مارك بيث: “تطبيق العقوبات ضد روسيا يواجه صعوبات في سويسرا”

مشهد برج الماس في دبي، ناطحة السحاب التي تضمّ منظّمة ترويج التجارة، والجهة التنظيمية المشرفة على الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى العديد من شركات تجارة السلع. Credit: Iain Masterton / Alamy Stock Photo

يقول مارك بيث، الخبير في مكافحة الفساد، انتقلت تجارة النفط والغاز الروسي من مركز تجارة السلع في جنيف، إلى كل من دبي وسنغافورة. ولكن لا يعود ذلك إلى الجهد الكبير الذي تبذله السلطات السويسرية في تنفيذ العقوبات ضد روسيا. وفي هذه المقابلة، يستعرض أستاذ القانون الجنائي في جامعة بازل، أسباب تراجع فعالية المواجهة الاقتصادية ضد موسكو.

سويس إنفو: لم تسفر العقوبات ضد روسيا عن نتائج مستدامة. هذه المسألة ليست استثنائية، لكنك مع ذلك تعتبرها فشلاً سياسياً من جانب الغرب. لماذا؟

مارك بيث: لم تنجح العقوبات عبر التاريخ إلّا في حالات قليلة، أقصد العقوبات المسلّطة على الدكتاتور العراقي السابق صدام حسين. لكن ذلك شكل استثناءً، قام على مبدأ النفط مقابل الغذاء، لتجنب الإضرار بالشعب العراقي.

في المقابل، تمتلك دولة بحجم روسيا العديد من الحلول البديلة. كما ارتكب الغرب أخطاءً فادحة، فلم يقدّر مدى اعتماده على النفط والغاز الروسيَين حقّ قدره، وإن استطاعت ألمانيا الفكاك من هذا الاعتماد، فقد عجزت عنه المجر والنمسا. لقد ظنّت بعض الدول أنها قادرة على تركيع الاقتصاد الروسي، معتبرة أنّ حجم الاقتصاد الروسي، يعادل حجم الاقتصاد الإيطالي، لكن اتّضح أنّ قوة روسيا الحقيقية تكمن في تجارتها في المواد الخام، وفي اعتمادنا الكبير عليها.

 تواصل عدّة دول منها الهند والصين، التعاون مع روسيا. ألا يحد هذا من فعالية العقوبات الغربية بحال من الأحوال؟

يصعب فعلا تحقيق نتائج فعّالة دون توحيد المواقف بين الدول. فتشتري الهند النفط من روسيا بأسعار منخفضة، مستفيدة من العقوبات المفروضة عليها، وتواصل الصين تجارتها معها لأسباب سياسية، إذ تسعى لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو، وتقوية تحالفاتها في مواجهة الضغوط الغربية.

لكن تؤدّي مراكز التجارة العالمية أيضا دوراً رئيسيّاً في استمرارية تجارة النفط الروسي. فقد استفادت دبي من تراجع جاذبية جنيف كمركز تجاري، وافتتحت العديد من شركات تجارة السلع فروعاً لها في دبي، وتستمر تجارة النفط الروسي هناك دون انقطاع. كما تُعتبر دبي مكاناً مثالياً لهذا النوع من التجارة، لما توفّره الحكومة هناك من تسهيلات لهذه الأنشطة، إذ تسعى منذ فترة طويلة، إلى انتزاع الريادة من جنيف في سوق السلع العالمية.

 إذا نظرنا إلى هذا التحوّل من منظور إيجابي، هل يمكن اعتباره إشادة بنجاح السلطات السويسرية في تطبيق العقوبات؟

لا، بل أعتقد أن المصارف هي التي لعبت الدور الحاسم في هذه المسألة. إذ تموّل السلع، أي تقرض تجارة المواد الخام،  العنصرالأساسي في هذه الصناعة. ولم تنسحب المصارف السويسرية من هذا المجال نتيجة تدخل السلطات، بل خوفا من العقوبات الأمريكية. وبينما يشهد تداول النفط والغاز تراجعا، لم تتأثّر السلع الأخرى.

