البرلمان السويسري يرفع الحصانة عن المدعي العام

المدعي العام السويسري ميكائيل لاوبر في مايو 2019. © Keystone / Anthony Anex

قرر البرلمان السويسري رفع الحصانة عن المدعي العام ميكائيل لاوبر، ما يمهد الطريق لإجراءات جنائية محتملة ضد هذا المسؤول رفيع المستوى بسبب طريقة تعامله مع تحقيق في قضية فساد في علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

في 24 أغسطس، اتفقت لجنتان برلمانيتان على رفع الحصانة عن المدعي العام في البلاد، وهذا الحدث يعد الأول من نوعه في سويسرا. وجاء القرار استجابة لطلب المدعي الفدرالي الخاص شتيفان كيلر، الذي فتح إجراءات جنائية ضد لاوبر ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو والمدعي العام في كانتون فاليه رينالدو أرنولد، مع العلم أن إنفانتينو وأرنولد لا يتمتعان بالحصانة.

خلص كيلر في تحقيقاته إلى أن هناك مؤشرات على وجود سلوك إجرامي فيما يتعلق بالاجتماعات غير المعلن عنها بين الرجال الثلاثة في عامي 2016 و2017، وهذا يثير المزاعم بإساءة استخدام الوظيفة العامة، وانتهاك السرية الرسمية، ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال.

وقضت لجنة الحصانة في مجلس النواب بالإجماع يوم الاثنين 24 أغسطس بأن الوقائع المزعومة مرتبطة بشكل مباشر بوظيفة وأنشطة لاوبر الرسمية وأنه شارك في الاجتماعات غير الرسمية بصفته المدعي العام السويسري.

وقالت لجنة الحصانة في بيانها: “يشتبه بإساءة المدعي العام ميكائيل لاوبر استخدام المنصب، وانتهاك السرية والمحسوبية من خلال عقد عدة اجتماعات غير مسجلة مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والمدعي العام رينالدو أرنولد وأشخاص آخرين”.

كما “تؤكد اللجنة على أن رفع الحصانة ضروري من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول هذه الاجتماعات في تحقيق جنائي”.

وفقًا للاوبر، لم تجد الهيئة الإشرافية لمكتب المدعي العام والمحكمة الفدرالية والمحكمة الإدارية الفدرالية أي اشتباه في سلوك غير قانوني فيما يتعلق بالاجتماعات غير المعلن عنها.

وكان لاوبر قد عرض تقديم استقالته في 24 يوليو بعد أن قالت محكمة فدرالية إنه ارتكب انتهاكات لواجباته الرسمية وكذب على المحققين فيما يتعلق بقضية الفيفا، ولكنه أنكر تلك الادعاءات. وفي 20 أغسطس، أكدت لجنة برلمانية سويسرية أن لاوبر سيترك وظيفته في 31 أغسطس.

كان المدعي العام قد أشرف على تحقيق كبير في مزاعم فساد مرتبطة بالفيفا ومسؤولي كرة القدم منذ عام 2014، وتم تنحيته عن هذا التحقيق لاحقًا. وفي غضون ذلك، أدين عشرات المسؤولين، أو اعترفوا بالذنب أو وجهت إليهم وزارة العدل الأمريكية لائحة من الاتهامات.

وتم الكشف عن اجتماعين بين لاوبر وإنفانتينو في عام 2016 بعد أكثر من عامين في وثائق سرية تم تسريبها إلى مجلة ألمانية، وظل الاجتماع الثالث في 2017 سرا إلى أن تم ذكره في وسائل الإعلام السويسرية بعد عدة أشهر من التسريبات.

في غضون ذلك، برّأت لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للفيفا في 30 أغسطس رئيسها من أي خرق مزعوم لقواعدها.

وقالت اللجنة في بيان لها “بناءً على المعلومات المتاحة حتى الآن، لا يشكل أي جانب من جوانب السلوك الذي تم تحليله انتهاكًا لأنظمة الفيفا”.

إنفانتينو، الذي ينفي مثل لاوبر أيضًا ارتكاب أي خطأ، ويقول إن التحقيقات السويسرية ليس لها أساس واقعي وهي سخيفة.