وعود ليبية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان

السيدة نجاة الحجاجي، سفيرة ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيسة الدورة 59 للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة Keystone

اعتبرت سفيرة الجماهيرية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن ترؤس ليبيا للدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان كان لها تأثير إيجابي على وضع حقوق الإنسان في بلادها.

وفي الجزء الثاني من الحديث الذي خصت به سويس إنفو، تطرقت السيدة نجاة الحجاجي إلى واقع حقوق الإنسان في ليبيا وإلى الخطوات التي اتخذت مؤخرا لتحسين الأوضاع.

بعد أن استعرضنا في الجزء الأول من الحديث إلى انطباعات السفيرة الليبية السيدة نجاة الحجاجي، رئيسة الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان حول سير أشغال الدورة وتقييمها لأسلوب عمل اللجنة عموما، يتطرق الجزء الثاني إلى التأثيرات المحتملة لرئاسة ليبيا للجنة على أوضاع حقوق الإنسان داخل الجماهيرية.

سويس إنفو: هل تعتقدين سعادة السفيرة بأن رئاسة ليبيا لدورة حقوق الإنسان كان لها تأثير إيجابي على وضع احترام الحريات وحقوق الإنسان داخل الجماهيرية؟

السفيرة الحجاجي: ربما إذا قلت نعم سيعتقد المستمعون أنني أحابي بلدي. ولكن يجب أن أعترف هنا في البداية، بأن في الجماهيرية كما هو الحال في غيرها من دول العالم، حدثت تجاوزات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولكن ما يطمئن هو أن هذه التجاوزات، تجاوزات فردية وليست سياسة دولة.

وما إن انتهيت من دورة حقوق الإنسان حتى شددت الرحال إلى بلدي، قائلة يجب أن أبدأ من بلدي ثم أنطلق بعد ذلك إلى دول أخرى. وبالفعل ذهبت إلى الجماهيرية وهناك اتصلت بكافة هؤلاء المسؤولين عن أجهزة الأمن والمسؤولين عن السجون وبعض المنظمات غير الحكومية.

كما اجتمعت مع وزير العدل والأمن الداخلي (أمين العدل والأمن الداخلي) لأكثر من عشر ساعات، وزرت مجموعة من السجون واطلعت على حالة السجناء. ووجهت نداءا للأخ قائد الثورة لإصدار عفو عام على المساجين. وبالفعل تم العفو عن مجموعة كبيرة من المساجين الليبيين وغير الليبيين، وتم إرسال غير الليبيين إلى بلدانهم على متن طائرات ليبية.

وللخروج من هذه الاهتمامات المحلية، طلبت من مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ومن رئيسها نجل الأخ القائد، سيف الإسلام، بأن يتدخل لدى سلطات البوليزاريو لإطلاق سراح بعض أسرى الحرب المغاربة. وبالفعل قام بجهود سريعة وفعالة نتج عن ذلك أن تم إطلاق سرح 300 أسير حرب مغربي في تيندوف نقلتهم طائرة ليبية إلى المغرب.

وقد اجتمع قائد الثورة قبل أسبوعين مع العاملين في أمانة العدل والأمن الداخلي، وتم نقل اللقاء مباشرة على الفضائية الليبية، وقال لهم إنني بعد الآن سوف لن أسمح بأي شكل من الأشكال بأن يكون هناك معتقل سياسي أو سجين سياسي في السجون الليبية. كما قال بأنه ستفتح أبواب الجماهيرية أمام كافة المنظمات الجماهيرية التي تود وترغب في الزيارة، بأن تأتي إلى الجماهيرية وتزور أي مكان ترغب في زيارته.

سويس إنفو: ما هي هذه المنظمات التي أعربت عن رغبتها في زيارة الجماهيرية، ومتى ستتمكن من ذلك؟

السفيرة الحجاجي: لدي طلبات من بعض المنظمات غير الحكومية مثل آمنستي أنترناشيونال (منظمة العفو الدولية) وهومان رايت ووتش. وقد وعدتهم بتنظيم الزيارات لهم وربما سأرافقهم في هذه الزيارات لتسهيل عملهم هناك إذا ما سمحت ظروفي بذلك.

