من أجل عالم بلا تعذيب

Keystone

أحيت المحافل الدولية اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بالتحذير من مغبة تعاظم الظاهرة تحت غطاء محاربة الإرهاب.

وبالمناسبة، أصدرت منظمة العفو الدولية كتابا مرجعيا تحت عنوان “محاربة التعذيب” بهدف توعية القضاة والمحامين والمؤسسات المعنية بالمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب

ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع المقرر الخاص المكلف بملف مناهضة التعذيب ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة لتعويض ضحايا التعذيب، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف الخميس 26 يونيو، الدول بالتزاماتها تجاه هذه المعضلة.

ومن بين هذه الالتزامات، واجب الدول في حظر كل أنواع التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق في الحالات المعروفة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ومعاقبتهم، وعدم تبرئة ذمة أي كان حتى في حالات الحروب من جريمة التعذيب.

كما ذكرت هذه المحافل الدولية المعنية بمناهضة التعذيب بهذه المناسبة ضرورة حماية الضحايا وعدم تسليمهم لدول تمارس التعذيب. وترى هذه الأوساط أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة منع التعذيب، قد يشكل وسيلة إضافية لدعم إجراءات الرقابة بحيث يسمح لخبراء مستقلين بممارسة عملية الرقابة في أماكن الاعتقال في الدول الموقعة.

حملة آمنستي ضد التعذيب

وبمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد التعذيب، شرعت منظمة العفو الدولية انطلاقا من جنيف في حملة دولية ، بنشر كتاب عن حصيلة خمسين عاما من مناهضة التعذيب في العالم .
ويقول إيريك بروكوش من منظمة العفو الدولية “إن ممارسة التعذيب مستمرة منذ 50 عاما، وقد بدأت تتخذ أشكالا جديدة”.

ويعتبر أهمية هذه الحملة في كونها تهدف وعية المهتمين بمناهضة التعذيب من محامين وقضاة ومنظمات المجتمع المدني المناهضة لممارسة التعذيب. كما أن الكتيب الذي نشرته منظمة العفو الدولية تحت اسم “محاربة التعذيب” يعد مرجعا تستعين به هذه المحافل للتعرف على القوانين الدولية السارية المفعول في مجال تشخيص التعذيب ومحاربته

التعذيب في بعض بلدان العالم العربي

أشار بيان منظمة العفو الدولية بهذه المناسبة إلى أن إسرائيل تعتبر البلد الوحيد في العالم الذي شـرّع ممارسة التعذيب، ولئن تم تعديل هذا القرار في عام 1999، فإنه ترك لأجهزة الأمن إمكانية ممارسة التعذيب ” كوسيلة للدفاع عند الضرورة”.

وترى منظمة العفو الدولية “إن إسرائيل لم تقدم لحد اليوم أيا من رجال أمنها للمحاكمة بتهمة ممارسة التعذيب.

وأثناء الندوة الصحفية التي عقدتها منظمة العفو الدولية في جنيف، قدم المحامي الجزائري رشيد مسلي شهادة بوصفه ضحية للتعذيب في الجزائر، بحيث عرض تجربته في الدفاع كناشط من أجل حقوق الإنسان “عن آلاف الجزائريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في اغلب الأحيان بسبب آرائهم السياسية”.

ويتهم المحامي رشيد مسلي الحكومة الجزائرية “بممارسة التعذيب بطريقة منتظمة ضد مواطنيها”. وكان من المفروض أن يشارك المحامي مسلي في ندوة تنظمها مفوضية حقوق الإنسان بهذه المناسبة، لكن يبدو أن تدخل البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة أدى إلى إلغاء هذه المشاركة.

ومن تونس توافدت البرقيات الإلكترونية المتعددة التي تشهر بممارسة التعذيب في هذا البلد. فمنظمة Vérité – Action أدانت “الممارسة اليومية والمنتظمة في تونس”. واغتنمت هذه المناسبة للإعراب عن التضامن مع كل ضحايا التعذيب وعائلاتهم.

تعويضات مالية للضحايا

وفي خطوة تشجيعية لضحايا التعذيب وللمنظمات الساهرة على الدفاع عن حقوقهم، اقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 7،2 مليون دولار لمساعدة ضحايا التعذيب. وستصرف هذه الأموال على المنظمات التي تدعم ضحايا التعذيب، إما صحيا او نفسيا او اجتماعيا او اقتصاديا او قانونيا . ويتعلق الأمر بحوالي 200 منظمة في 77 بلدا. وللعلم، بلغت طلبات المتضررين من ممارسة التعذيب في العام 2003 أكثر من 13 مليون دولار.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف