سويسرا تعرب عن قلقها بشأن الوضع الصحي لنافالني

يوم 20 فبراير 2021، مثُل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني أمام محكمة مقاطعة بابوسكينسكي في العاصمة موسكو. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

وزارة الخارجية السويسرية تقول إنّها قلقة بشأن الوضع الصحي للمعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي نُقل إلى مستشفى أحد السجون بالقرب من موسكو بعد عشرين يومًا من الإضراب عن الطعام.

يوم الاثنين 19 أبريل، صرّحت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء Keystone-SDA أنه يجب على السلطات الروسية ضمان صحة وسلامة نافالني، كما طالبت بالإفراج عنه.

علماً بأن نافالني يقضي عقوبةً بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم اختلاس قديمة سبق له أن وصفها بـ “الملفقة”.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية السويسرية الحكم الصادر ضد نافالني بأنه إشكالي، وقالت إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن قضيته “تعسفية ومن الواضح أنه يشوبها عدم الكافية”. وأضافت الوزارة بأن روسيا انتهكت الاتفاقيات التي وافقت على احترامها.

كان المعارض البارز قد اعتقل لدى عودته إلى روسيا في شهر يناير الماضي بعد تلقيه العلاج في ألمانيا بسبب تعرّضه لما أسمته السلطات الألمانية تسمّما في روسيا بغاز أعصاب محظور. وفيما وصف نافالني وحكومات غربية القضية بأنها محاولة اغتيال، تمسّك الكرملين بنفي تلك الادعاءات.

في 31 مارس الماضي، دخل نافالني في إضراب عن الطعام احتجاجا على رفض سلطات السجن تقديم العلاج لما يُعانيه من آلام في الساق والظهر، بحسب قوله. في حين تقول روسيا إنه عولج بشكل جيّد وإنّه يُضخّم أمر مرضه لجذب الانتباه.

في الأثناء، تم نقل المُعارض البارز لبوتين إلى مستشفى السجن الجنائي الثالث في مدينة فلاديمير شرقي موسكو. وقال محاميه، أليكسي ليبتسر، يوم الاثنين 19 أبريل، بعد زيارته في المستشفى، إن صحة نافالني تتدهور وإنه مُنع مرة أخرى من مقابلة أطبائه. وقالت دائرة السجون الروسية إن نافالني (44 عاما) في حالة “مُرضيَة” وإنه يتلقى بموافقته “علاجاً بالفيتامينات”.

في السياق، أعربت عدة دول وزعماء غربيون آخرون، بما في ذلك المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، عن مخاوفهم بشأن التطورات الأخيرة بشأن الحالة الصحية لنافالني.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضا عقوبات على أشخاص روس اعتبرهم مسؤولين عن تسميم نافالني.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية إن سويسرا لم تتخذ بعدُ قرارا بشأن مسألة العقوبات، وقد تقرر الانضمام إلى عقوبات الدول الأخرى بناءً على القانون السويسري المتعلق بالحظر.