الحكومة السويسرية تعزّز الأمن في مراكز اللجوء

إجراءات أمنية مشددة في أعقاب شكاوى من حوادث عنف في مراكز اللجوء السويسرية. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

أرسلت الحكومة السويسرية مقترحات إلى البرلمان لتعزيز الأمن في مراكز اللجوء.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الكشف عن حالات عنف في مراكز اللجوء.

وكانت العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أفادت في ربيع عام 2021، عن استخدام غير متناسب للقوة في مراكز اللجوء. وعلى إثر ذلك تم تكليف القاضي الفدرالي السابق نيكلاوس أوبرهولتسر بقيادة تحقيق في هذه الادّعاءات.

+ الأمم المتحدة تدعو إلى تحسين مراكز اللجوء السويسرية

ولم يُثبت التقرير أي استخدام منهجي للعنف، حسبما ذكرت الحكومة الفدرالية في بيان صحفي، مؤكدةً على أنه يتم احترام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. لكن القاضي الفدرالي السابق أوصى بإجراء تحسينات مختلفة.

وسيتم الآن تنظيم المهام الرئيسية لأمانة الدولة للهجرة (SEM) داخل المراكز، مثل الإقامة والإشراف على المتقدمين.ات، بموجب القانون. كما سيتم أيضًا تحديد المجالات التي يمكن للهيئة أن تستخدم فيها إجراءات الإكراه أو تستدعي فيها تدخل الشرطة لضمان الأمن والنظام.

وسينص القانون بشكل خاص على إمكانية وضع الشخص في الحبس الاحتياطي لمدة ساعتين على الأكثر، لتجنب حدوث أضرار مادية كبيرة أو تعريض أي شخص للخطر كإجراء شرطي وليس كإجراء تأديبي بسيط.

ويجوز لأمانة الدولة للهجرة أيضًا أن تأمر بإجراءات تأديبية مؤقتة ضد مقدم.ة الطلب الذي/ التي، من خلال سلوكه.ا، ت.يعطل الأداء السليم للمركز أو الإقامة في المطار. وينص القانون الآن على أن هذا يتعلق أيضًا بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن العام والنظام “في المنطقة المجاورة مباشرة” للمراكز.

ويخطط المشروع أيضًا لإضافة نص إلى القانون يهدف صراحةً إلى إمكانية تفتيش طالبي.ات اللجوء وممتلكاتهم.ن. وقد يستهدف التفتيش البحث عن مشروبات كحولية أو سكاكين الجيب على سبيل المثال، بالإضافة إلى وثائق الهوية ووسائل الإثبات المهمة لإجراءات اللجوء. ويمكن مصادرة الأشياء التي تم العثور عليها أثناء التفتيش إذا لزم الأمر.

وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من التدابير. وتم إنشاء خدمة الإبلاغ المسؤولة عن جمع الشكاوى والطلبات. وتم تعيين موظفين.ات لمنع نشوب خلافات. ومنذ ذلك الحين، انخفضت الحوادث الأمنية بشكل ملحوظ.