السلطات السويسرية تحظر 300 مقطع فيديو عنيف خلال عام
معظم مقاطع الفيديو التي تم حظرها كانت منشورة على منصة يوتيوت.
Keystone
قامت السلطات السويسرية خلال العام الماضي بحظر 300 فيديو جهادي عنيف، كان معظمها منشورا على منصة يوتيوب. وفي الوقت الذي تميّزت فيه ردود فعل المنصّات الإلكترونية على مطالب السلطات السويسرية بسرعة الإستجابة، لم تتمكّن هذه الأخيرة من تتبع ناشري هذه الفيديوهات قضائيا نظرا لوجود خوادم حواسيبهم في بلدان أجنبية.
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق
swissinfo.ch مع الوكالات
في سياق التثبّت من صحة المعلومات الواردة من المواطنين أو المتوصّل إليها من خلال عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز الإستخبارات والشرطة الفدراليان، تخضع هذه المواد السمعية البصرية إلى دراسة معمّقة ومنهجية. وخلال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس 2016 وأكتوبر 2017، حظرت السلطات السويسرية ما يزيد عن 300 مقطع فيديو منشور على موقع يوتيوب تظهر أعمال عنف أو تحرّض صراحة على ارتكاب أعمال عنف.
هذه المعلومات نقلتها صحيفتا “24 ساعة” الناطقة بالفرنسية والصادرة بلوزان، و“لوتسرنر تسايتونغ”رابط خارجي الناطقة بالألمانية والصادرة في لوتسرن يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017. وأشارت الصحيفتان إلى أن الحكومة الفدرالية قد أكّدت بالفعل صحة هذه الأرقام الأسبوع الفارط في سياق ردّ مكتوب عن سؤال طرحه فرانز غروتّررابط خارجي، النائب البرلماني عن حزب الشعب السويسري (يمين متشدد).
وقالت كاتي ماريت، المتحدثة باسم المكتب الفدرالي للشرطةرابط خارجي: “إن معظم الأشرطة التي تم حظرها كانت على منصة يوتيوب، وبدرجة أقل على صفحات الفايسبوك”.
في السياق، تعتبر شركة غوغل الشرطة الفدرالية السويسرية “مُخبرا موثوقا”رابط خارجي، ما يعني أن تقارير هذا الجهاز وطلباته تحظى بأولوية ويتعامل معها عملاق الإنترنت بسرعة وجدية. وأضافت ماريت أن مواقع التواصل الإجتماعية الأخرى مثل فايسبوك وتويتر لديها هي الأخرى قنوات خاصة بإنفاذ القانون.
في الأثناء، وخلال الفترة التي يتم خلالها دراسة الرد المكتوب الذي توجّهت به السلطات إلى شركات أو منصات الخدمات الإلكترونية، لا يُسمح ببث هذه الاشرطة العنيفة أو نشرها انطلاقا من سويسرا، وبالتالي لا تخضع للقانون الجنائي السويسري ولا تقع تحت طائلة التتبع القضائي بتهمة دعم المنظمات الإرهابية.
ومن الناحية العملية، تقوم الشرطة السويسرية بمجرّد اكتشاف شريط فيديو من هذا القبيل بالإتصال بنظرائها الأجانب على الفور بما يُمكّن من إجراء تحقيق في الخارج.
“سلطات أكبر”
في حديث إلى صحيفة لوتسرنر تسايتونغ، أوضح غروتر، النائب البرلماني عن حزب الشعب السويسري أن مقاطع الفيديو العنيفة تمثّل “خطرا على الدولة ومواطنيها”. ويعتقد هذا النائب أنه يجب على الحكومة السويسرية “منح سلطات أكبر لاتخاذ إجراءات ضد هذا النوع من الدعاية”.
في المقابل، أشارت كاتي ماريت إلى أن القانون الحالي لا يسمح للشرطة الفدرالية، على خلاف جهاز المخابرات الفدرالية، بإجراء تحقيق حول هذا النوع من أشرطة الفيديو دون سبب محدّد، ويتطلّب عملا كهذا الإشتباه أوّلا بشخص ما بكونه بصدد ارتكاب جريمة.
