ممثل شركة سفينة شحن ينفي نقل اسلحة فرنسية الى السعودية

صادرات الأسلحة الفرنسية afp_tickers

نفى ممثل للشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية “بحري تبوك” في فرنسا رسميا لفرانس برس الثلاثاء نقل أسلحة فرنسية، بعد اعلان موقع “ديسكلوز” المستقل انها راسية في ميناء قرب مرسيليا على البحر المتوسط لتحميل ذخيرة مدافع للسعودية.

وقال الممثل عن شركة “شيبينغ ايجنسي سيرفيس” التي تمثل في فرنسا الشركة المالكة للسفينة السعودية بحري تبوك إن “السفينة ستشحن غدا (الاربعاء) لحساب (الشركة الالمانية) سيمنز محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكل مئة في المئة من بضائعها”.

وأكد أن “المعلومات المتعلقة بتحميل الأسلحة أو المتفجرات لا معنى لها إطلاقا”.

وتابع “انها أخبار +كاذبة+ ، كما كان الحال في مرفأ لوهافر”، قبل أسبوعين ، عندما كان يشتبه في سفينة شحن سعودية أخرى “بحري ينبع” تخص المالك نفسه بأنها تريد شحن أسلحة فرنسية إلى السعودية.

ولم تتوجه السفينة الى ميناء لوهافر بعد جدل أثارته اتهامات موقع “ديسكلوز”.

وجاء إعلان موقع “ديسكلوز” بعد أسابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية مماثلة ما أدى الى حملة من الضغوط دفعت الرياض للتراجع عن تحميل الاسلحة على متن احدى السفن.

وقد أكد الموقع ان الشحنة الجديدة تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية سيتم تحميلها من ميناء قرب مرسيليا.

كما قال النائب الشيوعي عن المنطقة بيير دهاريفيل “علمت بالوصول الوشيك لسفينة شحن بحري تبوك هذا الصباح”، داعيا إلى “تجميد” مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية.

هذا الجدل الجديد حول شحنات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية واستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن تم التطرق اليه في الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية بشأن هذه الذخيرة التي صنعتها شركة تابعة لمجموعة نيكستير “نحن نتحقق من الامر”.

واضافت وسط اجواء من الصخب “حتى لو كان الأمر كذلك ، فهل سيكون مستغربا؟ كلا. لأن لدينا شراكة مع السعودية” فقاطعها النائب فرانسوا روفين عن اليسار الراديكالي متهما اياها ب “الكذب”.

وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لاذاعة “انتر فرانس” في وقت سابق الثلاثاء “نعم انها حرب قذرة، نعم يجب وقفها. يتعين على السعودية والإمارات وقف” المعارك.

وتابع “نعم، يجب أن نكون حذرين في مبيعات الاسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نفعله”.

وتتهم منظمات حقوقية الرياض باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص منذ بدأت قيادة حملة عسكرية مع حليفتها الامارات في البلد الفقير في العام 2015. والمعروف ان البلدين من كبار مشتري السلاح الفرنسي.

لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنّ الأسلحة تستخدم لاغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الاسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان استخدامها سيؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لاذاعة “انتر فرانس” الثلاثاء “نعم انها حرب قذرة، نعم يجب وقفها. يتعين على السعودية والإمارات وقف” المعارك.

وتابع “نعم، يجب أن نكون حذرين في مبيعات الاسلحة لهاتين الدولتين وهذا ما نفعله”.

لكن موقع “ديسكلوز” نشر الشهر الماضي مقتطفات من مذكرة عسكرية فرنسية سرية تفيد بأن الأسلحة الفرنسية تستخدم في حرب اليمن، بما يتناقض مع الموقف المعلن للحكومة الفرنسية.

وبعدها، حققت وكالة استخبارات محلية مع ثلاثة من صحافيي الموقع، ما أدى الى احتجاجات في اوساط المدافعين عن حرية الصحافة في فرنسا.

وتَعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسيين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.

والموقف الفرنسي يتناقض في شكل صارخ مع الموقف الألماني، إذ قررت برلين في تشرين الأول/اكتوبر الفائت تعليق مبيعات الاسلحة إلى الرياض.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا، حيث لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة.