السلام العادل رهين بتطبيق القانون الدولي
قدمت الجمعية السويسرية "حقوق للجميع" مؤخرا عريضة حملت 10 آلاف توقيع تطالب الحكومة السويسرية، والحكومات الأوروبية والأمم المتحدة بالعمل على تطبيق القانون الدولي لصالح الفلسطينيين.
في حوار خص به سويس إنفو، تحدث رئيس الجمعية السيد أنور الغربي عن أهداف المنظمة وعما تتطلع إليه لصالح الفلسطينيين من خلال هذه المبادرة.
“حقوق للجميع” منظمة سويسرية غير حكومية تأسست للمطالبة بتطبيق القانون الدولي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
تمكنت مؤخرا من جمع أكثر من 10 آلاف توقيع لمطالبة الحكومة الفدرالية السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة بالدفع لتطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بحق الفلسطينيين.
في الحوار التالي، يعرٍف رئيس هذه المنظمة السيد أنور الغربي، وهو مواطن سويسري من أصل تونسي، بأبعاد هذه المبادرة وبأهداف المنظمة.
سويس إنفو: في البداية هل بالإمكان التعريف بمنظمتكم “حقوق للجميع”؟
أنور الغربي: جمعية “الحقوق للجميع” أنشأت خلال سنة 2000، بعد أسبوع من زيارة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون الى المسجد الأقصى. وهي القضية التي أظهرت لعديد المناصرين للحق والعدالة وليس فقط للمناصرين للقضية الفلسطينية أن هناك ضرورة لإيجاد إعلام موجه ومركز ومباشر للشارع في سويسرا وفي جنيف بالاخص.
وأول نشاط قامت به هذه الجمعية تمثل في تنظيم مسيرة أطفال في 6 ديسمبر في جنيف حظرها ما يقارب 3000 شخص. وكان ذلك بمثابة فرصة للتعريف بالجمعية لدى الجمهور السويسري، وبالدرجة الأولى لتأكيد حق الفلسطينيين في العدالة وفي استرجاع حقوقهم المسلوبة.
ولتجسيد هذه الأهداف تقوم الجمعية بنصب جناح إعلامي في إحدى ساحات جنيف (ساحة مولار)، كان ذلك أسبوعيا في البداية وتحول اليوم الى موعد شهري في رابع أسبوع من كل شهر لشرح واقع معاناة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل السمعية البصرية.
سويس إنفو: هل هناك حاجة ماسة الى إعلام الجمهور السويسري بواقع القضية الفلسطينية؟
أنور الغربي: بالتأكيد لأنه واقع لا ينكره أحد بل لا ينكره حتى الإعلاميون السويسريون. فقد سبق أن سئلت مرات عديدة والجواب واضح إذ يكفي ان نشير الى أن هناك قتلى وجرحى فلسطينيين يوميا، وبالتأكيد أن الإعلام سوف لن يتطرق لذلك ولكن لو يصاب مستوطن واحد لوجدنا أنه سيتحدث عن ذلك بإسهاب.
فأنا لست من المقتنعين بفكرة المؤامرة أو بفكرة الإعلام الموجه، ولكن الواقع الذي نقلته لوسائل الإعلام السويسرية في جنيف هو أن هناك أكثر من 24 طفل وسيدة ورجل وشيخ قتلوا في فلسطين خلال الأسبوعين الماضيين، من من وسائل الإعلام التي تطرقت لذلك؟
لذلك نضطر للتطرق لذلك بوسائلنا البدائية عبر الإنترنت وعبر هذا الجناح الذي نقيمه شهريا وقد استطعنا ان نجلب أنصارا كثيرين لهذه القضية العادلة التي يساندها كل إنسان شريف على هذه الأرض.
سويس إنفو: ولماذا تم تسمية الجمعية بـ ” الحقوق للجميع “؟
أنور غربي: طرحت في الواقع عدة تسميات … ولكن تم اختيار تسمية “الحقوق للجميع” لأنه يعبر بالفعل عما نطالب به. فلماذا يحاكم ميلوسيفيتش (رئيس جمهورية صربيا السابق) على ما تم في البوسنة وكرواتيا، ويعاقب صدام حسين لما اجتاح الكويت، بأمر من مجلس الأمن الدولي وتنفيذ فوري من قبل الأمم المتحدة، بينما نجد أن هناك أكثر من 400 قرار صادر عن الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها حتى الآن إلا قرار واحد وهو قرار التقسيم وقيام دولة إسرائيل؟
فنحن كل ما نطالب به، وما أوضحناه لبرلمانيين أوروبيين خلال ملتقى نظمناه مع عدد من المنظمات الأخرى في جنيف ما بين 26 و 28 مايو الحالي، هو لماذا هذه المفارقات العجيبة في تطبيق القانون؟ ولماذا هذا الكيل بمكيالين؟ ولو أن الأمر قد تجاوز مجرد الكيل بمكيالين منذ مدة..