ولكني قلت لهم اطلبوا زيارة أي مكان تعتقدون أن هناك فيه أي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان حتى ولو كان بسيطا. ولربما قد نتمكن من تنظيم هذه الزيارات قبل منتصف هذا العام (2004).

سويس إنفو: من بين الحقوق المرغوب في تحسينها حرية الرأي وحرية الإعلام. في هذا الميدان هل هناك من جديد سواء على مستوى إقامة وسائل إعلام خاصة أو على الأقل مستقلة؟

السفيرة الحجاجي: إلى الآن لا زلنا كما كنا فيما يتعلق بوسائل الإعلام. وبالفعل نحن ليس لدينا صحف او محطات إذاعية او تلفزيونية يملكها أشخاص، ولكنني متأكدة من أنه نظرا للانفتاح الذي يحدث حاليا في الجماهيرية، فإن هذه الخطوة آتية لا محالة. ولا أعتقد في أن تكون هناك مشاكل أمام كل من يرغب في تملك بعض وسائل الإعلام.

سويس إنفو: على مستوى الانضمام إلى المعاهدات، هل سمحت رئاستكم للجنة حقوق الإنسان بالتحسيس أكثر لضرورة انضمام ليبيا إلى المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان؟

السفيرة الحجاجي: الجماهيرية منضمة للمعاهدات الستة الأساسية والتي أصبحت اليوم سبعة بعد دخول الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وباستثناء المعاهدة الأخيرة التي لم تنضم لها بعد، تقدم الجماهيرية تقاريرها بشكل دوري في كل المعاهدات التي هي طرف فيها.

وما نوده، وما أدعو له دوما، هو توعيه الناس بأحكام هذه الاتفاقيات، وبمواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية. فتشريعاتنا الوطنية مواءمة في اغلبها ولكن ليس كليا مع المعايير الدولية. وما دامت الجماهيرية من أوائل الدول التي انضمت لهذه المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، يجب أن تكون كافة تشريعاتنا الوطنية مواءمة تماما للمعايير الدولية التي وقعت عليها الجماهيرية.

كما أن على الجمهور أن يعي ويعرف بأن لديه حقوقا بموجب هذه الاتفاقيات، ولا بد أن يطالب بها الحكومة. وعدم مطالبة الجمهور بحقوقه، تعود غالبا لجهله بهذه الحقوق. فأنا أقول دوما لا يكفي التوقيع، ولا يكفي وضع تشريعات وطنية مثالية، بل الفائدة في التنفيذ.

سويس إنفو: وهل هناك جهود حاليا في الجماهيرية لتوعية الجمهور لهذه الحقوق ؟

السفيرة الحجاجي: الواقع أن ترأس الجماهيرية لدورة حقوق الإنسان، كان إيجابيا بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في البلد. وكنت دوما أقول لزملائي في جنيف أن عليكم النظر للنصف المليء من الكوب وليس فقط النظر إلى النصف الفارغ منه.

وعندما اعترضت بعض البلدان على رئاسة ليبيا لدورة حقوق الإنسان، قلت لهم أن هذه الرئاسة ستلفت النظر إلى حالة حقوق الإنسان في الجماهيرية، وإلى مدى انضمام الجماهيرية إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، وإلى إقامة العديد من الندوات داخلية ودولية وتتعلق بحقوق الإنسان.

وقد أصبحت العديد من الندوات تعقد في المحطات الإذاعية والفضائيات وتنقل الصحف وقائعها. كما أن هناك ندوات تعقد مع الجمهور بعيدا عن اهتمامات وسائل الإعلام، يشارك فيها موظفون من وزارة العدل والخارجية في حوار تفاعلي مع الجمهور. وهذا كله حدث نتيجة لتولي الجماهيرية رئاسة دورة حقوق الإنسان. وبالتالي يمكن القول أن تولي الجماهيرية رئاسة أعمال هذه اللجنة، كانت خطوة إيجابية من كافة النواحي.

أجرى الحديث في جنيف محمد شريف