مارك بيث هو أستاذ القانون الجنائي في جامعة بازل. يشتهر بيث بإدارته لمبادرات تهدف إلى مكافحة الفساد وغسيل الأموال بجميع أشكاله من خلال الأطر القانونية والتنظيمية، ورصد الدول، والامتثال، والتحكيم، والدعوة إلى إشراك المجتمع في المطالبة بالعدالة والنزاهة في المعاملات الحكومية والتجارية. جامعة بازل. University of Basel

لا تختلف الشركات التجارية في دبي عن التي كانت تمارس أنشطتها في جنيف. لكن تؤدّي الدولة هناك دوراً مختلفاً؛ فتدمج التنظيم والترويج التجاري في موقع واحد، مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، البرج الذي تتمركز فيه شركات تجارة السلع أيضا.

ما هي مصادر التمويل؟

 تُموّل السلع في بلدنا أساسا، من مصرف “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas)، الذي بدأ بتطوير جنيف كمركز لتجارة السلع، بالتعاون مع مارك ريتش. كما توجد فيه مصارف أخرى، في هذا المجال، مثل مصرف كانتون فو (Vaud Cantonal Bank). ثمّ اُستُبدلت هذه المصارف في سويسرا، بمؤسّسات ماليّة أخرى في دبي مع انتقال تجارة النفط والغاز إليها، لتوفير حاجتها من التمويل هناك.

كيف يعمل قطاع تجارة السلع في دبي؟

قد يستمر مصرف “بي إن بي باريبا” في العمل خارج سويسرا، إن سمحت له فرنسا. لكنني أعتقد أن للمصارف الأمريكية أيضاً، دورها في دبي. ورغم ما تمثّله السلطات الأمريكية من تهديد للمصارف السويسرية، فأعتقد أن لا خوف على المصارف الأمريكية الكبرى على هذا الصعيد، ويبقى ذلك مجرد تخمين. كما تعمل في دبي مصارف من العالم العربي، مثل البنك العربي. لكني أشكّ في حيازتها على رأس المال الكافي لهذا النوع من الأعمال التجارية.

كيف يمكن أن يعزّز الغرب تأثير العقوبات المفروضة؟

لم يُدرس نظام العقوبات الحالي بما فيه الكفاية؛ إذ يتحكّم في كلّ قائمة منطقها الخاصّ؛ والنظام الذي يُطبّق على شخص، يمكن أن يحمي آخر، من ذلك مثلا، إدراج تاجر نفط هولندي في سويسرا على قائمة العقوبات البريطانية، دون إدراجه على قائمة الاتحاد الأوروبي. وبما أن سويسرا ملتزمة بتطبيق قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي دون غيرها، فإنه يتمتع بالحماية أثناء وجوده فيها.

هل ترى ضرورة تنسيق أفضل بين قوائم العقوبات؟

يمثّل التنسيق عبر فريق العمل التابع لمجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، الحلّ الأمثل لتحسين فعاليّة العقوبات. لذلك، يجب أن تنظمّ إليه سويسرا، خاصّة وأنّه لا مانع قانونيّ من ذلك، إذ لا يلزمها قانون الحظر السويسري بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي فقط، بل بمراعاة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والشراكات التجاريّة المهمّة، مع الاتحاد الأوروبي مثلا، وقد تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أيضا.

بيّنت قضية تاجر النفط الهولندي مراعاة سويسرا مصالحها الوطنية في المقام الأول. ولا يُعقل أن تتاجر سويسرا في النفط الروسي بينما لا تزال العقوبات سارية. فالحلّ عندي أن يتشكّل فريق عمل مشترك بين الدول المعنية بفرض العقوبات، وتخطئ سويسرا بغيابها عنه.

وقد أحسنت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” (Neue Zürcher Zeitung)، مؤخّرا التعبير عندما وصفت السياسة السويسرية تجاه العقوباتبما أسمته “التخبّط”، أو “التعامل بارتباك”. ولا أفهم سلوكها هذا، فقد كان بإمكانها تحقيق “فوز سهل” بتبني موقف أكثر وضوحاً وحزماً. فيبدو موقفها الحالي مريبا، وكأنها تتعمد عدم الالتزام الكامل بالعقوبات، أو تسعى إلى حماية مصالح خاصة.

لسويسرا عدد كبير من شركات الشحن وتجارة السلع التي تمتلك بدورها أساطيل خاصة بها. فما هو الدور الذي تؤديه هذه الشركات في لوجستيات البضائع الروسية، خاصة نقل النفط؟

يفوق عدد الشركات المالكة للسفن في سويسرا التوقّعات كثيرا. ويسمح سقف الأسعار بالتجارة في النفط الروسي قانونيا. ما يسمح باستمرار نشاط سويسرا في هذا المجال.

