هدية سويسرية لمجلس حقوق الإنسان

بنقرة واحدة، يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن انتهاكات الدول لحقوق الإنسان Keystone

ابتداءً من الآن، ستكون الدول التي تفشل في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، محلّ متابعة دقيقة، بفضل بنك معطيات طورته جامعة برن على شبكة الإنترنت.

الفهرس الشامل لحقوق الإنسان، الذي مولته الحكومة السويسرية، يُـظهر بوضوح الدول التي تُـنجز تقدما في هذا المجال، ويكشف عن تلك التي تواصل رفض المعاهدات الدولية.

يهدف بنك المعطيات، الذي احتاج إعداده لثلاثة أعوام من العمل ولميزانية تقدّر بـ 450 ألف فرنك، إلى تيسير الوصول إلى التقارير التي يطلب مجلس حقوق الإنسان (مقره جنيف) إعدادها، وإلى الوثائق المنشورة من طرف 7 هياكل تابعة للأمم المتحدة تراقب تطبيق الآليات الرئيسية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويشير فالتر كيلين، أستاذ القانون الدولي في جامعة برن، الذي يُـشرف على المشروع، إن الأداة المعلوماتية الجديدة، تعتزم توفير إعلام “موضوعي وذي مصداقية” لفائدة أعضاء مجلس حقوق الإنسان (47 دولة يتم انتخابها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة)، والمؤسسات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

في الوقت الحاضر، يشتمل الفهرس على 1000 وثيقة بما فيها جميع الملاحظات النهائية، التي أصدرتها الهياكل الأممية (التي تقوم بمراقبة مدى تطبيق الدول على المعاهدات الدولية، التي أبرمتها) منذ عام 2000. كما يضم جميع التقارير المنشورة هذا العام من طرف المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة.

ومع أن هذه المادة متوفرة منذ فترة على عدد من المواقع التابعة للأمم المتحدة، إلا أنها المرة الأولى التي يُـعرض فيها بمثل هذا الأسلوب المنظم والشفاف.

ويرى الأستاذ كيلين في الفهرس الجديد أداة ثمينة لمجلس حقوق الإنسان، الذي أعدّ بنفسه مسودّة مشروعه، ويقول لسويس انفو “يجب على مجلس حقوق الإنسان أن ينظر دوريا في الوضع (المتعلق بحقوق الإنسان) في كل بلد بمفرده. للقيام بهذا، يجب أن تستند النقاشات على معلومات موثوقة”.

مقاربة مهيكلة

عند إجراء أي عملية بحث في الموقع، يقدّم الفهرس لكل بلد يتم اختياره، معلومات تخصّ نوع الحق (في العمل أو في الصحة أو في التعليم…) ونوع الهيكل الأممي المختص بالمعاهدة المعنية، وصنف الأشخاص المتضررين من انتهاكات بحقهم (النساء أو الأطفال أو الأقليات…).

فمن خلال نقرات قليلة، يكتشف المتصفح على سبيل المثال، أن الفهرس يتوفر على 36 وثيقة تخص العراق و71 لكوبا و203 لسويسرا و227 للولايات المتحدة و475 للصين.

ويحذر فالتر كيلين من أنه لا يجب الخروج باستنتاجات متسرعة، بعد الاطلاع على بنك المعلومات، حيث يحتاج كل بلد إلى تحليل معمّـق، لذلك، فإن عدد الوثائق التي يُـعثر عليها، ليس مرتبطا بالضرورة بمستوى احترام الحقوق الأساسية للإنسان في ذلك البلد.

ويضيف كيلين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمرحّـلين الداخليين، أن الأزمات الداخلية أو قلة الإمكانيات المتاحة لدى دول بعينها – وليس بالضرورة سوء نيتها – يُـمكن أن تكون السبب وراء عدم تعاونها مع المنظمات الدولية.

من هنا، “يجب أن تؤخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار، إضافة إلى أن بنك المعطيات يوفّـر الأسُـس للنقاش. إلى حد الآن، كان هذا أمرا متعذرا وتحديدا بسبب الكمية الكبيرة للوثائق، التي يجب الاطلاع عليها”.

من جهة أخرى، يتوقع بليز غودي، السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن يتم التوقيع في وقت قريب على اتفاق يمنح المفوضية السامية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف) مسؤولية إدارة الفهرس الجديد.

الأكيد، هو أن هذه الهدية السويسرية تثير الاهتمام في وقت يمر فيه مجلس حقوق الإنسان بأوقات عصيبة، بسبب عودة منطق الكُـتل الجغرافية للبروز من جديد، وقد تساهم في تضييق شقة الخلاف بين أعضاء المجلس، الذين يستعدون لمناقشة وبلورة آلية المراجعة الشاملة لسجل حقوق الإنسان لكل بلد عضو في المنظمة الأممية.

سويس انفو – أدم بومون – جنيف

(ترجمه من الإنكليزية وعالجه كمال الضيف)

باختصار

أنجِـز الفهرس الشامل حول حقوق الإنسان من طرف معهد القانون العام بجامعة برن بالتعاون مع مختبر المعلوماتية القانونية (LexUM) بجامعة مونتريال الكندية.

تبعا للترجمات المتاحة من طرف الأمم المتحدة، يمكن البحث عن الوثائق في اللغات الست الرسمية للمنظمة، وهي العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

في الوقت الحاضر، يقتصر الموقع على 3 لغات، وهي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.

الأمم المتحدة وحقوق الإنسان

تشتمل الأمم المتحدة على 7 هياكل تقوم بعملية مراقبة تطبيق المعاهدات والبروتوكولات الرئيسية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي:
لجنة القضاء على التمييز العنصري
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لجنة حقوق الإنسان
لجنة القضاء على التمييز ضد النساء
لجنة مناهضة التعذيب
لجنة حقوق الطفل
لجنة العمال المهاجرين