خبيران اقتصاديان لبنانيان: “التجربة السويسرية هي الأمثل للبنان”

رغم حرب صيف 2006 والهزات الأمنية والأزمة المالية العالمية، تمكن الإقتصاد اللبناني من الصمود والوقوف على قدميه في الفترة الماضية AFP

كيف يُطلّ الخبراء الاقتصاديون اللبنانيون على الجدل الدائر في بلادهم حالياً حول تجربتَـي دبي وسويسرا كنماذج للتنمية والنمو الاقتصادييْـن؟ ولماذا بات اللبنانيون يميلون بشدّة هذه الأيام إلى النموذج السويسري؟ سويس إنفو استطلعت آراء أهم خبيريْـن اقتصاديين لبنانيين هما د. إيلي يشوعي ود. شربل نحاس، فتقدما مشكورَين بالمُـداخلتين التاليتين:

بداية، يشير د. إيلي يشوعي إلى أن دبي اعتُمدت من قِـبل الشركات والقوى الاقتصادية الغربية، أوروبية كانت أم أو أمريكية أو حتى آسيوية، كنوع من موطِـئ قدم لها، لكي تنطلق من هناك في نشاطها التجاري الذي كان من المفترض – مبدئِـياً – أن يشمل كل العالم العربي.

لماذا دبي؟ بسبب الحريات الموجودة فيها والتي لا توجد في أي بلد آخر. فالأجنبي فيها يشعر بأنه لا يزال يعيش في بلده، بسبب التسهيلات الإجتماعية وعدم وجود قيود اجتماعية، وهذا ساعد الأجانب كي يأتوا للعيش في دبي، هذا من الناحية الإجتماعية التي ساعدت على جلب كل هذه الشركات.

لا نستطيع القول بأن دبي اعتمدت فقط على الخدمات، هناك مثلاً منطقة “جبل علي” الموجودة بين أبو ظبي ودبي، وهي منطقة كبيرة جداً ومنتجة جداً، وليست منتجة للخدمات، بل للسِّـلع وتوجد فيها فروع لأكبر شركات العالم. هناك تسهيلات قدِّمت لهذه الشركات من إعفاءات ضريبية وتأمين تسهيل دخول العمالة الأجنبية إلى غير ذلك.

إذن كانت هناك حوافز عدّة لكي تأتي كل هذه الشركات وتعمل فيها، وهذا الذي جعل دبي فاقدة للهوية، كما نرى. هوية دبي عالمية وليس لها هويتها الخاصة.

إنفتاح مؤذٍ

إذا ذهبْـت إلى المملكة العربية السعودية، تجد فيها هوية وكذلك الكويت وسِـواهما، أما دبي، فليس لها هوية بسبب الإنفتاح المفرط على الخارج والتسهيلات وعدم وضع قيود على أي شيء، بالإضافة إلى التساهل الاجتماعي أيضاً، وهذه خطة مقصودة وضعَـها حكّـام دبي، لتمكين هذه الإمارة من لعِـب دور الوسيط بين العالم الغربي والعالم العربي، وهذا الدّور الذي كان يلعبه – إلى حدٍّ ما – لبنان في الماضي.

إن انفتاح دُبي على العالم، يجعلها متداخلة مع هذا العالم، لأن العالم بأسْـره أتى وتموضع فيها طمعاً بأسواق العالم العربي، وهذا الإفراط في الانفتاح على العالم أدّى إلى هذا التداخل. من هنا، فإن الأزمة المالية في العالم ستؤثِّـر بشكل حتمِـي على المنطقة، وبشكل أخص على دُبي، لأنها أثَّـرت على الشركات الأمّ التي لها فروع في دبي، وكذلك الأفراد. فقد انقسمت ثرواتهم، وليس فقط في دبي، بل أيضاً في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي والكويت وكافة الدول النفطية. فالثروات الفردية انقسَـمت إلى قسميْـن بسبب الخسائر الهائلة التي لحِـقت بالمحافظ التي كانوا يحملونها.

خطيئة المصارف

إذن، خسارة دبي كانت بسبب خسارة الشركات العاملة على أرضها، حتى اضطرّت الحكومة أن تتدخّـل وتضخ سيولة، مثلها مثل كل الخطط الإنقاذية التي تضعها حكومات العالم من أجل التعويض بواسطة ضخّ السيولة في اقتصاداتها.

