تراجع عدد الوافدين بسبب تحسن الأوضاع الإقتصادية في بلدانهم الأصلية

في السنوات الأخيرة، توتّرت العلاقات بين سويسرا والإتحاد الأوروبي بسبب التجاذبات التي شهدها ملف الهجرة. Keystone

تراجع عدد العمال الوافدين من البلدان الأعضاء في الإتحاد الاوروبي إلى سويسرا في العام الماضي إلى النصف مقارنة بالارقام المسجلة في عام 2013. وبلغ صافي الهجرة من الإتحاد الاوروبي 30.799 نسمة في عام 2017 بعد أن كان 60.957 في العام الماضي وفقا لصحيفة "نويه تسوخر تسايتونغ".

والسبب الرئيسي لهذا التراجع وفقا لكتابة الدولة لشؤون الهجرة هو تحسّن الوضع الإقتصادي في العديد من بلدان الإتحاد الأوروبي. وقد سجّلت البرتغال أرقاما سلبية في مجال الهجرة إلى سويسرا، كما سُجّل تراجعا بنسبة 32% في صفوف المهاجرين الإيطاليين، و10% في صفوف نظرائهم الألمان.

على الرغم من ذلك، فإن حزب الشعب (يمين متشدد) يقول إنه سيزيد من الضغوط في مجال الهجرة عبر إطلاق مبادرة شعبية جديدة تهدف إلى الحد من عدد الأجانب في البلاد. وقال ألبرت روستي، زعيم حزب الشعب في حديث إلى صحيفة “نويه تسوخر تسايتونغ” الصادرة بزيورخ: “إن معدّل 80.000 مهاجر في السنة كثير ومرتفع على المدى البعيد.” وفي العام الماضي، بلغ صافي الهجرة من جميع البلدان 53200 نسمة.

+ المزيد عن المبادرات المناهضة للهجرة

وفي عام 2014، أيّد الناخبون السويسريون مبادرة تهدف للحد من عدد المهاجرين، ولكن حزب الشعب غير راض الآن عن النص النهائي الذي آلت إليه المبادرة والذي سيوضع بالفعل موضع التنفيذ. وبدلا من الحد من عدد المهاجرين، باتت الصيغة النهائية تحثّ الشركات السويسرية على منح الأولوية في الإنتدابات عند وجود شغور في المناصب إلى العمال السويسريين قبل غيرهم.

swissinfo.ch

علاقة متشظية

في الوقت نفسه، تواصل سويسرا مفاوضاتها المتقلبة مع الإتحاد الاوروبي بشأن العلاقات الثنائية المستقبلية. وأظهرت وثائق كشفت عنها وسائل الإعلام مؤخرا أن سويسرا تتجه إلى قصر الإتفاق الإطاري المرتقب على خمسة مجالات هي: حرية تنقل الاشخاص، والإعتراف المتبادل باتفاق المطابقة، والمنتجات الزراعية، والنقل البري والطيران المدني.

ومن شأن ذلك أن يخفّف البيروقراطية الخانقة بسبب كثرة المعاهدات الثنائية بين الشريكين والتي تصل إلى 120 معاهدة.

وتزيد صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” طبقة أخرى إلى هذه التسريبات، معلنة أن وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسّيس يريد بعث مؤسسة جديدة للفصل في المنازعات عند حدوثها بين الطرفيْن. وهذه المؤسسة من شأنها أن تحل محلّ محكمة العدل الأوروبية التي تقوم بدور تحكيمي، وهذه المؤسسة ينتظر منها أن تجنّب سويسرا ضغوطا، عند تُعرض الحزمة الثنائية القادمة على أنظار الناخبين.

وتدهورت العلاقات بين سويسرا والاتحاد الاوروبي بعد التصويت على المبادرة الداعية للحد من الهجرة الجماعية والتي حظيت بتأييد الناخبين في 28 فبراير 2014، بالإضافة إلى الخلاف بين الطرفيْن حول نظام الضرائب في سويسرا. ولقد زاد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي في تعقيد هذا الوضع المعقّد أصلا. ومؤخّرا، أعلن الإتحاد الأوروبي أنه سيسمح ولمدّة سنة فقط بوصول البورصة السويسرية إلى الأسواق الأوروبية.

وجوبه هذا القرار باحتجاجات في سويسرا والتهديد بالتراجع عن تخصيص 1.3 مليار فرنك التي تساهم بها سويسرا من أجل تحسين مستويات المعيشة في دول الإتحاد الأوروبي الأكثر فقرا.