“مهلا.. لا تسارعوا بإعادتهم إلى إيطاليا!”

كشفت الأوضاع في إيطاليا التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين من شمال إفريقيا عن وجود نقائص خطيرة فيما يتعلق بتقديم المساعدين إلى اللاجئين. Keystone

ذكــّرت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين أن إيطاليا تعاني من نقائص كبيرة في نظام استقبال اللاجئين. ودعت السلطات الفدرالية إلى الحد من عمليات الطرد إلى الجار الجنوبي.

في المقابل، ترد برن بأن روما تحترم القواعد المعمول بها. أما المجلس الإيطالي للاجئين فهو ينادي باعتماد المرونة في تطبيق بنود اتفاقية دبلن.

طبقا لاتفاقية دبلن التي انضمت إليها سويسرا، يمكن للسلطات إعادة طالب لجوء إلى دولة سبق له أن تقدّم فيها بطلبه شريطة أن تكون موقعة على الاتفاقية، نظرا لأنها هي المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء وعن ترحيله إلى بلده الأصلي لاحقا إذا ما قوبل طلبه بالرفض.

في هذا السياق، أقدمت سويسرا في  السداسي الأول من العام الجاري على إعادة حوالي 1600 طالب لجوء إلى بلدان تنتمي إلى فضاء دبلن من بينهم 1000 إلى إيطاليا لوحدها.

وتقول المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين إن المهاجرين “الذين تحصّلوا على وضعية اللجوء أو على الحماية في إيطاليا لا يجب أن يُعاد ترحيلهم إلى هذا البلد”. ويأتي هذا الموقف الذي أعلن عنه يوم 18 يوليو الجاري نتيجة للنقائص المثيرة للانشغال التي اكتشفها ممثلو المنظمة لدى تحوّلهم رفقة زملاء من النرويج العام الماضي إلى روما وميلانو وتورينو لمعاينة الإجراءات المتعلقة بعملية اللجوء وظروف الاستقبال في إيطاليا.

وفي النداء الذي وجهته إلى الكنفدرالية، دعت المنظمة غير الحكومية إلى الحذر في عمليات الطرد إلى إيطاليا لـ “الفئات الضعيفة من طالبي اللجوء كالعائلات ذات الأطفال والنساء الوحيدات”. ولا تطالب المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بـ “تجميد شامل لعمليات الطرد”، مثلما أوضح أدريان هاوسر، المسؤول عن الإعلام فيها، في تصريح لـ swissinfo.ch، والذي أضاف “لهذا السبب، لا يتعلق الأمر باستقبال حشود من الناس في سويسرا، بل بعدد محدود من الاشخاص المحتاجين للمساعدة بالفعل”.

المنظمة السويسرية غير الحكومية رسمت في بيانها إطارا مأساويا لأوضاع اللجوء في إيطاليا، وتحدثت عن “لاجئين وطالبي لجوء – من بينهم العديد من العائلات المصحوبة بأطفال ونساء وحيدات ومرضى نفسيين وأشخاص مصدومين – يعيشون في الشارع”.

يواخيم غروس، المسؤول عن الإعلام والاتصال في المكتب الفدرالي للهجرة، ذكر في تصريحات لـ swissinfo.ch، أنه “من الواضح أن إيطاليا تواجه حاليا مشاكل كبرى بسبب العدد المُرتفع من طالبي اللجوء، لكن ظروف حياتهم ليست (بذلك القدر من السوء) الذي يحول دون إمكانية ترحيلهم إلى إيطاليا”. ويضيف غروس إن إيطاليا تحترم قواعد نظام اللجوء الأوروبي والمقاييس الدولية.

اللجوء في إيطاليا: مزايا ونقائص

من ناحيته، يحرص كريستوفر هاين، مدير المجلس الإيطالي للاجئين، على وضع النقاط على الحروف، ويقول لـ swissinfo.ch: “من المهم التفريق بين عدة أمور. ففي إيطاليا، هنالك نقائص خطيرة نجمت عن الافتقار إلى خطة وطنية حقيقية للمساعدة على الاندماج. لكـن لا مجال للحديث عن عدم احترام الحقوق الأساسية مثلما هو الحال في اليونان أو في مالطا”.

وطبقا لما يقوله هاين، فإن أوضاع اللجوء في إيطاليا تتراوح بين “مزايا ونقائص”. فمن بين الأوجه السلبية، يشير مدير المجلس الإيطالي للاجئين، على سبيل المثال، إلى أن الأشخاص المعنيين “لا يُتاح لهم الوصول إلى أي صنف من أصناف الاستقبال” قبل الحصول على موعد للتقدم بطلب لجوء رسمي. وتتعلق أهم المشاكل خصوصا بـ “الأشخاص الذين تحصّلوا على اعتراف بوضعية الحماية الدولية. فمن تلك اللحظة، ليس لهم الحق عمليّا في استمرار استقبالهم، ويحصلون على ترخيص إقامة يمنحهم أيضا الحق في العمل. لكن ذلك (أي الحق في العمل) لا يعني أنه يمكن العثور عليه فورا، تماما كالذي لا يعثر فورا على بيت يقطنه”.

بالعودة إلى الأوجه الإيجابية لأوضاع اللجوء في إيطاليا، يذكر كريستوفر هاين بأن “نسبة الأشخاص الذين يُعترف لهم بوضعية الحماية الدولية في إيطاليا من بين النسب الأكثر ارتفاعا في كامل أوروبا”. يضاف إلى ذلك أن “عملية اللجوء توفر ضمانات لا توجد في كل مكان”.