وأضافت ماريت: “نقوم بتوثيق مقاطع الفيديو التي نعثر عليها أثناء التحريات التي نجريها أو التي نبلّغ بها من قبل المواطنين”. وقالت إنه يتم اعداد تقريريْن كل أسبوع. أما بالنسبة لجهاز المخابرات الفدرالية فبإمكانه إجراء عمليات بحث منتظمة على شبكة الإنترنت كجزء من مهمّته المتمثلة في رصد الأنشطة الجهادية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعرّفت المخابرات السويسرية على 90 شخصا يُقيمون على التراب السويسري تقول إنهم يقعون “تحت خطر” النزعات الجهادية، وحددت 500 شخصا آخرين تعتبرهم “جهاديين” افتراضيين بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
مقترحات أبرز الأحزاب السويسرية للتعاطي مع الظاهرة الأصولية
تم نشر هذا المحتوى على
لقد أفزع السويسريين ما تناقلته وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية حول قيام إمام بأحد المساجد في بيل/بيان بالدعاء في سياق خطبة دينية أن “يتولى الله أمر المسيحيين واليهود والهندوس”، إلا أن مواقف السياسيين لا زالت تتسم بقدر كبير من الإختلاف حول المسألة التالية: كيف يُمكن لسويسرا أن تتسلح لمواجهة هذه الظاهرة الأصولية؟ فيما يلي، ملخص…
تراجع في أعداد الجهاديين المحتملين المغادرين لسويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
وفي ندوة صحفية عقدها يوم الإثنين 2 مايو 2016 في العاصمة برن، صرح ماركوس سيلر، رئيس الجهاز أن الإرهاب الناجم عن تبريرات ذات طابع جهادي يظل تهديدا كبيرا لسويسرا وأوروبا مثلما أظهرت الهجمات الأخيرة في باريس وبروكسل. وفيما يبدو أن سويسرا لا تمثل هدفا ذا أولوية للتنظيمات الجهادية، قال سيلر إن جهاز الإستخبارات منشغل بشكل…
تم نشر هذا المحتوى على
إلى أيّ مدى يجتذب التطرف “الجهادي” والتشدّد اليساري أو اليميني الشباب السويسري؟ كان هذا الموضوع الرئيسي لمؤتمر نظمّه مؤخرا قسم الخدمات الإجتماعية بـجامعة زيورخ للعلوم التطبيقيةرابط خارجي (ZHAW). في محاولة لجس النبض، أنجزت الجامعة مسحا مُصغرا شمل 100 من الطلبة السابقين والأكاديميين الجدد. وكانت النتائج مثيرة للإهتمام: 66% منهم قالوا إن التطرف اليميني هو أكبر…
سويسرا لم تسجّل أي حالة مغادرة لجهاديين منذ صيف 2016
تم نشر هذا المحتوى على
في هذا السياق، أكد مدير جهاز الاستخبارات الفدرالي ماركوس زايلر في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في العاصمة برن، أن من بين هؤلاء الأشخاص من حصل على الجنسية السويسرية وينحدر من أصول أجنبية ومعظمهم من الشبان الذكور”، مشيرا إلى أنهم يعيشون بشكل رئيسي في المناطق الحضرية كما أنهم منتشرون في جميع أنحاء…
اعتقال قيادي سلفي في فينترتور يُشتبه بِدعمه وانتمائه لتنظيم “داعش”
تم نشر هذا المحتوى على
وفقاً للتقارير، تعتبر مدينة فينترتور مَعقلاً للسلفيين السويسريين، والمدينة التي يسكنها أكبر عدد من المُتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وكان ما لا يقل عن خمسة شبان مُتطرفين قد سافروا من المنطقة إلى هذا التظيم في سوريا والعراق. ومن المتوقع أن يقوم المدعي العام الفدرالي قريباً بتقديم شخص يُشتبه في سفره للقتال في صفوف تنظيم…
مخاوف من وجود “جهاديين سويسريين” على الجبهة السورية
تم نشر هذا المحتوى على
وفي حديث أدلى به إلى الإذاعة العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية يوم الخميس 23 يناير 2014، أكّد فيليكس أندريخ، المتحدث باسم جهاز المخابرات الفدرالي أنه “من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الافراد في الواقع جهاديين أم مجرّد مغامرين”. أندريخ أفاد أيضا أن المخابرات الفدرالية تُواصل مراقبة المسافرين الجهاديين المحتملين عن كثب، والذين قد يتلقون تدريبا في الخارج…
تم نشر هذا المحتوى على
وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الإثنين 1 أكتوبر 2012 في برن إن “الإتهام يتصل بالإنتماء إلى منظمة إجرامية ذات أهداف إرهابية بادارة نجم الدين فرج أحمد المعروف بالمُلا كريكر”، مؤسس جماعة “أنصار الاسلام” المتطرفة. وفي مارس 2012، حُكم على الملا كريكر، وهو كردي عراقي أقام في النرويج منذ عام 1991، بالسجن خمسة أعوام لإطلاقه تهديدات…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.