رفع الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية عن السياسيين المُنتخبين في جنيف

ألغت محكمة في جنيف حظرا سبق أن فرضه قانون جديد على ارتداء الساسة المنتخبين في المجالس التشريعية على مستوى البلديات والكانتون لعلامات خارجية دالة على الانتماء الديني. Keystone / Salvatore Di Nolfi

عدّلت محكمة في جنيف قانونا محليا مثيرا للجدل بشأن العلمانية. وتبعا لذلك، سيظل حظر ارتداء أو إظهار الرموز الدينية ساريًا على الوزراء في حكومة الكانتون وعلى الأعضاء التنفيذيين في المجالس البلدية وعلى الموظفين الرسميين الذين يتعاملون مع الجمهور ولكن ليس على السياسيين المنتخبين محليًا.

في فبراير 2019، تمت الموافقة على قانون مُحدّث للعلمانية من قبل 55٪ من الناخبين في كانتون جنيف. وكان من بين الأحكام المشمولة بالقانون المنقّح فرض حظر على ارتداء الرموز الدينية، كالصلبان والكيباه (القلنسوة اليهودية) أو الحجاب، من قبل المسؤولين المنتخبين والموظفين العموميين. وفور الإعلان عن نتيجة التصويت، تم تقديم ستة طعون قانونية مُطالبة بسحب عدة عناصر من القانون.

يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، قالت الغرفة الدستورية لمحكمة العدل في جنيفرابط خارجي إنها قررت قبول الاستئناف جزئياً. وأعلنت أنها ألغت حظر ارتداء علامات خارجية على الانتماء الديني كان مفروضا على السياسيين المُنتخبين على مستوى الكانتون والبلديات.

مع ذلك، لا يزال الحظر ساريًا على أعضاء الحكومة المحلية للكانتون، وعلى المستشارين الإداريين والموظفين القضائيين والقضاة والموظفين العموميين الذين يكونون على اتصال بالجمهور.

في قرارها، قالت المحكمة أيضا إن من شأن الإقدام على فرض الحياد الديني بالكامل على الهيئات التشريعية تقويض المبدإ الديمقراطي، حيث يتعيّن على الكانتونات أن يكون لديها برلمان منتخب عن طريق الاقتراع العام، وممثلا لتيارات رأي مختلفة، بما في ذلك الدينية منها. أما من الناحية العملية، فإن هذا الحظر سيحُول دون تقلد أشخاص من معتقدات دينية مختلفة لمنصب مُنتخب.

+ اقرأ المزيد عن القانون المثير للجدل وخلفيته 

للتذكير، تم تقنين الفصل بين الكنيسة والدولة في كانتون جنيف منذ عام 1907. وفي هذا العام، تم تنقيح قانون العلمانية من أجل تحديث التشريعات القديمة التي تجاوزتها الأحداث. لكن معارضين احتجوا قائلين إنها ستمنح المسؤولين الحكوميين الكثير من السلطة وستنتهك حقوق الإنسان.

بعد التصويت على قانون العلمانية، الذي يؤطر العلاقة بين الحكومة المحلية والطوائف والمجموعات الدينية في كانتون جنيف، تم تقديم طعون من قبل جماعات يسارية ومسلمة وإنجيلية، التي رفضتها باعتبارها تمييزية.

وفي شهر أبريل 2019، قررت محكمة في جنيف تعليق تطبيق البنود الأكثر إثارة للجدل في القانون.

PLACEHOLDER