الرئيس ماورر: “سويسرا لن تُبالغ في تقنين قطاع التكنولوجيا المالية”

الرئيس السويسري أولي ماورر متحدثا في دافوس يوم الأربعاء 23 يناير 2019. © KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

في دافوس، جدّد سياسيون سويسريون وشخصيات قيادية في المجال التكنولوجي يوم الأربعاء 23 يناير الجاري التأكيد على التمسك باستراتيجيتهم الليبرالية بخصوص التأطير القانوني للتقنيات الجديدة في قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي مائدة مستديرة نُظمت في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء 23 يناير الجاري في منتجع دافوس، قال أولي ماورر، الرئيس الحالي للكنفدرالية، إن القواعد والإجراءات السويسرية الخاصة بالإبتكارات كالـ “بلوكشين” (blockchain) ستستمر في استهداف “العمليات وليس التقنيات”.

هذا يعني أن التقنيات الجديدة نفسها غير خاضعة للتنظيم، كما قال ماورر، إلا أن التأثيرات التي تنجم عمها تظل خاضعة لرقابة التشريعات القائمة، التي تتسم بما يكفي من المرونة لاستيعاب التجديد والإبتكار.

وفي مقارنة بين هذا النهج واللوائح الشديدة الصرامة المطبقة أحيانا في بلدان أخرى، قال ماورر إنه من الضروري المُخاطرة من أجل البقاء على القمة في العالم الرقمي، وللحفاظ على الوضع الإقتصادي القوي لسويسرا في العقود القادمة.

وأضاف أن صغر حجم سويسرا – التي لا تزال تُدرج في مراتب قريبة من القمة في التصنيفات المتعلقة بالقدرة التنافسية والأعمال – يتيح لها أن تكون مرنة في التكيّف مع التطورات في المجال الرقمي.

إضافة إلى ذلك، يُساعد الحوار المنتظم بين رجال السياسة وقادة القطاع المالي – وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية الوليد – السلطات على معرفة ما الذي يُحتاج إليه للتشجيع على الإبتكار وتعزيزه.

يُشار إلى أنّ الندوة قد شهدت مشاركة شخصيات أخرى من بينها يورغ جاسر، وزير الدولة السويسري للشؤون المالية الدولية، وأورس روهرر، رئيس مصرف “كريدي سويس”، وتوماس جوردان، رئيس المصرف الوطني السويسري. وقد تم تنظيمها من طرف “سويسرا الرقميةرابط خارجي“، وهي مجموعة تأسّست في عام 2015 لمحاولة تطوير ريادة البلد في المجال الرقمي والعمل على تعزيزها.