انتقادات حقوقية لسويسرا بسبب “عدم كفاية تضامنها الدولي”
طفل ينتظر دوره لركوب حافلة تقله من مخيم "كارا تيبي" للاجئين باتجاه ميناء ميتيليني شمال شرق جزيرة ليسبوس اليونانية يوم 28 سبتمبر 2020.
Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved
تعرضت سويسرا لانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية لعدم إظهارها ما يكفي من التضامن مع البلدان الفقيرة، ولاعتمادها قوانين "شديدة القسوة" في مجال مكافحة الإرهاب، ولتقييدها للحقوق لدى تعاطيها مع تداعيات جائحة كوفيد – 19.
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق
Keystone-SDA/ث.س
English
en
Switzerland criticised for lack of international solidarity
الأصلي
جاء في التقرير السنويرابط خارجي لمنظمة العفو الدولية لعام 2020-2021 الذي نشرته يوم 7 أبريل الجاري: “بين مارس ويونيو، اعتمدت الحكومة صلاحيات قانون الوضع الخاص في إدارتها للبلاد في سياق تعاطيها مع جائحة كوفيد – 19، مما أثر على مجموعة من الحقوق”.
وأضافت أنه “في بداية الوباء، كانت الشرطة تفتقر إلى مبادئ توجيهية واضحة لتنفيذ تدابير الطوارئ وقيّدت بشكل غير متناسب حق المتظاهرين في حرية التجمع السلمي من خلال فرض حظر شامل على المظاهرات في الأماكن العامة وفرض غرامات في بعض الكانتونات”.
أما من منظور حقوق الإنسان، فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها أولا وقبل كل شيء عن قيام الحكومات بغضّ الطرْف عن الصورة الأكبر (أو المشهد العام).
وقالت ألكسندرا كارل، المديرة التنفيذية للفرع السويسري للمنظمة غير الحكومية: “لا يُمكننا كسر هذا الجمود إلا من خلال العمل معًا على المستوى الدولي، ويجب على دول مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الدولية أن تقدم تخفيضات على ديون أشد البلدان فقراً حتى تتمكن الأخيرة من مواجهة الوباء”.
كما أشارت إلى أنّه يتعيّن على الدول الأغنى أن تضمن وصولاً سريعاً لكل شخص في العالم إلى اللقاحات، التي يجب أن تكون بدورها مجانية، حيث “يجب أن تشارك شركات الأدوية معرفتها مع الجميع. كما يجب على سويسرا أيضًا، إظهار المزيد من التضامن في مواجهة الوباء والتخلي عن مقاومتها للتخفيف المؤقت لقواعد الملكية الفكرية للقاحات كوفيد – 19″، على حد قولها.
وفي الفصل المخصص لسويسرا من التقرير، شجبت منظمة العفو الدولية إحجام الحكومة الفدرالية عن استقبال عدد أكبر من اللاجئين المتواجدين في الجزر اليونانية وذلك “على الرغم من أن العديد من المدن الكبرى عبّرت عن رغبتها في توفير أماكن لإعادة التوطين”.
كما انتقدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قوانين مكافحة الإرهاب “شديدة القسوة” التي أقرها البرلمان السويسري في سبتمبر الماضي، والتي تهدف، حسب الحكومة، إلى منع العنف المتطرف والجريمة المنظمة، لكنها “تقيّد بشكل استباقي حرية الفرد دون تهمة أو محاكمة، وتشمل تعريفاً غامضاً وفضفاضاً للغاية لـ (الإرهاب)”، وفقًا للمنظمة الحقوقية.
المزيد
المزيد
البرلمان يقرّ القانون الجديد المناهض للإرهاب
تم نشر هذا المحتوى على
شدّد البرلمان السويسري الإجراءات التي تهدف إلى منع التطرّف العنيف والجريمة المنظّمة كجزء من التعاون الدولي المتزايد في هذا المجال.
التقرير لم يقتصر على الانتقادات، حيث أشارت المنظمة أيضاً، إلى أن البرلمان السويسري قد صوّت لصالح زواج المثليين، حيث يتمتع الأزواج من نفس الجنس الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين باستثناء بعض القيود المتعلقة بالتبرع بالحيوانات المنوية.
المزيد
المزيد
في خطوة تاريخية، البرلمان السويسري يوافق على زواج المثليين
تم نشر هذا المحتوى على
صادق البرلمان السويسري على قانون “الزواج للجميع” بعد تسوية الخلافات بين الأحزاب ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، الذي تم إطلاقه قبل سبع سنوات، مما يمهد الطريق أمام الأشخاص من نفس الجنس للزواج.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع مجال التشريع الخاص بخطاب الكراهية ليشمل تجريم الدعوة إلى الكراهية والتمييز على أساس التوجّه الجنسي، في أعقاب استفتاء صوت فيه أغلبية الناخبين لصالح التغيير في القانون.
المزيد
المزيد
التصويت ضد التمييز بسبب الميول الجنسية في سويسرا يُـوجّـه “إشارة قوية”
تم نشر هذا المحتوى على
في عددها الصادر يوم الاثنين، كتبت صحيفة “بليك” الشعبية الواسعة الانتشار (تصدر بالألمانية في زيورخ) لقد كان الأحد 9 فبراير “يومًا سيئًا بالنسبة للأشخاص غير المُتسامحين”.
