مجلس النواب الأمريكي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

reuters_tickers

من باتريشا زينجيرل

واشنطن (رويترز) – صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة بما في ذلك إسرائيل أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل”، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونجرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.

وقالت المحكمة في بيان أرسل إلى رويترز “تستنكر المحكمة بشدة أي إجراءات تهدف إلى تهديد المحكمة ومسؤوليها وتقويض استقلالها القضائي والتفويض الممنوح لها وحرمان ملايين من ضحايا الأعمال الوحشية عبر العالم من العدالة والأمل”.

وفرضت إدارة ترامب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال مراقبون إن العقوبات الجديدة قد تجعل من الممكن استهداف الأفراد الذين يساعدون في عمل المحكمة.

وقالت ميلينا ستيريو، خبيرة القانون الدولي بجامعة كليفلاند ستيت، لرويترز “مشروع القانون فضفاض أيضا لأن أي شخص يقدم الدعم للمحكمة في أي قضية يعرض نفسه للعقوبات”.