إسرائيل: “لا وجود للتمييز العنصري”؟

طفل فلسطيني أمام بيته الذي هدمته القوات الإسرائيلية في مخيم للاجئين في خان يونس جنوب قطاع غزة قرب مستوطنة يهودية (تاريخ الصورة: 29 أغسطس 2005) Keystone Archive

في تقريرها أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري، أوضحت تل أبيب على لسان سفيرها في جنيف أن "إسرائيل لا وجود فيها للتمييز العنصري".

لكن منظمات غير حكومية إسرائيلية ودولية ومعها خبراء من لجنة مناهضة التمييز العنصري عددوا الممارسات التمييزية التي تتعرض لها الأقليات العرقية في إسرائيل والفلسطينيون في الاراضي المحتلة.

بعد تسع سنوات من الانقطاع، قدمت إسرائيل تقريرها الدوري أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري يوم 22 فبراير 2007.

التقرير الذي عدد الإصلاحات التي أدخلتها إسرائيل منذ التقرير السابق شدد على أن “البرلمان أدخل منذ العام 1998 إصلاحات للحد من التمييز الممارس ضد الأقليات عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمات عامة”.

كما أشاد التقرير بـ “الإجراءات التمييزية الإيجابية” التي سمحت لأول مرة بتعيين وزير من أصل عربي في الحكومة الإسرائيلية.

وقد أشار التقرير بالخصوص الى قوانين عام 2000 التي تحظر أي تمييز في مجال التسجيل في مجال التعليم، كما تم التركيز على المخطط الممتد لعدة سنوات والرامي الى تنمية المناطق العربية ودعم الحماية الاجتماعية في المناطق التي تقطن بها أقلية عربية “للتخفيف من الفوارق القائمة بين اليهود والعرب”، حسب ما جاء في نص التقرير الإسرائيلي.

ونوه التقرير أيضا إلى “إلغاء الإشارة الى الجنسية في بطاقة الهوية الإسرائيلية التي كانت تدون حتى اليوم”.

ومن بين القرارات التي فصلت فيها المحكمة العليا، أشار التقرير الدوري لإسرائيل إلى قرار 8 مارس 2000 الذي أقرت فيه أعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية “عدم تمتع دولة إسرائيل بحق منح أراض عمومية للوكالة اليهودية من أجل إسرائيل لكي تقيم عليها مستوطنات تقوم على أساس التمييز بين اليهود وغير اليهود”.

تفادي الحديث عن الأراضي المحتلة

من الانتقادات التي وجهها خبراء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري، لدولة إسرائيل كونهاأهملت في تقريرها الدوري التطرق لأوضاع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد عبٌر خبير اللجنة المكلف بتقرير إسرائيل، مورتن كجيروم، عن الأسف لكون إسرائيل لم تقدم معلومات عن كيفية تطبيق بنود معاهدة مناهضة التمييز العنصري في الأراضي المحتلة “سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو مرتفعات الجولان”.

ولكن أعضاء الوفد الإسرائيلي ردوا على تلك الانتقادات بالقول “إن إسرائيل لم تعلن في يوم من الأيام أنها تمدد صلاحية تطبيق بنود معاهدة مناهضة التمييز العنصري الى الأراضي المحتلة”، معتبرين أن “المعاهدة لا تنطبق على الأراضي المحتلة”.

لكن المنظمة الحقوقية الإسرائيلية “بيتسلم” التي تدافع عن حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة شددت من جهتها على أن “إسرائيل مسؤولة عن تطبيق بنود المعاهدة في جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها”.

تساؤلات عن حالات تمييز داخل إسرائيل

خبراء لجنة مناهضة التمييز العنصري طرحوا العديد من التساؤلات بخصوص حالات تمييز تقع داخل إسرائيل وفي مقدمتها عدم تعريض مسؤولين سياسيين للحساب والعقاب بسبب تصريحات ذات طابع عنصري. وقال الخبير المكلف بالملف الإسرائيلي “إن السكوت عن ذلك معناه القبول بتلك التصريحات مما قد يعمل على خلق المزيد من التوتر”.

من جهة أخرى، شدد عدد من الخبراء على الفوارق القائمة بين الإسرائيليين اليهود والإسرائيليين العرب سواء في مستوى المعيشة أو حتى في مجال الحصول على المياه. وفيما أشار أحد الخبراء إلى الاختلاف في نوعية التعليم المقدم للطلبة اليهود والطلبة الإسرائيليين من أصل عربي، إلا أنه اعترف بأن “بعض التحسن حصل في هذا المجال”.

ومن بين القضايا التي شدت انتباه خبراء لجنة مناهضة التمييز العنصري وضعية البدو في إسرائيل وبالأخص في مجال ملكية الأراضي وتأهيل قراهم. إذ تساءل أحد الخبراء عما “إذا كان ترحيل هؤلاء البدو يتم بعد موافقتهم، وما إذا كانوا يحصلون على تعويضات مقابل الأضرار المترتبة عن ترحيلهم من مناطقهم”.

