الحكومة السويسرية تقر تشديد عقوبة جريمة الاغتصاب

ينص مشروع القانون الجديد على تشديد عقوبات إلحاق الأضرار الجسديّة بالأشخاص. Keystone

صادقت الحكومة السّويسريّة على الإصلاحات الجديدة في قانون العقوبات والّتي تنصّ على تشديد عقوبة العنف الجنسيّ وإلحاق الضّررالجسديّ بالأشخاص، وإلى ذلك تمّ تعديل فهم مصطلح الاغتصاب ليصبح أكثر شموليّة. 

يركّز مشروع القانون الّذي عُرِضَ على البرلمان يوم الأربعاء في 25 أبريل 2018 على التّعدي على الحرمة الجنسيّة وعلى الحياة وحرمة الجسد أيضاً. 

المشروع يقترح رفع الحد الأدنى لعقوبة السّجن في جرائم الاغتصاب من سنة إلى سنتين، مع ترك بعض المجال للقضاة ليبتّوا في كل قضية على حدة، ذلك طبعاً إذا ما صادق عليه أعضاء البرلمان. 

بالإضافة إلى ذلك ينص مشروع القانون الجديد على تجاهل جنس الجاني (ذكراً كان أم أنثى)، في تعريف الاغتصاب، كما أنّه سيشمل التّصرّفات الّتي تمسّ الحرمة الجنسيّة غير الاغتصاب بحد ذاته، فمن الجدير بالذّكر أنّ القانون السّويسريّ لا يزال يعرّف الاغتصاب بأنّه عمل يمارسه الذّكر ضدّ الأنثى.  

وإلى جانب الاغتصاب فإنّ أيّ عمل جنسيّ ضحيته طفل لا يتجاوز عمره الـ 12 سنة لن تكون عقوبته أقل من سنة سجن كاملة. 

ويقترح مشروع القانون تشديد العقوبات بحقّ المخرّبين ومثيري الفوضى أيضاَ وسيتمّ مضاعفة عقوبة إلحاق الأذى الجسديّ لتصبح سنة سجن، كما سيكون هناك عقوبات أشدّ قسوة في حقّ المجموعات الّتي تمارس العنف ضدّ السّلطات والمسؤولين العاملين في القطّاع العامّ. 

وجاء في بيان حكوميّرابط خارجي أنّه قد تمّ تعديل أهمّ أجزاء قانون العقوبات السّويسريّ أكثر من 70 مرّة خلال 40 سنة وذلك من أجل أخذ التّطوّرات الاجتماعيّة والتّقنيّة والتزامات سويسرا بالمعاهدات الدّوليّة بعين الاعتبار، إلّا أنّه لم يكن هناك قط تقييم شامل لمدى تناسب الحد الأدنى للعقوبة مع فظاعة الجريمة المرتكبة وهذا ما يحاول مشروع القرار مراعاته. 

يذكر أن هذه الإصلاحات في قانون العقوبات أصبحت موضع جدل ونقاش منذ طرحها في عام 2012، وستكون على الأغلب محل نقاش حامي الوطيس في البرلمان السويسري.