يدير صاحب سفن في جنيف حوالي 30 ناقلة نفط لأجل روسيا، في غموض تامّ، لإمكانية التحيّل على سعر النفط. وتبحر هذه السفن التي تنتمي ل”أسطول الظل” [انظر.ي الإطار]، عبر المحيطات دون تأمين، ما قد يعرّضها إلى مشاكل كبيرة في حال حدوث أي طارئ.

ناقلة النفط المسجلة تحت العلم الليبيري “آيس إنرجي” (Ice Energy)، (على اليسار) تنقل النفط الخام من ناقلة النفط الروسية “لانا” (Lana)، ( على اليمين) “بيغاس” (Pegas) سابقا، قبالة سواحل كارستوس، في جزيرة إيفيا، في 29 مايو 2022. Afp Or Licensors

كما ينقل آخر من جنيف، القمح الذي استولت عليه روسيا [في أوكرانيا]. وبلغني أن مكتب المدعي العام السويسري، يتولّى التحقيق في جرائم الحرب. وقد بدأت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)  في إحالة القضايا إلى مكتب المدعي العام الفدرالي، للتحقيق في مثل هذه القضايا الخطيرة، المتعلّقة بجرائم الحرب المشتبه بها، وغسيل الأموال.

أسطول الظل: ناقلات خطيرة وسرية

يُعتبر استخدام ناقلات الظل نتيجة سلبية للعقوبات الاقتصادية. إذ تعمل هذه السفن بسرية أو تحت مبررات زائفة، فتتخفّى الجهات المالكة عادةً، وراء شبكة من الشركات. وتفتقر هذه السفن إلى اعتماد إجراءات جدية متعلقة بالتأمينات. كما لا يمكن تتبّع مساراتها، لأنها توقف أجهزة إرسالها، فلا يمكن تحديد مواقعها إلّا عبر الرادارات. وغالباً ما تبحر هذه السفن تحت “أعلام ملائمة”، أي أنّها لا تُسجل في مسقط رأس الجهات المالكة لها، بل في دول أخرى تسمح ببيئة تنظيمية أكثر تساهلاً، مثل متطلبات سلامة أقلّ، أو ضرائب مخففة، لتجنب القوانين الصارمة في الدول الأصلية. وتبحر بعضها تحت أعلام لا تخضع لأي رقابة إطلاقا.

وتُعتبر هذه السفن عاملاً مهماً في التحيّل على العقوبات الاقتصادية، وتشكّل في الوقت نفسه تهديداً للنقل البحري والبيئة. فانفجرت ناقلة النفط “بابلو”مثلا، واحترقت قرب سواحل ماليزيا العام الماضي، ما لفت الانتباه إلى هذه المشكلة. فقد توفّي ثلاثة من أفراد الطاقم، وتسرب النفط في البحر حتى وصل إلى جزيرة باتام الإندونيسية. ولا تزال هوية الجهة المالكة للسفينة غير معروفة، إذ تغيرت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وغُيّر علمها أربع مرات، وسُجّلت آخر مرّة في دولة الغابون.

ويُجمع الخبراء والخبيرات على أن هذا الأسطول السري قد توسع إلى حد بعيد عقب العقوبات المفروضة على روسيا. وتشير تقديرات متحفظة إلى وصول عدد هذه السفن إلى 600 سفينة، بينما يشير مارك بيث، الذي أصدر كتاباً عن الجانب المظلم للشحن ودور سويسرا فيه، إلى أرقام أعلى بكثير. فيقدر أن 1000 سفينة تحمل النفط الروسي فقط، إضافة إلى 500 سفينة أخرى تنقل النفط من فنزويلا.

هل تحسّن رصد السلطات المخالفات المتعلقة بالعقوبات؟ وهل أبدت الحكومة السويسرية استعدادا واضحا لذلك؟

 يجب أن نكون منصفين عند تقييم الوضع. في البداية، لم تستعدّ أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية للأمر، وفوجئت بضرورة تنفيذ العقوبات، بينما لم تتوفّر إلا على عدد قليل من الإطار المؤهّل لذلك. ولكن لم تبد الجهات الأخرى، التي يمكنها المساعدة، مثل كانتون تسوغ، ومكاتب السجل التجاري الكانتونية، والسجلات العقاريّة، أيّ تعاون.

