت المواطنين السويسريين.

وكانت بعض البلديات الواقعة في الأنحاء المتحدثة بالألمانية من البلاد (وخاصة في إمّـن بكانتون لوتسرن)، قد شهدت قيام المواطنين بالتصويت على منح الجنسية للأجانب المرشحين لها.

هذه الممارسة أثارت العديد من الانتقادات، وخاصة بعد ما اتّـضح أن ملفات معظم المرشحين الحاملين لألقاب ذات أصول بلقانية، قد قوبِـلت برفض منهجي. وفي عام 2003، أعلنت المحكمة الفدرالية (وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا) أن رفض منح الجنسية إلى المرشحين، يجب أن يكون مبّـررا، وهو قرار ينزع الشرعية فعليا عن إجراءات التجنيس عن طريق التصويت الشعبي.

وكان حزب الشعب السويسري قد أطلق مبادرته في سياق معارضته لهذا القرار الصادر عن المحكمة الفدرالية، لكن غرفتي البرلمان رفضتها (أي المبادرة) ويتعيّـن عليها الآن بلورة مشروع بديل لها فيما سيتمّ عرض مبادرة حزب الشعب على التصويت الشعبي يوم 1 يونيو 2008.

سويس انفو مع الوكالات

المحكمة الفدرالية تُـلغي قرارين برفض الجنسية بسبب ارتداء الحجاب

يوم 27 فبراير 2008، ألغت المحكمة الفدرالية، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، قرارين اتّـخِـذا في كانتون أرغاو برفض منح الجنسية السويسرية، بسبب ارتداء الحجاب واعتبرته تمييزيا.

المحكمة قبِـلت تظلّـم ربّـة عائلة، تبلغ 40 عاما من العمر، من أصول تركية وتقيم في سويسرا منذ عام 1981 ومندمجة بشكل جيّـد. وكان المجلس البلدي لـ Buchs في كانتون أرغاو، قد رفض العام الماضي طلبها للحصول على الجنسية بـ 19 صوتا مقابل 15.

وبرر المعارضون منحها الجنسية رفضهم بارتدائها للحجاب الإسلامي، واعتبروا أنه يرمُـز إلى خضوع المرأة للرجل ويُـعبّـر عن عدم مساواة للمرأة، وهو ما يتعارض مع النظام الدستوري القائم في البلاد.

أعضاء المحكمة الفدرالية رفضوا هذا الأسلوب في رؤية الأمور واعتبروا أن الممارسة المتمثلة في ارتداء الحجاب، تعبّـر عن الانتماء إلى دين، وهو ما يعني أنها محمية، بالاستناد إلى الحرية الدستورية، للضمير والمعتقد وأنه يجب التعاطي معها على ضوء حظر جميع أشكال التمييز.

وترى المحكمة الفدرالية أن مجرّد ارتداء الحجاب، لا يُـترجم عن موقف يتّـسم بقلة الاحترام للنظام الدستوري ولا يعبّـر بحدّ ذاته عن تحقير للنساء، كما حثت المحكمة على تجاوز الأفكار المسبقة، ونوّهت إلى أن ارتداء الحجاب، لا يسمح بإقامة الدليل على أن امرأة تنتمي إلى الديانة الإسلامية، قد تتغاضى عن مبدإ مساواة الجنسين والقِـيم الأساسية للمجتمع السويسري.

وفي قرار موازٍ، وافقت المحكمة الفدرالية على تعقيب رجل متزوج مقيم في Birr بكانتون أرغاو، لم يتمكن من الحصول على الجنسية، بسبب ارتداء زوجته للحجاب. في المقابل، استبعدت المحكمة تعقيب زوجته، التي لم تحصل على الجنسية واعتبرت أن سبب الرفض (المتمثل في عدم إجادتها للغة الألمانية ومعرفتها المتواضعة بقوانين البلاد)، لم يكن ذا طابع تمييزي.

“حزب الحرية” في سطور

حزب سياسي تأسس في عام 1985 وكان يُـسمى حينها حزب أصحاب السيارات، في ردّة فعل على الموجة السياسية المؤيّـدة للبيئة التي ظهرت في سويسرا في تلك الفترة.

في عام 1987، تمكّـن الحزب من إيصال ممثلين عنه إلى مجلس النواب. وفي الدورة التشريعية 1991 – 1995، بلغ عدد نوابه 8.

في عام 2007، ترأسه يورغ شيرير، رئيس إدارة الأمن في مدينة بيل/بيين بكانتون برن.

تتميز أفكار الحزب السياسية بقربها الشديد من حزب الشعب السويسري (يمين متشدد).

إجراءات الحصول على الجنسية السويسرية

بعد 12 عاما من الإقامة في سويسرا، يُـمكن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية، وتُـحتسب السنوات المقضّـاة في الكنفدرالية ما بين سن العاشرة والعشرين، مضاعفة.

تمنح سويسرا الجنسية للمرشحين الذين اندمجوا بشكل جيد والعارفين بالنظام القانوني السويسري.

تمر عملية التجنّـس عبر الكانتونات والبلديات، كما أن الإجراءات يُـمكن أن تختلف بشدة من مكان إلى آخر.

في عام 2004، رفض الشعب السويسري التجنيس الميسّـر للأجانب من الجيلين، الثاني والثالث.

في عام 2005، تم تسجيل 39753 عملية تجنيس في سويسرا، وفي عام 2006، ارتفع العدد إلى 47607، وهو رقم قياسي، أما في عام 2007، فلم يزد عن 45042.

يزيد عدد الأجانب المقيمين في سويسرا، عن مليون ونصف شخص، أي ما يناهز 20% من إجمالي السكان.