أما عن الخدمات المصرفية، فهي السبب الرئيسي للأزمة العالمية، لأن المصارف لم تعُـد تلعب دورها الطبيعي في إقراض الاقتصادات الحقيقية والقطاعات المُـنتجة والمساهمة في المزيد من النمو وخلق فرص العمل، بل دخلت في العمليات المالية.

فمثلاً، هي تعطي قرضاً وتحوِّل القرض إلى سند وتبيع السند، أي صار عملها اقتصاد مالي، ولم تعد تقوم بدورها الأساسي، وهو مدّ القطاعات المُـنتجة بالقروض قصيرة الأجل. إذن لا المصارف تقوم بدورها، ولا أسواق المال تمد القطاعات المنتجة برساميل طويلة الأجل. وقد اتّـجه الجميع إلى الأدوات المالية والاتِّـجار بها، بالأحرى ذهبوا إلى الكازينو. فبدلاً من أن يخدموا الإنتاج، صارت خدماتهم عمليات خلق أدوات مالية والمراهنة عليها والإتجار بها والمضاربة عليها.

هذا كان أحد أهم أسباب انهيار البورصات العالمية، فضلاً عن أن خلق هذه الأدوات المالية والإتجار بها، كانت تجري خارج الأنظمة والقوانين.

النموذج السويسري

النموذج الاقتصادي السويسري مُـختلف. فسويسرا توجد فيها أموال ويوجد فيها أيضاً إنتاج. سويسرا مشت بما يسمّـى تقسيم العمل. فعندما تذكر سويسرا يتبادر فوراً إلى الذِّهن الساعات والشوكولاطة بمعنى التخصص في مجالات إنتاجية معينة.

أيرلندا مثلاً، تخصصت في المعلوماتية ونجحت، كانت دولة فقيرة وصارت غنية. التخصّـص في إنتاج معيَّـن، أكان إنتاج خدمات أو إنتاج سِـلع يساعد. وفي سويسرا يوجد النّـوعان: إنتاج سلع وخدمات، وهذا الأمر يعطي ميزات تفاضلية وقدرة على المنافسة، ويقوِّي اقتصادات الدول.

لا يوجد شيء يسمّـى مصرف فقط. فالمصرف لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن القطاع الخاص المنتج. سبب وجوهر وجود المصرف، هو وجود قطاع خاص منتج، لكن مع الأسف، المصارف تحوّلت إلى إقراض خزائن الدول وإلى الإتجار بالأدوات المالية.

يجب أن تعود المصارف إلى مهمَّـتها، وهي إقراض القطاع الخاص، أي تأخذ ودائع من الناس وتحوِّلها إلى قروض مُـنتجة وقطاعات منتجة، وهذه الأخيرة تقوم بتوسيع نشاطاتها وتخلق فُـرص عمل وتزيد ربحها وعدد عمّـالها وموظفيها وتوزّع أجورا، أي تغذي الطلب الاستهلاكي وتزيد الإستثمارات، مما يؤدّي إلى النمو الاقتصادي. فالنمو الاقتصادي أمر منظور، بينما نمو أسواق المال، غير منظور.

أما لبنان، فبإمكانه أن لا يكون فقط منتج خدمات. فالقطاع المصرفي في لبنان، يقوم بإقراض الدولة والخزينة ويضع أموالاً في الخارج، والقطاع الخاص لا يحصل إلا على أقل من رُبع الودائع، وهذا ليس بالأمر الجيد. إذن، لا أستطيع القول بأن القطاع المصرفي في لبنان قد بنى شراكة طويلة المدى وتعاوناً طويل الأجل مع القطاعات الخاصة المنتجة.

لكي نعتمد في لبنان النموذج السويسري أو أي نموذج اقتصادي مبني على الانتاج، المفروض بِـنا بناء مثل هذه الشراكة وعلاقة التعاون بين المصرف وبين الشركة، لأن الشركة بالنسبة للمصرف ليست مجرّد زبون تستفيد منه بالفوائد المدينة، إنما هي أكثر من زبون، فهي السبب لوجود المصرف، لأن التفاعل والتعاون فيما بين الاثنين، يوسِّـع الاثنين ويكبّر الاثنين.