سويس إنفو: تحرككم اليوم تمثل في جمع أكثر من 10 آلاف توقيع لتذكير السلطات السويسرية والأمم المتحدة بأن هناك حقا لا يطبق عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. بودي معرفة أبعاد هذا التحرك؟
أنور الغربي: هذا التحرك يدخل في نفس سياق النشاط الإعلامي والمسيرات التي نظمناها في برن وزيورخ وأخرى نظمناها مع أطراف أخرى مثل حزب الخضر. والهدف من ذلك هو تذكير العالم وتذكير الشرفاء في هذا العالم بأن القرارات أصبحت رسائل ميتة ولا يلتفت إليها أحد خصوصا وأننا لا ننتظر الكثير من أصحاب القرار على المستوى الدولي.
وسويسرا لها موقف مشرف خصوصا بعد تصريح الرئيس السويسري (موريتس لوينبرغر، التحرير) بخصوص قضية قطع الدعم عن الفلسطينيين بعد الانتخابات الديمقراطية والنزيهة التي اعترف بها الجميع والتي تعتبر لربما الوحيدة في المنطقة العربية. وإنني أتذكر ما قاله رئيس بلدية نابلس الذي كان بيننا قبل أسبوع في جنيف “إننا ننتظر من كل شريف في هذا البلد أية كلمة وأي تعبير عن التأييد يسندنا ولا يخذلنا، لأننا ندافع عن أرضنا وعن حقنا وعرضنا”.
وما نطالب به من خلال هذه التوقيعات هو دعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والمطالبة بعودة اللاجئين لأن هؤلاء الثلاث او أربعة ملايين تم نسيانهم. وقد زرت المخيمات في الجنوب اللبناني ووقفت بنفسي على ما يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون. لقد اوقفتني سيدة عجوز وقالت لي “يا إبني انا لا أريد مالا او أي شيء، أريد أرضي، هذا مفتاح بيتي الذي لا يبعد بأكثر من 20 كيلومتر من هنا ولا استطيع حتى مجرد رؤيته. وهذه أمانة في عنقك وفي عنق السويسريين والعرب وفي عنق كل شريف”. وهذا لا يمكنني نسيانه.
سويس إنفو: وما هي الجهات التي وجهتم لها هذه التوقيعات وهذه المطالب؟
أنور الغربي: وجهنا هذه التوقيعات إلى رئيس الكنفدرالية السويسرية بعد أن كنا نرغب في توجيهها الى البرلمان السويسري. إذ بعد استشارة القسم القانوني بالجمعية إرتأينا أنه من الأفضل توجيهها للرئيس لنشكره على موقفه الأخير من الوضع في فلسطين ومن هذا الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وعلى سياسة التجويع التي ينفذها المجتمع الدولي في حق الشعب الفلسطيني لإخضاعه.
كما وجهنا نسخة من هذه الإمضاءات الى المسئول بالأمم المتحدة عن منظمات المجتمع المدني السيد إسبينوزا، ولنا معه لقاء لمناقشة الموضوع.
كما وجهنا نسخة من هذه التوقيعات إلى البرلمان الأوروبي بستراسبورغ لأننا نعتبر بأن لهذه الدول الأوروبية دورا بما أنها ساهمت في دعم الشعب الفلسطيني وفي ذلك تذكير لها بذلك وبحقوق الشعب الفلسطيني وبحقوق الإنسان في فلسطين.
سويس إنفو: وهل توصلتم بردود لحد الآن من بعض من هذه الجهات؟
أنور الغربي: الى حد الآن الردود إعلامية وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا، ولكن سنشعركم حالما نتوصل بهذه الردود لأننا متأكدون من أن المسؤولين عودونا على الرد على مراسلاتنا من قبل.
سويس إنفو: وهل بالإمكان التذكير بالمطالب الواردة في النص المرفق مع هذه التوقيعات؟
أنور غربي: من المطالب في الأولية إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وتسوية مشكلة اللاجئين أو التعويض لمن لا يرغب في العودة. والانسحاب التام لكافة القوات العسكرية الإسرائيلية من هضبة الجولان والاراضي المحتلة في 1967 وخاصة القضاء على المستوطنات هذه البؤرة المتفجرة التي زرعت في قلب فلسطين. وهذه كلها قرارات قائمة على أساس الشرعية الدولية بالطبع.
سويس انفو – محمد شريف – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.