تقنين أوضاع أكثر من ألف مهاجر غير شرعي في جنيف

تهدف جنيف من خلال مشروع البردي إلى إنهاء العمالة غير المشروعة ودمج الأشخاص من ذوي الحالات الإنسانية. Keystone

في كانتون جنيف، تم تقنين أوضاع ألف وثلاثة وتسعين (1093) مهاجر غير شرعي في إطار مشروع "ورق البَردي" أو Papyrus التجريبي الذي أطلق من طرف السلطات قبل عام من الآن.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ألفيْ (2000) شخص بحلول نهاية المشروع في شهر ديسمبر من هذا العام، وذلك وفقا لما أعلنه بيار موديه، عضو الحكومة المحلية لكانتون جنيف الذي ساهم في إطلاق “ورق البَردي”.

يذكر أن حوالي 13 ألف مهاجر يعيشون بشكل غير شرعي في جنيف، وفقا لما ذكرته أمانة (أو كتابة) الدولة للهجرة.

عموما، تشكل الأسر غالبية الحالات، التي تم تقنين إقامتها في جنيف، من بينهم 400 طفل. كما سجلت نسبة كبيرة من النساء، تنحدر كثيرات منهن من أمريكا اللاتينية ويعملن بأجر في المنازل، وفقا لبحث أجرته جامعة جنيف.

حتى الآن، تم رفض أربعة طلبات فقط، وذلك لأسباب تتعلق بالسجل الجنائي. في المقابل، رفضت سلطات الهجرة في الكانتون ثلاث طلبات، فيما تم رفض حالة من قبل أمانة الدولة للهجرة، وجرى ترحيل أربعة أشخاص.

+ اقرأ المزيد عن مشروع “ورق البردي” أو Papyrus 

من جهته، أشار ماريو غاتيكر، وزير الدولة في أمانة الدولة للهجرة إلى أن جنيف اتخذت إجراءات لمنع وقوع انتهاكات والحفاظ على العمال الذين تم ضمّهم حديثا إلى سوق الشغل حتى لا يُضطروا للإعتماد على المساعدات الإجتماعية إذا ما فقدوا وظائفهم، فعلى سبيل المثال، تم إطلاق موقع على شبكة الإنترنت للعمالة المنزلية حيث يُمكن للمعنيين بالبحث عن وظيفة تقديم خدماتهم.

في الأثناء، دعت سلطات جنيف أيضا أرباب العمل إلى الإمتثال للقانون والإعلان عن الموظفين العاملين لديهم. ومن المقرر أن تنتهي “فترة السماح” في 30 يونيو 2018، ليتم بعدها إجراء تحريات، يُحال بموجبها الأشخاص الذين يعملون بصورة غير مشروعة إلى سلطات العدالة في الكانتون.

ليست للجميع

رغم كل شيء، يبقى مشروع “ورق البَردي” تجربة فريدة من نوعها في سويسرا كما يحظى باهتمام كبير من قبل السلطات الفدرالية وفي الكانتونات. وفيما يخشى البعض من أن تشجع هذه التجربة على اجتذاب مزيد من المهاجرين، يفكر آخرون في إطلاق مشاريع مماثلة في بعض الكانتونات.

للتذكير، يشترط في الأشخاص المتقدمين بطلب لتسوية أوضاعهم في إطار مشروع “ورق البَردي” تلبية معايير صارمة، حيث يجب أن تثبت الأسرة التي لديها أطفال أنها تعيش في جنيف لمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال، فيجب أن لا تقل إقامتهم عن عشر سنوات. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على المتقدمين أن يكونوا مستقلين ماليا.

طبقا للوزير موديه، يسمح مشروع “ورق البَردي” للأشخاص الضعفاء بإنهاء أوضاعهم الهشة. كما يشكل المشروع وسيلة لوضع حد للعمل غير القانوني. هذا ويجري تنفيذ المشروع التجريبي بالشراكة مع المركز الإجتماعي البروتستانتي ومركز الإتصال السويسري للمهاجرين واتحاد نقابات العمال المهاجرين والجمعيات التي تمثل الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق تثبت هوياتهم في كانتون جنيف.