ولكي نذهب إلى نموذج اقتصادي مُـنتج، على أسواق المال أن تؤمِّـن قروضاً طويلة الأجل لقطاعات الإنتاج، وعلى السوق المصرفي أن يؤمِّـن قروضاً قصيرة الأجل للقطاعات الإنتاجية.

مرة أخيرة، أقول بأن الاقتصاد اليوم فيه إنتاج سلع وإنتاج خدمات، في الاقتصادات المتطورة، الخدمة مرتبطة بالسِّـلع، لأن إنتاج السلع يتطلّـب تسويقها، والتسويق هو خدمة، ولكنه مرتبِـط بالإنتاج مثل الترويج والإعلان، خدمة ولكنها مرتبطة أيضاً بالسلع، لذلك، نرى في الدول المتطوِّرة الكثير من إنتاج السلع والكثير أيضا من الخدمات.

من هنا، لا يمكن وليس من المفروض بناء اقتصاد مرتكز على الخدمات فقط، علينا بناء اقتصاد فيه إنتاج سلع وتوجد فيه خدمات مكمِّـلة لهذا الإنتاج، لكي يكون اقتصاداً متِـيناً وقوياً بالفعل.

مُنافسة شديدة بين دول الخليج

أما الدكتور شربل نحاس، فيقول: شهدت دبي خلال السنوات الماضية نشاطاً اقتصادياً استثنائياً، يمكن التعرف فيه إلى مراحل عدة: كانت المرحلة الأولى متّـصلة بالوساطة التجارية، حيث أن دولة الإمارات تقع من جهة أولى في نقطة قريبة من الشرق الأقصى، الذي تحوّل تدريجياً إلى مصدر أولي لاستيراد السلع المحلية، وهي منطقة باتت أقرب إلى مصادر الإستيراد من موانئ المتوسط، ومنها بيروت، التي كانت أقرب إلى المصادر الأوروبية، التي سيطرت على التجارة العالمية حتى فترة قريبة.

وتقع الإمارات من ناحية أخرى، في منطقة الخليج المضطربة وسط ثلاثة أسواق استهلاكية كبيرة، كل منها تعاني من صعوبات بالغة: إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها، والعراق بسبب الحصار طوال عقد التسعينات، والمملكة العربية السعودية، التي تتحكم بأنماط الإستهلاك فيها قيود مختلفة.

وقد خوّل هذا الوضع مرافِـئ الإمارات لتتبوّأ وظيفة تجارية تفوق بكثير حجم السوق الداخلية. وحدثت في الواقع منافسة شديدة بين مُـدن الخليج وموانئه ومطاراته، فكانت مدينة دبي الأنشط بين هذه المدن واستحوذت على حصّـة متزايدة من هذا النشاط التجاري.

في مرحلة ثانية لاحقة، توسع دور الوساطة التجارية ليستقطب عدداً من الأنشطة المكملة، ولاسيما في مجالات التمويل والوكالات التجارية وخدمات الإعلام والتسويق والتخزين والتوضيب، وهي تتغذى طبيعياً من الحركة التجارية.

وفي مرحلة ثالثة، بذلت جهود واستثمارات عديدة لتعميق هذا التخصيص لناحية استقطاب عدد من الأنشطة التي تستفيد من حركة الخدمات، ومنها السياحة الترفيهية وإقامة المؤتمرات وإقامة المراكز الإقليمية للشركات.

وانعكس التركز في هذه القطاعات جميعاً، توسعاً مطرداً في التوظيفات العقارية، سواء من قبل الدولة أو الأفراد، وأطلقت مشاريع مُـدن متخصصة مع إلزامية استقرار الشركات فيها، مما مثّل بديلاً عن الإقتطاعات الضريبية، كما حصلت توظيفات عقارية ضخمة في الأبنية الفندقية وفي أبنية المكاتب ومساكن الأجانب العاملين وفي المرافق التجارية المواكبة، واتجه الإقتصاد المحلي إلى الاقتراض بكثافة من المصارف، التي كانت تجمع السيولة الناجمة عن الفوائض النفطية في المنطقة عموماً، وفي إمارة أبو ظبي خصوصاً.