الوفد الإسرائيلي رد على تلك التساؤلات بالقول “إن 100 ألف من البدو أي 60% من المجموع تعيش في المدن. وأن 38 % الباقين موزعون في مناطق شاسعة وهو ما يخلق بعض المشاكل – حسب السلطات الإسرائيلية – في التزود بالمياه والخدمات”. وقد أوضح الوفد الإسرائيلي بأنه تم تأسيس خمسة مراكز للمياه في مناطق البدو للسماح لهؤلاء السكان بالحصول على المياه في انتظار استكمال بناء المدن الخاصة بهم.

مسألة التمييز الذي يتعرض له البدو في إسرائيل والعرب الإسرائيليون هو الملف الذي أثارته بدورها منظمة “عدالة – المركز القانوني للأقليات في إسرائيل” غير الحكومية، حيث أشارت إلى “التمييز الرسمي عبر المؤسسات فيما يتعلق بملكية الأراضي والحق في السكن”.

في هذا السياق، تساءل أحد الخبراء عن “كيفية تفسير إسرائيل لمفهوم التمييز في الوقت الذي يتحدث فيه تقريرها رسميا عن “قطاعات”، أي قطاع عربي وقطاع البدو وغيره”، وأضاف هذا الخبير “إن مجرد الإشارة الى وجود قطاعات يترك مجالا لفهم أن هناك اعترافا بوجود تمييز”.

وقد حاول اعضاء الوفد الإسرائيلي إبراز بعض أوجه “التمييزالإيجابي”، مثل تعزيز تواجد إسرائيليين من أصل عربي في مناصب إدارية، وهي الخطوة التي قالوا إنها “ستتمخض من هنا حتى 2008 عن تخويل 20% من المناصب الإدارية الحكومية لإسرائيليين من اصل عربي”. وخصوا بالذكر تعيين عربي إسرائيلي في منصب وزاري لأول مرة في تاريخ الدولة العبرية.

التمييز ضد سكان الأراضي المحتلة

رغم معارضة إسرائيل لنظرة أعضاء اللجنة بأن المعاهدة الأممية لمناهضة جميع أوجه التمييز العنصري “تنطبق على الأراضي العربية المحتلة”، أمطر الخبراء الوفد الإسرائيلي بالأسئلة عن حالات التمييز الممارسة في تلك المناطق سواء من قبل السلطات الرسمية أو من قبل المستوطنين اليهود.

كما أثار الخبراء موضوع “الجدار الفاصل”، وسياسة الإغلاق، وعمليات التصفية الجسدية للنشطاء، وعمليات تدمير المنازل التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي سلطات الإحتلال من جهة، وعلى أيدي المستوطنين اليهود من جهة أخرى.

وقد حاول أعضاء الوفد الإسرائيلي الرد على تلك التساؤلات بالتذكير بأن إسرائيل لها متطلباتها الأمنية التي تفرض عليها اتخاذ تلك الإجراءات. لكن الخبير المكلف بتقرير إسرائيل مورتن كجيروم – ومع أنه أقر بـ “اهتمامات إسرائيل الأمنية، وبالانتهاكات الكبيرة المترتبة عن الإرهاب”، إلا أنه ذكّـٌر “بأن أي إجراء لمحاربة الإرهاب ليس من حقه نسف أسس احترام حقوق الإنسان في ميادين أخرى”.

وفي انتظار إصدار الخبراء لتوصياتهم بخصوص التقرير الإسرائيلي في نهاية الدورة الحالية، سارع السفير الإسرائيلي في جنيف إسحاق ليفانون الى تقديم خلاصة مفادها أنه “لا يوجد تمييز عنصري في إسرائيل”.

وهو ما علقت عليه سوسن زهر، المحامية في منظمة “عدالة” بالقول: “أنا سعيدة لكون خبير اللجنة المكلف بتقرير إسرائيل رد على ذلك بقوله أنه بالإستناد إلى آلاف الصفحات التي توصلت بها اللجنة من مختلف المصادر، هناك بالتأكيد حالات موثقة لتمييز عنصري في إسرائيل يجب أن نهتم بها”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

ارقام من التقرير الذي قدمته إسرائيل للجنة

نسبة وفيات الأطفال:
– لدى اليهود 3.5 من 1000 مولود جديد
– لدى المسلمين 8.77 من 1000 مولود جديد
– لدى المسيحيين 3.24 من 1000 مولود جديد
– لدى الدروز 7.09 من 1000 مولود جديد

عدد العمال غير الشرعيين في إسرائيل يقارب 100 الف عامل
في عام2004 غادر حوالي 45 الف عامل غير شرعي إسرائيل
19 ألف منهم تم طردهم من البلد

ملف البدو: تقول إسرائيل أن 100 الف منهم يقطنون اليوم في المدن وهو ما يشكل 60% من مجموع البدو. أما 38 % الباقين فيقطنون مناطق نائية ترى إسرائيل أنها “مناطق سكنية غير شرعية”.