في السياق نفسه، يشير هذا المحامي إلى أنه “على خلاف السويد أو ألمانيا مثلا، لــم تُقدم إيطاليا أبدا على طرد طالبي لجوء رُفضت ملفاتهم إلى العـــراق أو أفغانســتان أو إلى بلدان أخرى تتسم فيها الأوضاع بهشاشة قصوى”.

موقف تضامني

رغم تهوينه من التقييمات السلبية للمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين لأوضاع اللجوء في إيطاليا، يشاطر مدير المجلس الإيطالي للاجئين دعوة المنظمة غير الحكومية السويسرية إلى التزام الحذر في عمليات الطرد إلى إيطاليا. وفي النداء الذي وجهته إلى الكنفدرالية، ذكّرت المنظمة بمعاني “التضامن والالتزام بتقاسم الأعباء مع الدول الأعضاء في اتفاقية دبلن”.

من جهة أخرى، يُلفت هاين الانتباه إلى أن “اتفاقية دبلن تتضمن ما يُعرف بـ “البند الإنساني”، حيث يمكن لكل دولة – ودون تغيير أيٍّ من قوانينها – تطبيقها بمزيد من المرونـة واللّيونة”. ويضيف أن “التعامل بقدر أكبر من المرونة يعني القيــام بخطوة تضامنيــة مع باقي المجموعــة (الأوروبية) وأيضا تُجاه المسار الثوري في تونس ومصر، وتُجاه اللاجئين القادمين من وراء الصحراء في ليبيا”.

من ناحيته، يشدد أدريان هاوسر أيضا على أن “الموجة الكبيرة من طالبي اللجوء التي تم التلويح بها في سويسرا في أعقاب الثورات الشعبية في شمال إفريقيا لم تصل، لكن هناك من يستخدم هذا التهديد لأغراض سياسية”. وعلى العكس من ذلك، يرى المسؤول عن الإعلام في المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين، أن “الوقت قد حان لاستذكار التقاليد الإنسانية لسويسرا”.

في سياق متصل، يؤكد المسؤول عن الإعلام والاتصال في المكتب الفدرالي للهجرة أن برن تقوم حاليا بإجراء “حوار مع روما للتوصل إلى حلول مشتركة للمشاكل الناجمة عن طرد (طالبي اللجوء) إلى إيطاليا استنادا إلى اتفاقية دبلن”.

ويضيف يواخيم غروس أن النقاش يشمل أيضا “إمكانيات دعم إيطاليا بالنظر إلى الأعداد الهائلة من اللاجئين التي يتعين عليها مواجهتها”، لكن برن لا تُقدّم في الوقت الحاضر أيّ تفاصيل إضافية إلى المنظمة غير الحكومية.

وفيما يكتفي غروس بالإشارة إلى أنه لم تُتخذ بعد إجراءات ملموسة، يعترف بأن نظام دبلن “لا يعمل بشكل جيد”.

نظامٌ معقــد

في الوقت الحاضر، تمر عملية استقبال طالبي اللجوء في إيطاليا عبر ثلاث مستويات تشمل “نظام الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين” (SPRAR)، و”مراكز الاستقبال لطالبي اللجوء” (CARA)، والهياكل المتوفرة في مقاطعات البلاد.

وفي معرض شرحه لـنظام الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين، يقول كريستوفر هاين، مدير المجلس الإيطالي للاجئين إنه نظام لامركزي يتوزع على 130 بلدية، في حين تدار مراكز الاستقبال لطالبي اللجوء مباشرة من طرف وزارة الداخلية عن طريق المحافظات. وفي موفى 2010، وفرت الشبكتان المذكورتان حوالي 9200 مكان إيواء.

على إثر الأزمة التي  اندلعت في شمال إفريقيا، حصلت زيارة كبيرة في عدد الأماكن المُتوفرة، وخاصة عن طريق اتفاقيات تعاون مع المقاطعات. ويشتمل مخطط التوزيع إجمالا على حوالي 50000 موقــع.

 في الأشهر الستة الأولى من عام 2011، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من شمال إفريقيا حوالي 48000 شخص، نصفهم تقريبا من طالبي اللجوء. ويشير هاين إلى أن معظمهم يقدم من البلدان الواقعة جنوبي الصحراء.

اتفاقية دبلن

بموازاة بدءِ العمل بمعاهدة شنغن في 12 ديسمبر 2008، دخلت اتفاقية دبلن حيِّـز التنفيذ، وتهدِف هذه الاتفاقية إلى منع ما يُـسمى بـ “سياحة اللجوء”، وضمان أن لا يقوم أي شخص بتقديم طلب اللّـجوء لأكثر من بلد.

وتعمل هذه الاتفاقية وِفق نظام قاعدة بيانات أو بنك معلومات، يتِـم فيه تخزين بَـصمات جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 14 عاما وتقدّموا بطلبات لجوء أو دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى إحدى بلدان فضاء دبلن.

تشمل الاتفاقية 27 دولة، وهي بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء رومانيا وبلغاريا وقبرص، بالإضافة إلى ثلاث دول شريكة وهي سويسرا، والنرويج، وأيسلندا.

طبقا لهذه الاتفاقية، يتم النظر في كل طلب لجوء من طرف بلد عضو واحد فيها، بهدف تجنب تقديم شخص واحد لطلبات متعددة في أكثر من دولة من فضاء دبلن.

ويمكن لسويسرا، بموجب هذه الاتفاقية، ترحيل طالبي اللجوء إلى أول بلد قدَّموا فيه طلبهم.

(ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)