ونشأت في هذا الإطار مؤسسات مالية وعقارية، راحت ميزانياتها تتضخّـم بسرعة، نتيجة توافر الموارد المالية والتوسّـع في الاستثمارات المحلية. وبالنظر إلى شدة ارتفاع الأسعار من جهة والمديونية من جهة أخرى، كانت دبي شديدة التعرّض إلى تراجع أسعار النفط من جهة أولى، وإلى الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن الأزمة العالمية من جهة ثانية، وبالتالي، فإن مسألة دبي، إذا نظرنا إليها من لبنان، تمثل تلاقياً لظرف إقليمي خارجي شديد الخصوصية، مع توسّـع استثنائي في الاستدانة والاستثمار، بما يفوق بكثير ليس فقط حجم السوق المحلية، وإنما أيضاً الموارد البشرية والمؤسسية الثابتة. من هنا، شدة تعرّضها للخضّـات الأخيرة.

ولا يهم في أي حال من الأحوال النظر إلى تجربة دبي، دون التدقيق في هذين المكوِّنين، الخارجي المفروض من جهة، والإرادي المختار من جهة ثانية.

النموذج السويسري .. خصوصيات وحياد

أما النموذج السويسري، فهو أيضاً وليد ظروف شديدة الخصوصية، أبرزها وقوع سويسرا في وسط أوروبا الغربية، وتوافق الدول الكبرى المحيطة بها (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والإمبراطورية النمساوية سابقاً)، على ابقائها محايدة في صراعاتهما الطاحنة منذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

وقد وفر هذا الوضع الإستثنائي لسويسرا، الظرف المناسب لتطوير اقتصادها التقليدي القائم على الزراعة الجبلية وتربية المواشي من جهة، وعلى مهارة حِـرفية اكتسبها أبناء هذه المناطق الوعرة في صناعات الخشب أولاً، ثم في الصناعات الميكانيكية استطراداً (الساعات والأدوات الميكانيكية والأدوات الدقيقة…الخ).

توسع النظام المصرفي في سويسرا وأتخم بالأموال بسبب حياد البلاد. (والمهم في الحيادية، رضا الجيران الأقوياء بها، وليس مجرد إعلانها)، بسبب اعتمادها نظام السرية المصرفية، انطلاقاً من هذه الحيادية.

لكن سويسرا حرصت باستمرار على أن لا تؤدي هذه التّـخمة المالية في نظامها المصرفي إلى الإخلال بتوازن اقتصادها ومجتمعها، فكان المبدأ الدائم أن تستخدم الأموال خارج سويسرا، كي لا يحصل في الداخل توَرّم بما يخنق القطاعات الاقتصادية المحلية ويؤدي إلى استجلاب أعداد متزايدة من العمالة الأجنبية تفوق قُـدرة المجتمع السويسري الصغير أصلاً على استيعابها.

لم يكن هذا المسعى سهلاً، لكنه اتّـبع باستمرار، مما أدّى إلى توازن دقيق بين دور خارجي مؤطّـر واقتصاد داخلي معزول إلى حدٍّ بعيد عن التوسع الهائل للدور الخارجي. وبهذا الشكل، حافظت سويسرا على مقدرات إنتاجية لا يُـستهان بها في مجالات عدّة، علمية وصناعية وزراعية…الخ.

وإذا أردنا أن نقارن بسرعة بين المثلين، دبي وسويسرا، نرى أولاً أن كِـليهما قد تأثر تأثّـراً بالغاً بظروف محيطة، مع فارق أن محيط سويسرا أكثر تقدماً من محيط الخليج وأكثر ثباتاً منه وأطول مدى.

وأما لناحية التعامل مع هذه المؤثرات، فثمة اختلاف شديد بين مسعىً في دُبي، للمراهنة إلى أبعد الحدود على تعظيم التأثير الداخلي للعوامل الخارجية، وسعي في سويسرا للحدّ من التأثير الخارجي على الإقتصاد الداخلي وحصر مدَاه ضِـمن الحدود، التي يستطيع فيها الاقتصاد المحلي المحافظة على توازنه من ضمنها.

فسويسرا لم تفكِّـر لحظة في خفض الضرائب ولا في الاستغناء عن قوّة عسكرية مستقلة ولا في فتح الباب للهجرة الوافدة… كما حصل في دبي، هذا طبعاً مع تقدير اختلاف الظروف الأساسية لكل من البلدين، لناحية تماسك مجتمعها الداخلي وخصائص تاريخها وثقافتها.