فاستغرق الأمر وقتاً حتى تتهيأ أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، مع إمكانيّة تسريع غي بارملين، المستشار الفدرالي المسؤول آنذاك وفريقه، إعادة تخصيص الموارد. لكن لعب الجانب السياسي دوره أيضاً في هذه المسألة. فلا يستطيع  بارملين إنكار تضارب مصالح بعض أعضاء حزبه، حزب الشعب السويسري، مع الحزم في تنفيذ العقوبات.

ما موقف أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم؟

تحسّن وضع أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية الآن. ولكن إذا استمرت العقوبات، واُستهدفت مراكز التجارة العالمية ذات الدور الرئيسي في تسهيل التجارة، بما فيها تجارة المواد الخاضعة للعقوبات، تضاءلت القدرة على تجاوز العقوبات، أو الالتفاف عليها، ما يعقّد الأمور أكثر.

قلت يتميّز قطاع المواد الخام بالمرونة والسرعة في نقل أنشطته إلى مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وآسيا. ألا يثير ذلك تساؤلا حول جدوى مثل هذه العقوبات أيضا؟

تمتلك شركات السلع الكبرى اليوم مكاتب في مختلف أنحاء العالم. فيقع مثلا مقرّ شركة “ترافيغورا” (Trafigura) الرئيسي في سنغافورة، ولكنها لا تزال تحتفظ بمكتب كبير لها في جنيف. وقد أوشكت على غرار دبي، أن تتفوّق على جنيف في تجارة النفط والغاز، بينما تظل تجارة القهوة والكاكاو متمركزة في سويسرا. ويمكنك رؤية هذا التحول في تجارة السلع في سنغافورة بوضوح، مقارنة بدبي، لكثافة القوة العاملة في جنوب شرق آسيا.

هل يكرّر ذلك ما حدث فعلا مع المصارف؟

حدث أمر هام في القطاع المالي. فقد حقّقت سنغافورة سبقا في تطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتنفيذها بصرامة؛ فقد جمّدت فورا الأموال المشبوهة في قضية “1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد” (1MDB)، إحدى أكبر قضايا الفساد في العالم، وأغلقت المصارف المعنية بذلك، بينما تساهلت هيئة الرقابة المالية في سويسرا، وتأخرت في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هل يمكن أن يحدث تحوّل في تنظيم قطاع تجارة السلع أيضاً؟

قد تفرض سنغافورة رقابة فعلا، إذ تسعى الدولة إلى مراقبة الأنشطة التجارية بدقّة. في حين لا يزال نهج إدارة قطاع تجارة السلع، وتنظيمه في سويسرا، يعتمد “التسيير الذاتي”، مع التنظيم غير المباشر عبر المصارف.

ويتعلّق السؤال المطروح اليوم، بتحديد أنواع الأنشطة التجارية، ومصادرها. وقد يتشعّب السؤال أكثر بمرور الوقت. وبعبارة أوضح، يوجد في دبي نهج مزدوج يجمع بين ترويج اللأعمال، والإشراف عليها. أما سنغافورة، فتسعى إلى تعميم الأنشطة التجارية، ولكن مع مرور الوقت، تسعى الدولة أيضاً إلى الحصول على المعلومات اللازمة حول هذه الأنشطة. أما في هونغ كونغ، فهناك مراقبة صارمة للأنشطة (التنصت، أو الرقابة الشديدة). وتوفّر سويسرا بالمقابل، مساحة أكبر من حرية التصرف دون تدخل الحكومي كبير.

بالنظر إلى تأثيرها المحدود، هل ترى أن العقوبات مجرد استعراض أخلاقي؟

أتحفظ على القول إنها لن تنجح في نهاية الأمر، فمن الواضح أن تأثيرها محدود، كما أن احتمالات التحيّل والالتفاف عليها كبيرة، لذلك لم تتسبب بانهيار الاقتصاد الروسي.

ورغم إمكانيّة التحيّل على العقوبات، لا يزال يتطلب تكلفة مالية وجهوداً إضافية. وعلى المدى الطويل، ستضرّ هذه العقوبات كثيرا بروسيا، وسيتّضح أثرها خلال السنوات العشر المقبلة، في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما ستثار مسألة قدرة روسيا على الاستمرار في دفع المعاشات التقاعدية.

تحرير: بالتس ريغيندينغر

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد