سويسرا تتقاسم البيانات الضريبية مع 41 دولة

طبقا لاتفاقيات جديدة، أصبحت سويسرا مُجبرة على إرسال المعلومات الضريبية التي قد تهم عددا من الدول الشريكة. © KEYSTONE / GAETAN BALLY

للمرة الأولى، قامت إدارة الضرائب الفدرالية السويسرية بإرسال تفاصيل عن الأحكام الضريبية المُسبقة إلى شركائها في الإتفاق المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات.

يوم الثلاثاء 8 مايو الجاري، أعلنت إدارة الضرائب الفدراليةرابط خارجي أنها قامت بتحويل الدفعة الأولى التي تشتمل على 82 تقريراً (تتعلق بمواطنين أجانب) إلى 41 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وروسيا. كما تم تبادل بعض التقارير مع عدد من الدول الشريكة.

وبمُوجب اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات، فإن السلطات الضريبية في بلد ما تبادر بالتدخل إذا ما اعترض سبيلها ما قد يُثير اهتمام دولة أخرى.

وكانت سويسرا قد التزمت – من خلال مصادقتها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتعددة الأطرافرابط خارجي التي اشتركت في بلورتها كل من “منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية” و”مجلس أوروبا” – على إرسال تقارير تلقائية بخصوص بعض الأحكام الضريبية المُسبقة (الحكم الضريبي المسبق هو أداة للشركات المتعددة الجنسيات، ولمحامي الضرائب الفرديين من أجل توضيح وتأكيد ترتيبات ضريبية معينة – التحرير) إلى الدول الشريكة في إطار المشروع المعروف بـ “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباحرابط خارجي” (المُشار إليه اختصارا بـ BEPS) المُعتمد في إطار منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

هذا يعني أنه يتعيّن على كل بلد أن يحدد بنفسه أحكام الضريبية المُسبقة وقائمة الدول المستفيدة التي تنطبق عليها الشروط، والقيام بتحويل المعلومات. وتتعلق هذه الدفعة الأولى بالأحكام الضريبية المُسبقة التي كانت لا تزال سارية المفعول في 1 يناير 2018. أما أحكام الضريبة المُسبقة نفسها فلا يتم تبادلها بين برن وشركائها.

في العادة، يتم إصدار الأحكام الضريبية المُسبقة في سويسرا من طرف الإدارات الضريبية في الكانتونات الست والعشرين. إثر ذلك، يجب على الكانتونات إرسالها إلى الإدارة الفدرالية للضرائب، التي تقوم بدورها بتأمين إجراءات المساعدة الإدارية وتحويل التقارير الحاكمة إلى الدول الشريكة.