نص بيان المدعي العام للجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحماس

reuters_tickers

(رويترز) – فيما يلي بيان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن مذكرات الاعتقال المتعلقة بالحرب في غزة..

اليوم، أقدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين.

* يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري (الضيف) وإسماعيل هنية

استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار (رئيس حركة المقاومة الإسلامية ‘حماس‘ في قطاع غزة)، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين، في قطاع غزة، اعتبارا من السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل:

– الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (بي) من نظام روما الأساسي.

– والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (إيه)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (1).

– واحتجاز رهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (3).

– والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (سي)، وباعتباره أيضا جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (آي) (6) في سياق الأسر.

– والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (إف) وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (1)، في سياق الأسر.

– وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (كيه)، في سياق الأسر.

– والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (1)، في سياق الأسر.

– والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (2)، في سياق الأسر.

ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المُدعى بها في هذه الطلبات ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس يدوران بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.

ويدفع مكتبي بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام، وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأخذ 245 على الأقل من الرهائن. وفي إطار تحقيقاتنا، أجرى مكتبي مقابلات مع مجني عليهم وناجين، من بينهم رهائن سابقون وشهود في ستة مواقع رئيسية شهدت الهجمات، وهي: كفر عزة، وحوليت، وموقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي، وبئيري، ونير عوز، ونحال عوز.

ويعتمد التحقيق أيضا على أدلة من قبيل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومواد مسموعة ومرئية وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من حماس بأنفسهم، ومن بينهم من يُدعى بارتكابهم الجرائم المتقدم ذكر أسمائهم، وشهادة الخبراء.

ويرى مكتبي أن هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بعد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم. وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم. ويُوجه الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الجرائم وباعتبارهم رؤساء عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

وفي أثناء الزيارة التي أجريتها بنفسي إلى كيبوتس بئيري وكيبوتس كفر عزة، وكذلك إلى موقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي في رعيم، شاهدتُ مشاهد الدمار التي خلفتها هذه الهجمات والأثر البالغ الذي أحدثته هذه الجرائم التي يأباها الضمير والتي وُجه الاتهام بارتكابها في الطلبات المقدمة يوم الاثنين. وفي حديثي مع الناجين، سمعتُ كيف أن الحب بين أفراد الأسرة، وأعمق الأواصر التي تجمع بين الآباء والأبناء، شوهت بغية إلحاق الألم بالناس بقسوة مدروسة وغلظة مفرطة بشكل لا سبيل لاستيعابه. وهذه الأفعال تستوجب المساءلة.

ويدفع مكتبي أيضا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الذين أُخذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في ظروف لاإنسانية وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر. وقد خلصنا إلى هذا الاستنتاج بناء على سجلات طبية، وتسجيلات مرئية ومستندات من الفترة الزمنية ذاتها، ومقابلات مع المجني عليهم والناجين. ويواصل مكتبي أيضا التحقيق في التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال عنف جنسي في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأود أن أعبر عن امتناني للناجين وأسر المجني عليهم في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، لأنهم تحلوا بالشجاعة وتقدموا للإدلاء بشاهداتهم لمكتبي. وما زلنا نركز على تعميق تحقيقاتنا بشأن جميع الجرائم التي ارتُكبت في إطار هذه الهجمات وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان تحقيق العدالة.

وأكرر مطالبتي بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي يقتضيه القانون الدولي الإنساني.