الاقتراعات الفدراليّة في 22 سبتمبر 

يندرج التنوع البيولوجيّ، والتأمين المهنيّ على قائمة الاقتراعات الفدرالية، في 22 سبتمبر. فسيُدلي الشعب السويسري برأيه حول مبادرة تطالب بتخصيص المزيد من الموارد للطبيعة، وأخرى ضدّ تعديل الركيزة الثانية من نظام التقاعد.

ستخضع مرحلة جديدة من تعديل نظام التقاعد السويسري، لاختبار صناديق الاقتراع في 22 سبتمبر. 

لقد وافق الشعب على مراجعة الركيزة الأولى، تأمين الشيخوخة (AVS)، عام 2022. والآن، يجب إخضاع الركيزة الثانية، أي التأمين المهني الإلزامي (LPP)، لقراره أيضا. 

يتأثّر التامين المهني الإلزامي، شأنه شأن تأمين الشيخوخة، بارتفاع متوسّط العمر المتوقّع؛ إذ يهدّد انخفاض عدد أفراد الفئة العاملة، مقارنة بعدد الأفراد في مرحلة التقاعد، توازنه المالي. كما أدى انخفاض أسعار الفائدة، إلى إضعاف التأمين المهني، نتيجة تقلّص عائدات استثمارات صناديق التقاعد.  

لذا، أعدّ كل من البرلمان، والحكومة مشروعا يهدف إلى ضمان استدامة تمويل الركيزة الثانية. وتتمثّل الخطوة الرئيسية في خفض معدّل تحويل رأس المال المدفوع من قبل الفئات العاملة، والأطراف المشغّلة، إلى معاش تقاعديّ. 

لكن سيؤدّي تخفيض هذا المعدّل من 6,8% إلى 6%، إلى نقص في معاشات التقاعد الفردية. وستُقدَّم تعويضات للفئة المتضررة. كما ينصّ التعديل على فتح التأمين المهنيّ للفئات التي تتقاضى أجورا منخفضة.  

ويواجه هذا المشروع معارضة من حزب اليسار، والنقابات، على اعتبار اضطرار الفئات العاملة لدفع أقساط أكبر، للحصول على معاشات أقل بعد التقاعد. لذلك، وقع تقديم استفتاء للمطالبة بإجراء تصويت شعبي حول الموضوع. 

حصل تعديل الركيزة الأولى في النهاية، على موافقة الشعب في سبتمبر 2022، رغم معارضة النقابات، والأحزاب اليساريّة. ويتمثّل الإجراء الرئيسيّ في هذا الإصلاح، في رفع سن التقاعد للنساء من 64 عاما، إلى 65 عاماً، وسيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2025. 

كما تضمّن المشروع المُسمى بـ (AVS 21)، تحفيزات للعمل بعد تجاوز سن التقاعد الرسمية. وارتبط  بارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 7,7% إلى 8,1%، بما يُفترضُ أن يوفّر مصدر تمويل إضافي لتأمين الشيخوخة. 

يختلف الموضوع الثاني، الذي سيخضع للتصويت الفدرالي في 22 سبتمبر، اختلافاً جذرياً عن الموضوع الأول. إذ سيصوت الشعب السويسريّ أيضاً، على المبادرة المتعلّقة بالتنوّع البيولوجي. 

ويطالب النص، الذي قدمته جمعيات حماية الطبيعة والبيئة في سبتمبر 2020، بتوفير وسائل، ومساحات كافية للحفاظ على الطبيعة. كما يسعى إلى ترسيخ حماية أفضل للمناظر الطبيعية، والتراث العمراني في الدستور. 

أبدى الشقّ المؤيّد للمبادرة، عدم رضاه عن حال التنوع البيولوجي في سويسرا، ويرى أنَّ الإجراءات المُتخذة حتى الآن غير كافية لمعالجة المشكلة. وتتمحور المبادرة حول إجبار السلطات العامة على اتخاذ التدابير اللازمة. 

وتنتقد هذه اللجنة المعارضة المبادرة، لحيلولتها دون استغلال حوالي 30% من الأراضي الوطنية، ممّا يحدّ من إنتاج الأغذية، ويعيق إنتاج الطاقة المتجدّدة. 

تزداد قوائم الأنواع المهدّدة بالانقراض في سويسرا، كما في باقي أنحاء العالم. ويشير المكتب الفدراليّ للبيئة إلى وضوح تراجع التنوع البيولوجي في الكنفدرالية السويسرية، أكثر منه في معظم الدول الأوروبيّة، حيث تواجه نصف المساحات الطبيعية، وثلث الأنواع الموجودة فيها تهديدا بالانقراض. 

وتلقى هذه المبادرة في المقابل، معارضة من قبل تحالف واسع يضمّ الأحزاب الرئيسية من اليمين، والوسط، والأوساط الزراعية، والمنظّمات الاقتصادية. وتعتبر هذه الجهات الفاعلة أنَّ المبادرة “متطرّفة وغير فعّالة”، وترى أنَّ القانون الحالي كافٍ لتعزيز التنوّع البيولوجي. 

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

تدقيق لغوي: لمياء الواد

مراجعة: أمل المكي