الحكومة تقترح فرض الإقامة الجبرية على المشتبه بهم كخيار أخير

تباين وجهات النظر بشأن منح الشرطة المزيد من الصلاحيات خارج إطار القضاء في مجال مكافحة التطرّف العنيف. Keystone

اقترحت الحكومة السويسرية قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة التطرّف العنيف وإجبار الأشخاص المشتبه بهم، بمن فيهم الأطفال الذين يشكلون تهديدا محتملا، على التسجيل لدى السلطات، مع فرض الإقامة الجبرية، كخيار أخير.

التدابير، التي يجب الآن أن تعرض على البرلمان لإقرارها أو رفضها، هي جزء من خطّة عمل وطنية منفتحة على التطوير لمكافحة التطرّف العنيف تم اعتمادها منذ عام 2017.

وعلى الرغم من أن سويسرا لم تستهدفها هجمات إرهابية مثل تلك التي شهدتها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا في السنوات الأخيرة، لكنها تظل قلقة وحذرة وتتعقّب المئات من المتطرّفين المشتبه بهم الخطرين في إطار برنامج وطني لرصد الجهاديين.

وأعلمت نيكوليتا ديلاّ فاليه، مديرة الشرطة الفدرالية الحضور خلال مؤتمر صحفي  عُقد في برن يوم الأربعاء 22 مايو الجاري أنها “تتوقّع أن تمسّ هذه التدابير الموسّعة بضع عشرات الأشخاص، إذا ما أقرّت في النهاية”.

هؤلاء الأشخاص، وفقا لهذه القوانين، قد يجبرون على إبلاغ مكاتب الشرطة بأماكن تواجدهم، كما أنه يمكن حجز جوازات سفرهم، أو منعهم من السفر كما يمكن اخضاعهم لأمر بعدم الإتصال بالآخرين. 

من هذه التدابير أيضا، حبس الأشخاص المقرّر ترحيلهم والذين يشكلون تهديدا للأمن، بينما سيحصل جهاز الشرطة على المزيد من الصلاحيات لتعقب التهديدات المشتبه بها سرا عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.

وقال بيانرابط خارجي صادر عن الحكومة أن الإقامة الجبرية ستكون الخيار  الأخير، وستتطلّب إذنا مسبقا من الشرطة الفدرالية، وموافقة من المحاكم”.

ومثل هذه التدابير يمكن أن تستمر ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقد يطلب من أطفال لا تقلّ أعمارهم عن 12 عاما تسجيل حضورهم لدى السلطات، أو يمكن اخضاعهم للمراقبة، أو مصادرة جوازاتهم. أما الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما وزيادة فقد تفرض عليهم الإقامة الجبرية، وفقا للتشريعات المقترحة.

وأضافت الحكومة أن “التشريعات الجديدة التي ضمّنتها في وثيقة من 28 صفحة لا ترقى إلى ما تسميه بعض وكالات انفاذ القانون السويسرية “الإسكان الآمن” بالنسبة للمتطرفين العنيفين، لأنه تبيّن أن تلك المقترحات تنتهك الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان”.