مصدر: إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل

reuters_tickers

من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تمضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، وذلك على الرغم من بدء سريان وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وذكر المسؤول طالبا عدم نشر اسمه أن الصفقة تشمل الآلاف من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه والمئات من القنابل صغيرة القطر.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول ما ذكر أنباء عن الصفقة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أقل من يوم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينهي أعنف مواجهة منذ سنوات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

لكن إسرائيل لا تزال تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

كما تأتي الصفقة بعد بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار في أغسطس آب.

وفي يونيو حزيران، ذكرت وكالة رويترز أن واشنطن، وهي أقرب حليف لإسرائيل وأكبر مورد للأسلحة لها، أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير زنة 2000 رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحاجة إلى إعادة تزويد مخزونات الأسلحة ضمن أحد أسباب وقف إطلاق النار، وذلك في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر من يوم الأربعاء. وقال “وأقولها صراحة، ليس سرا حدوث تأخيرات كبيرة في شحنات الأسلحة والذخائر. سيتم حل هذه التأخيرات قريبا”.

وظلت الصفقة في طور الإعداد لبضعة أشهر. وقال المسؤول إنها عُرضت لأول مرة على لجان الكونجرس في سبتمبر أيلول ثم طُرحت للمراجعة في أكتوبر تشرين الأول.

واستمرت المحادثات حول أحدث صفقة أسلحة حتى عندما قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي التقدميين بمن فيهم بيرني ساندرز مشروعات قرارات لمنع بيع بعض الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بسبب مخاوف من كارثة تتعلق بحقوق الإنسان يعيشها الفلسطينيون في غزة.

وتم رفض المشروع في مجلس الشيوخ. وكانت هذه على الأرجح آخر فرصة لوقف أي مبيعات أسلحة قبل بدء ولاية الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.

وأيَد بايدن، الذي تنتهي ولايته في يناير كانون الثاني، إسرائيل بقوة منذ هاجم مسلحون بقيادة حماس بلدات في جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وتعرض معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للنزوح والتهجير، كما يواجه القطاع خطر المجاعة بعد أكثر من عام من حرب إسرائيل على حماس في القطاع الفلسطيني. ويقول مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن أكثر من 44 ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ويشترط القانون الأمريكي إخطار الكونجرس باتفاقيات المبيعات العسكرية الأجنبية الكبيرة. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية للزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية بالتدقيق في مثل هذه الاتفاقيات قبل إخطار الكونجرس بها رسميا.

وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تأكيد عملية البيع، لكنه قال إن الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل “لا يتزعزع” في مواجهة جميع التهديدات المدعومة من إيران، إلا أنه أضاف أن إسرائيل لديها التزام أخلاقي بحماية المدنيين.