حَقّ الإقالة أو إلغاء التفويض الشعبي يكسب مزيدا من التأييد في سويسرا

Keystone / Steffen Schmidt

قرر كانتون آرغاو توسيع نطاق حق سحب الثقة أو إلغاء التفويض الشعبي ليشمل جميع أعضاء الحكومة والبرلمان المحلي.

حصدت مبادرة أطلقها الحزب البورجوازي الديمقراطي المحافظ في وقت سابق (اندمج الآن مع الديمقراطيين المسيحيين لتشكيل حزب الوسط) في عام 2019، 84.3% من الأصوات في الاقتراع الذي أجري يوم الأحد 15 مايو الجاري، وفقًا للنتائج الرسميةرابط خارجي.

بموجب القانون الحالي، لا يُمكن إجبار أعضاء السلطات المحلية على ترك مناصبهم إلا إذا ثبتت إدانتهم بإهمال واجباتهم أو إذا ما خضعوا لتحقيق جنائي في جريمة كبرى مشتبه بارتكابهم لها أثناء توليهم لمناصبهم.

وكانت الحكومة المحلية للكانتون وأغلبية الأعضاء في البرلمان المحلي قد أوصوا الناخبين بالموافقة على المبادرة.

آرغاو هو الكانتون السويسري العاشر الذي يعتمد استخدام آلية حَقّ الإقالة أو إلغاء التفويض الشعبي. وكان كانتون جنيف وافق في نوفمبر 2021 على القيام بإصلاح مماثل.

للتذكير، تم العمل بنظام حَقّ الإقالة أو إلغاء التفويض الشعبي على مستوى الكانتونات في سويسرا منذ عام 1848ولكنه نادرًا ما يتم استخدامه وتختلف آلياته وتفاصيله بشكل كبير من كانتون لآخر.

كقاعدة عامة، يتم حل القضايا التي تنطوي على اتهامات بعدم الكفاءة أو بالفساد لسياسيين من الرجال والنساء في سويسرا بشكل أساسي من خلال اللجوء إلى استخدام الوسائل القانونية أو ممارسة الضغط الإعلامي أو إعادة التنظيم الداخلي، وفقًا لمختصين في العلوم السياسية.

يُشار إلى أن آرغاو – الذي ويقع ما بين كانتوني زيورخ وبازل – هو واحد من بين الكانتونات الأربعة الأوائل الأكثر اكتظاظًا بالسكان – من ضمن ستة وعشرين تتشكل منها سويسرا،