بالأمس، أيّـد 63.1٪ من الناخبين توسيع مجال التشريعات الحالية المناهضة للعنصرية لجعل التمييز ضد الأشخاص بناءً على ميولهم الجنسية أمرا مُخالفا للقانون.
وقالت “بليك” إن التصويت يعني “مزيدًا من الحرية لمئات الآلاف من المواطنين”، وأنه لم يكن يتعلق بالرقابة أو بتكميم الأفواه.
صحيفة تاغس أنتسايغر (تصدر بالألمانية في زيورخ) قالت إنه يجب النظر إلى النتيجة على اعتبار أنها خطوة إضافية نحو تحقيق المساواة للمثليين جنسياً وليس على أنها أي نوع من أنواع الحماية الخاصة (لهذه الفئة).
وأضافت: “[المثليون] مهددون ومهمّشون. الآن يقول المجتمع بوضوح إنه لن يتسامح مع هذا مستقبلا”.
بدورها، رحبت يومية نويه تسورخر تسايتونغ إلى حد كبير بالقرار “الرمزي”.
وقالت إن “الأصوات التي تقف ضد التنوع في الحياة لم تجد أي دعم”. مع ذلك، أضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي أن تنقيحات بنود القانون الجنائي نادراً ما تغيّر المواقف الفردية للأشخاص.
“[المعيار الجديد] سوف يلعب دورًا بسيطًا في الممارسة القانونية. والأهم من ذلك، أنه لا يزال غير مُرض أن يحمي القانون الجنائي كرامة الإنسان بشكل انتقائي”.
“أرض الخطوات الصغيرة”
لقد كان الدعم للتغيير القانوني المقترح قوياً بشكل خاص في الأنحاء المتحدثة بالفرنسية والإيطالية وفي المناطق الحضرية. وجاءت المعارضة أساسا من المناطق الريفية في وسط وشرق سويسرا.
صحيفة “لوتون” (تصدر بالفرنسية في لوزان) وصفت “انتصار قوس قزح” بأنه “إشارة قوية ضد رهاب المثلية”.
في السياق نفسه، كتبت صحيفة لا ليبريتي (تصدر بالفرنسية في فريبورغ): “لقد حقق المثليون انتصارا لا عيب فيه”.
ومع أنه من المقرر أن تتم مناقشة مسألة زواج المثليين تحت قبة البرلمان في شهر مارس المقبل، لكن “لا ليبرتي” قالت إنه يتعيّن على المؤيّدين، الذين ارتفعت معنوياتهم إثر انتصار يوم الأحد – بعد سبع سنوات من العمل -، أن يظلوا صبورين لأن الديمقراطية المباشرة السويسرية تتقدم ببطء شديد.
صحيفة “لو جورنال دو جورا” (تصدر في دوليمون بالفرنسية) أيّدت هذا الكلام، واعتبرت أن سويسرا “بصدد اللحاق في نهاية المطاف بركب معظم الدول الأوروبية. وبلا ريب، فإن تصويت “نعم” بالأمس (9 فبراير) سوف يُعطي دفعة لقضية الزواج للجميع”.
في الواقع، تؤيّد الحكومة السويسرية مقترحا يدعو إلى منح الأزواج المثليين الحق في الزواج بسرعة لكنها تعتقد أن مسألة الإنجاب بمساعدة طبية يجب أن تُعالج في مرحلة لاحقة.
وقالت الصحيفة الصادرة في كانتون جورا إن المسائل التي لا زالت مطروحة على بساط البحث كالإنجاب بمساعدة طبية للأزواج المثليين ما زالت حساسة للغاية. وحذرت المؤيّدين من “التحميل الزائد للقارب”.
وخلُصت إلى أن “سويسرا هي أرض الخطوات الصغيرة حيث يستغرق كل شيء وقتًا. إذا ما حاولت القفز فوق التغييرات التي تؤثر على السكان، فأنت تحث الخطى باتجاه الاصطدام بجدار”.
أما في نوفمبر الماضي، فقد شهدت سويسرا تصويتا وطنيا رفضت خلاله أغلبية الكانتونات “مبادرة الأعمال المسؤولة”، التي دعت إلى إلزام الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الخارج بضرورة احترام حقوق الإنسان والعناية الواجبة بالبيئة، على الرغم من فوزها بأغلبية الأصوات الشعبية.
وقالت منظمة العفو في تقريرها: “لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يُوافق فيها الناخبون في أيّ بلد (من بلدان العالم) على هذا الصنف من العناية الواجبة الإلزامية”.
المزيد
اقتراعات 29 نوفمبر.. صناديق الاقتراع تحدد مسؤولية الاقتصاد السويسري في الخارج
صوّت السويسريون يوم 29 نوفمبر 2020 على مُبادرتين تتسمان بأبعاد دولية تحمل الأولى تسمية “من أجل شركات مسؤولة”، وتتعلق الثانية بـ “مناهضة تجارة المعدات الحربية”.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.