منظمة العفو الدولية تشيد “بالدعم السريع” الذي تقدمه سويسرا للاجئين الأوكرانيين

طالبات وطلاب من أوكرانيا يتعلمون اللغة الفرنسية في مدرسة في سيون السويسرية، في 24 مايو 2022. © Keystone / Jean-christophe Bott

قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات الآلاف من الأوكرانيات والأوكرانيين الذين فروا إلى سويسرا بعد غزو روسيا لبلادهم العام الماضي قد تلقوا دعمًا سريعًا في سويسرا. وفي الوقت ذاته، أضافت المنظمة الحقوقية بأن الحرب في أوكرانيا قد سلطت الضوء على عيوب معينة في نظام اللجوء السويسري.

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الثلاثاء 28 مارسرابط خارجي: “يتناقض الدعم السريع للأشخاص الفارين من أوكرانيا بشكل صارخ مع العيوب في اللوائح المطبقة على طالبي اللجوء من جنسيات أخرى ممن تم قبولهم بموجب وضع القبول المؤقت”.

مع العلم أنّه قد فر ما يقرب من 80 ألف لاجئ ولاجئة من أوكرانيا إلى سويسرا، وحصل معظمهم على وضع الحماية القانوني الخاص من فئة “إس”.

وأشارت المنظمة إلى أنه بسبب وصول اللاجئات واللاجئين الأوكرانيين، تم تأجيل العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في مراكز اللجوء الفدرالية، وأنه لا تزال إقامة اللاجئين وطالبي اللجوء مشكلة بالنسبة للبلاد.

فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الانتقادات التي وجهتها اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب لاستخدام الحجز الجزئي أثناء عمليات الإعادة القسرية، والفشل في مراعاة حقوق الأطفال بشكل كاف، وفرض فحوصات اجبارية للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد – 19 أثناء إجراءات الإعادة.

+ لجنة حكومية مستقلة: الأصفاد ما تزال تستخدم أثناء عمليات ترحيل اللاجئين واللاجئات

في تقرير هذا العام، سلطت المجموعة الحقوقية الضوء أيضًا على “دليل قوي على العنصرية البنيوية” ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، حيث وجد فريق الخبراء العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي أن العنصرية “منهجية” في سويسرا. وأوصت بحظر صريح للتنميط العنصري، وإنشاء آليات مدنية ومستقلة لتقديم الشكاوى تصاحبها سلطة إشراف وتأديب تراقب الشرطة في كل كانتون.

+ خبراء أمميّون ينتقدون “عنصرية منهجية” في سويسرا

في موقع آخر من التقرير، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على بواعث قلقها بشأن عدة مقترحات لإصلاح قانون الإجهاض. في مايو الماضي، أطلق عضو في حزب الخضر مبادرة برلمانية لإعادة صياغة الإجهاض كقضية تتعلق بالصحة العامة. وبدأت مبادرتان منفصلتان في ديسمبر 2021 من قبل أعضاء حزب الشعب السويسري الساعين لتقييد الوصول إلى خدمات الإجهاض.

وأضاف تقرير المنظمة أنه فيما يتعلق بالمناخ، “اتخذ البرلمان السويسري خطوة مهمة ولكنها غير كافية نحو تعزيز العمل المناخي”.

ففي سبتمبر الماضي، اعتمد البرلمان مقترحًا ينص على تكريس هدف قانون انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 وتحديد تدابير جديدة لمختلف الصناعات والقطاعات. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 2023 ما لم يتم تحديه عن طريق استفتاء شعبي.