من أجل بيئة نظيفة..

لا يتردد موريتز لوينبرغر وزير المواصلات السويسري في التأكد بنفسه من نوعية غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من السياراات Keystone

تقترح وزارة المواصلات والطاقة السويسرية ملصقا جديدا للسيارات سعيا منها لتخفيض مستوى ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في عام 1990.

ويرمي الملصق الذي سيرافق كل سيارة جديدة مستقبلا، إلى تحديد استهلاكها للبنزين، أي تحديد كميات ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث منها.

للإيفاء بالتعهدات الدولية بمكافحة غازات الدفيئة خاصة ثاني أكسيد الكربون، هنالك عدد من المقترحات المطروحة على بساط البحث في سويسرا، يمكن تقسيمها إلى مقترحات طوعية وأخرى قهرية أو إجبارية.

تتمثل المقترحات القهرية بكل بساطة في فرض ضريبة خاصة على كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الجو، أي على كميات استهلاك الطاقة الأحفورية المولدة للغازات الصناعية خاصة ثاني أكسيد الكربون كالنفط والفحم الحجري وغيره، بطريقة تكافئ مَن “يُوفر” وتعاقب من “يُبذر” في استهلاك هذه المصادر غير المتجددة من الطاقة.

وتثير هذه المقترحات جدلا كبيرا على مختلف المستويات الرسمية والمهنية والشعبية، حيث تطالب الصناعات بمهل طويلة لخفض الغازات الصناعية بسبب الاستثمارات الطائلة التي تتطلبها هذه الخطوة، فيما تحث الأوساط البيئية على فرض ضرائب دسمة بما فيه الكفاية على إنتاج ثاني أكسيد الكربون، بطريقة “تقنع” مختلف الأطراف المعنية بضرورة المزيد من الجدية في مكافحة غازات الدفيئة.

الأمر مرهون بتصرفات المستهلكين!

لكن موريتز لوينبرغر (Moritz Leuenberger) الوزير الفدرالي للبيئة والمواصلات والطاقة يفضل الأساليب الطوعية وسياسات الخطوة خطوة لخفض الغازات الصناعية على وجه العموم – وثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص – إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 1990.

ويحرص الوزير على التحذير من أن هذا الهدف لا يزال بعيدا وأن السلطات السويسرية كما قال لوينبيرغير، قد تجد نفسها مرغمة على فرض الضريبة الخاصة على ثاني أوكسيد الكربون لخفض نسبة هذا الغاز الصناعي في الجو إلى %8 كما كان عليه الحال في سويسرا قبل ثلاثة عشر عاما.

ومن المعروف أن التعديلات الأخيرةالتي أُدخلت على قوانين الطاقة، تنص على إمكانية فرض مثل هذه الضريبة “عند الضرورة”، أي في حالة فشل جميع المحاولات الرامية للتوفير في استهلاك الطاقة الأحفورية وللتقليل من انبعاث الغازات الصناعية.

التوفير في الطاقة وفي المصاريف

ونظرا للفوارق الهامة أحيانا في قدرات مختلف القطاعات الصناعية على التوفير في استهلاك الطاقة وتشجيعا للمجهودات الطوعية في هذا المجال، لا يتردد خبراء وزارة البيئة والمواصلات والطاقة في اقتراح مهل أطول لبعض القطاعات، كقطاع السيارات الذي تعهد “طوعا” بتأييد مشروع الملصق الجديد الذي يعتبر مقياسا للتدليل على درجة “نظافة” محركات السيارات.

وانطلاقا من هذا الموقف، خرجت وزارة البيئة والمواصلات والطاقة بفكرة الملصق الذي يُصنف محركات السيارات الجديدة ابتداء من عام 2004 فصاعدا على وجه الاحتمال، على سبعة أصناف تبعا لاستهلاك كل منها للوقود المسبب لغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون.

ومن شأن هذا الملصق أن يزيد من وعي الجمهور بأضرار غازات الدفيئة وأن يشجع المستهلكين على شراء السيارات الأكثر توفيرا للطاقة ولمحافظ نقودهم في الوقت نفسه.

وفي هذه الحالة يستجيب هذا الملصق لشروط الاتفاق الذي أُبـرم في عام 2002 بين وزارة البيئة والمواصلات والطاقة وبين منظمة استيراد السيارات، بهدف خفض متوسط استهلاك السيارات للبنزين من 8.4 إلى 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر بأسرع ما يمكن.

سويس إنفو

باختصار

تمشيا مع التعهدات الدولية بمكافحة غازات الدفيئة وخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو في نهاية العقد الحالي إلى ما كان عليه في عام 1990، تقترح وزارة المواصلات والطاقة السويسرية إدخال ملصق جديد للسيارات يدل على قدر استهلاكها للبنزين، أي على درجة نشرها لثاني أكسيد الكربون في الجو.