مبادرة شعبية تطالب بوضع سقف لارتفاع تكاليف التأمين الصحي

مبادرة شعبية يدعو أصحابها إلى معالجة عبء أقساط التأمين المرتفعة التي ترهق كاهل المواطنين؟ ¬© Keystone / Anthony Anex

سلّم أنصار الحزب الإشتراكي في سويسرا التوقيعات المطلوبة لفرض تنظيم استفتاء عام على المستوى الوطني حول أحد الموضوعات الساخنة في سويسرا، والمتعلق بمدفوعات التأمين الصحي التي زادت باضطراد خلال السنوات الأخيرة. 

ويطالب مؤيدو هذه المبادرة الشعبية بتحديد أقساط التأمين الصحي بنسبة أقصاها 10% من دخل الأسرة.

تمكن المنظمون لهذه الحملة من جمع 118000 توقيع مؤيدة لهذه المبادرة، وقد تم تسليمها يوم الخميس 23 يناير الجاري إلى المستشارية الفدرالية، وتمثلت حجة هؤلاء في أن الأقساط ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبحت عبءً لا يطاق بالنسبة للمواطنين.  

وتنفق الأسر السويسرية، وفق المؤيدين، ما متوسطه 14% من دخلها على مدفوعات التأمين الصحي الأساسية. ويقولون إنهم يريدون الحد من هذه المدفوعات بشكل لا تتجاوز نسبة 10% من الدخل. 

لكن نسبة ال14% تظل مثار جدل بين بين منظمي هذه الحملة والمكتب الفدرالي للصحة العامة، الذي يقول إن هذه النسبة لا تصح إلا بالنسبة لخُمس الأسر في البلاد, ونشرت الجمعية الطبية السويسرية كذلك تحليلا في خريف العام الماضي يشير إلى أن متوسّط هذه النفقات لا يتجاوز 7% من الدخل بالنسبة لجميع الأسر في سويسرا.

ويقدّر منظمو المبادرة أن الإصلاح المقترح سيكلّف خزينة الكنفدرالية والكانتونات من 3 إلى 4 ملايين فرنك في السنة.

مبادرات عديدة

تأتي هذه المبادرة بعد أن حاولت العديد من الكانتونات إيجاد طرق مختلفة للتحكم في الارتفاع المشط في قيمة أقسام التأمين الصحي الأساسي، والحد منها على المستوى المحلّي.

في كانتون فو، على سبيل المثال، والذي كان نموذجا لهذه المبادرة الوطنية، تم تخفيض المدفوعات تدريجيا إلى حد أقصى قدره 12% من الدخل الأسري اعتبارا من سبتمبر 2018.

ويقوم الحزب الإشتراكي كذلك بجمع توقيعات لمبادرة مماثلة لخفض التكاليف التي تشكل صداعا دائما للمواطنين السويسريين. 

ويُشار إلى أن الرعاية الصحية والتأمين الصحي كانا على مدار العقديْن الماضيْين من بين القضايا الثلاث الأولى التي أرّقت السكان  وفقا لمؤشر انشغالات السويسريين الذي يعده كريدي سويس سنويا.