مركز دولي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا في جنيف

وزير الصحة الفرنسي بيرنار كوشنر أثناء الندوة الصحفية للصندوق الدولي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا Keystone

شرع الصندوق الدولي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا في مباشرة نشاطه بجنيف بعقد أول اجتماع لمجلس إدارته والإعلان عن التوصل بوعود تقدر ب 1,9 مليار دولار ساهمت فيها سويسرا بعشرة ملايين دولار. وعلى الدول الراغبة في الحصول على دعم الصندوق آن تتقدم بطلباتها من هنا وحتى الثامن والعشرين مارس - آذار القادم

تعود فكرة إقامة صندوق دولي لمحاربة الإيدز والسل والملاريا للامين العام السيد كوفي عنان الذي حاول إشراك مؤسسات القطاع الخاص في مجهود محاربة الآفات الأكثر انتشارا في العالم . وقد استحسنت الدول الغنية الثمانية الفكرة في اجتماع أوكيناوا وأقدمت على تجسيدها في اجتماع جنوة بإيطاليا في شهر يوليو من العام الماضي.

وبتنظيم أول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق يوم الثلاثاء في جنيف ، تشرع هذه المؤسسة التي أقيمت وفقا للقانون السويسري في مباشرة عملها بعد إفصاح رئيس أمانتها المؤقتة السيد بول أيمر عن توصل الصندوق لحد الآن بوعود تمويل تقدر ب 1،9 مليار دولار من بينها 700 مليون للعام ألفين واثنين.

إقامة صندوق لمحاربة الإيدز والسل والملاريا خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة كان برغبة من الولايات المتحدة الأمريكية ولمحاولة تجنب الضغط البيروقراطي المعروف داخل المنظمة الأممية، ومن أجل تمكين مؤسسات القطاع الخاص من المساهمة في تمويله. لكن الآمال التي كانت معقودة على جمع مبلغ يتراوح ما بين سبع مليارات وعشر مليارات سنويا لم تتحقق لحد الآن نظرا لكون مؤسسات القطاع الخاص تنتظر رؤية مدى جدية نشاطات الصندوق قبل الإسهام فيه.

وهكذا نجد أن أهم مساهم من القطاع الخاص لحد الآن هو بيل جيت رئيس شركة مايكروسوفت الذي قدم 100 مليون دولار، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 500 مليون وتعهدت كل من اليابان وبريطانيا وإيطاليا وهولندا بتقديم 200 مليون دولار اما فرنسا وألمانيا فتنوي تقديم 132 مليون دولار .

وقد تعهدت سويسرا بتقديم عشرة ملايين سنويا للصندوق إضافة إلى المساهمة في تجهيز مقر المركز تقدر بحوالي 600 ألف دولار. ومن المؤسسات الخاصة السويسرية التي ساهمت في تمويل الصندوق مصرف الكريدي سويس الذي قدم مليون دولار.

البحث عن استراتيجية

من جهة أخرى، يبدو أن الصندوق قد يشرع في مواجهة النقاش الجدي حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها، وذلك بعد تسوية المشاكل الإجرائية وتهدئة الصراع بين الدول الأعضاء الراغبة في شغل الأربعة عشر مقعدا في مجلس إدارة الصندوق ،سبعة للدول المانحة ،وسبعة للدول النامية إلى جانب ممثلين عن المنظمات غير الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

فقد شهد اجتماع يوم الثلاثاء طرح تساؤلات حول كيفية التوفيق بين نظرة الراغبين في تعزيز الوقاية بالدرجة الأولى، ونجد من بينهم ألمانيا وسويسرا وبريطانيا وهولندا، وبين المنادين بضرورة إشراك مرضى البلدان النامية في الاستفادة قدر المستطاع من الأدوية المتوفرة حاليا، وبالأخص في مجال محاربة الإيدز، وهؤلاء تتزعمهم فرنسا المدعومة من قبل الدول النامية.

وهذا ما دفع وزير الصحة الفرنسي بيرنار كوشنار في اجتماع الثلاثاء، إلى التساؤل بصوت عال “إن البعض يدعي أنه ما دمنا غير قادرين على تقديم العلاج للجميع ، فإنه من الأفضل التخلي عن تقديمه لأي منهم”! وإلى القول أيضا:”أن هذه النظرة الفلسفية للمساواة تعد في نظري نظرة إجرامية، لأنه يجب إعطاء الأمل تدريجيا للناس بالشروع في معالجة العدد القليل من المرضى، على أمل توسيع ذلك إلى عدد أكبر، وفي انتظار آن تشرع سياسات الوقاية في تحقيق نتائجها” على حد تعبيره.

الواقع لا يسمح باستمرار الجدل

أما المدير بوزارة الصحة الأوغندية السيد فرانسيس أوماسوا فقد ذكر الغارقين في الجدل بالواقع الذي تعاني منه القارة السمراء، مشيرا بالخصوص إلى “أن إقامة هذا الصندوق تأتي متأخرة ” ويجب استغلال الفرصة لتدارك الوضع ” نظرا لأن كل دقيقة تمر تعرف وفاة عشرة أشخاص بالإيدز في أفريقيا، أي خمسة عشر ألف شخص في اليوم، مأساة تتم في صمت شامل إذا ما نظرنا إلى الأصداء التي عرفها مقتل أقل من اربعة آلاف شخص في مركز التجارة العالمي في نيويورك”.

وقد اكتست أقوال المسؤول الأوغندي وقعا أكثر عندما أضاف ” أن نفقات العلاج لشهر كامل لا تتعدى 100 دولار لمرضى الإيدز، و 15 دولار لمرضى السل، و3 دولار لمرضى الملاريا”.

وحتى ولو لم تتحقق بعد آمال جمع السبعة مليار دولار سنويا التي حددها الأمين العام لهذا الصندوق ، فإن الباب مفتوح حتى نهاية شهر مارس آذار لاستقبال طلبات الدول النامية التي تعاني من الأمراض الثلاثة مع إعطاء الأولوية لمحاربة وباء الإيدز بالطبع.

محمد شريف – جنيف