وإذا أردنا مجازاً أن نخيّـر لبنان بين هذين “النموذجيْـن”، ومع التحفظ على تعبير النموذج، لما لكل ظرف وبلد من خصوصيات، فيُـمكن القول أن المُـعطيات المجتمعية والتاريخية والسياسية للبنان، تخوِّله في مواجهة تقلّـبات إقليمية شديدة يتعرّض لها، أن يُعير المسائل الداخلية اهتماماً بالغاً يقرِّبه أكثر من النهج السويسري ويُـبعده عن نهج دبي، التي لا تعدو كونها – من الوجهة المؤسسية – إمارة صغيرة لناحية سكانها، وحديثة التكوّن سياسياً ومحدودة الموارد، بشرياً واجتماعياً.

سعد محيو – بيروت

صندوق النقد يشيد بصمود الاقتصاد اللبناني

رويترز – قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة 17 أبريل، ان الاقتصاد اللبناني يجتاز بنجاح حتى الآن أزمة الائتمان العالمية ويدافع بشكل صحيح عن قيمة عملته.

وقال الصندوق في مراجعة اقتصادية دورية “رحب مديرو صندوق النقد بالصمود الجدير بالملاحظة للاقتصاد اللبناني في مواجهة الازمة المالية العالمية وأثنوا على السلطات لانضباط سياستها للاقتصاد الكلي واشرافها الصارم على النظام المالي”.

وقال الصندوق في بيان “ساند المديرون السياسة النقدية للسلطات والتي تهدف الى حماية سعر الصرف وتسهيل المضي في زيادة الاحتياطيات الاجنبية”، وأضاف “بالنظر الى تفاقم المخاطر قريبة الاجل، اتفق المديرون على أن الفرصة غير مواتية لخفض أسعار الفائدة في الشهور القادمة”.

وخلص خبراء الصندوق الى أن سعر صرف الليرة اللبنانية ينسجم عموماً مع العوامل الاساسية.

وقال الصندوق، ان الاقتصاد اللبناني نما أكثر من 8% العام الماضي وان تضخم أسعار المستهلكين تراجع الى أقل من 4% في يناير الماضي، وذلك مقارنة مع ايقاع في خانة العشرات لامسه خلال موجة صعود أسعار الطاقة والسلع الاولية في منتصف 2008.

وقال “تفاقم الركود العالمي وعدم استقرار أسواق الائتمان العالمية وتعرض لبنان لتأثيرات من المنطقة، يبرز أهمية احراز مزيد من التقدم في معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية للبنان”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 أبريل 2009)

الأستاذ الدكتور إيلي يشوعي

من مواليد جل الديب 1951
شهادة في الهندسة الصناعية عام 1976 من جامعة ليل في فرنسا
دبلوم دراسات معمقة في الاقتصاد حول إستراتيجيات الشركات العامة عام 1978 من جامعة باريس التاسعة
دكتوراه حلقة ثالثة في السياسة العالمية والإستراتيجيات التنظيمية عام 1980 من جامعة باريس التاسعة
دكتوراه دولة في الاقتصاد حول نمو اللإقتصاد اللبناني عام 1982 من جامعة باريس التاسعة
أستاذ في كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف – بيروت من 1982 – 2003
عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف – بيروت بين 1988 – 1992
عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة سيدة اللويزة ابتداءً من عام 2003
إلى جانب قيامه بأعمال التدريس تقلب في مناصب عدة منها: مستشار إقتصادي لدى مجلس إدارة بنك بيبلوس – لبنان – ثم مستشار إقتصادي لدى مؤسسات حكومية وخاصة في المملكة العربية السعودية
عضو الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية واللجنة البرلمانية للسوق العربية المشتركة
شارك في عضوية لجان حكومية لبنانية متخصصة على سبيل المثال:
المجلس الأعلى للإصلاحات الإدارية في لبنان
اللجنة الحكومية المسؤولة عن غعادة هيكلة الإقتصاد اللبناني
اللجنة العليا المسؤولة عن الخصخصة في لبنان
اللجنة الوزارية المسؤولة عن إعادة تنظيم الوزارات اللبنانية
يرأس حالياً التجمع الوطني للإصلاح الإقتصادي في لبنان