شولتس يؤيد طرد مرتكبي جرائم الى سوريا أو أفغانستان

afp_tickers

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس تأييده لطرد مرتكبي جرائم “حتى لو كانوا من سوريا وافغانستان”، وذلك بعد ستة أيام على هجوم دام بسكين أعاد إطلاق هذا الجدل في البلاد.

في خطاب ألقاه أمام النواب في البوندستاغ، قال شولتس، “أشعر بالاستياء حين يرتكب شخص ما طلب الحماية في بلادنا، جرائم خطيرة (…) المجرمون الخطرون والارهابيون الخطرون لا مكان لهم هنا”.

وأضاف المستشار الاشتراكي الديموقراطي “في مثل هذه الحالات، مصلحة ألمانيا في مجال الأمن تتفوق على مصلحة المنفذ” قائلا “لن نتسامح أيضا بعد الآن مع تمجيد الأعمال الإرهابية والاحتفاء بها”.

تم تعليق طرد مرتكبي الجرائم الى أفغانستان، في المانيا منذ عودة حركة طالبان الى السلطة في آب/اغسطس 2021. أصدرت برلين أيضا منذ 2012 قرارا بتعليق عمليات الطرد نحو سوريا بسبب النزاع الدموي في هذا البلد لكنها فكرت عدة مرات بالسماح بذلك.

ارتفعت عدة أصوات معظمها من اليمين واليمين المتطرف، ولكن أيضا من حزب أولاف شولتس في الأيام الأخيرة للمطالبة بتشديد القواعد بعد هجوم بسكين نفذه أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما في مانهايم أدى الى مقتل شخص، هو شرطي يبلغ من العمر 29 عاما فيما أصيب خمسة بجروح.

هذا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، جاء في مناخ من تصاعد العنف ضد شخصيات عامة في ألمانيا.

استهدف المهاجم تجمعا مناهضا للإسلام لحركة قريبة من اليمين المتطرف. تطرقت الحكومة الى احتمال وقوع اعتداء إسلامي فيما تولت نيابة مكافحة الإرهاب التحقيق.

في خطابه، أكد شولتس أن وزارة الداخلية “تحاول جعل ترحيل الأشخاص الخطرين إلى أفغانستان ممكنا” مضيفا أن “الوزارة على اتصال مع دول مجاورة لافغانستان بشأن تطبيقه”.

تصطدم هذه الرغبة السياسية بعراقيل عملية كبرى. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق ولا تعترف بحكومة طالبان التي استولت على السلطة بالقوة في 15 آب/أغسطس 2021 في أفغانستان.

أشارت وزيرة الشؤون الخارجية أنالينا بيربوك وهي من حزب الخضر، الى التحديات الأمنية المرتبطة باحتمال استئناف عمليات الطرد، مع فرضية على سبيل المثال أن يتم إطلاق سراح المجرمين المطرودين في أفغانستان.

كل/نور/غد