سويسرا تُعيد الملايين من الأصول المكتسبة بصفة غير شرعية إلى أوزبكستان

حُكم على الشخص الذي أدين في هذه القضية بغرامة تبلغ قيمتها 390،000 فرنك سويسري. Keystone / Martin Ruetschi

قال مكتب المدعي العام يوم الإثنين 24 يونيو الجاري إنه سيُعيد مبلغ 130 مليون فرنك سويسري بعد أن نجح في الحصول على إدانة بناء على تحقيقاته التي استمرت ست سنوات في مزاعم بغسل الأموال شملت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف.

وأفاد مكتب المدعي العام الفدراليرابط خارجي أن أحد أقارب غولنارا كاريموفا قد أدين من قبل المحكمة الفدرالية لمشاركته في خطة ترمي لاستلام أموال بطريقة غير مشروعة من طرف شركات مهتمة بالقيام بأعمال تجارية في أوزبكستان وقيامه بغسل الأموال (المتحصل عليها) في الخارج، وخاصة في سويسرا.

وقد أمرت المحكمة السويسرية الجاني، الذي كان ناشطًا بين عامي 2004 و2013 ويقضي الآن عقوبة بالسجن في جمهورية أوزبكستان، بدفع غرامة قدرها 390،000 فرنك سويسري كما قضت بمُصادرة 130 مليون فرنك (من أمواله) وإعادتها إلى الجمهورية السوفياتية السابقة.

وكان مكتب المدعي العام الفدرالي بدأ في عام 2012 في إجراء تحقيقاته بخصوص أنشطة مشبوهة قام بها المساعد الشخصي لكاريموفا الذي كان يشغل أيضا منصب المدير العام لفرع أوزبكي لشركة اتصالات روسية، لكنه وسّعها في وقت لاحق لتشمل موظفيْن يعملان لدى كاريموفا، وإحدى قريباتها وكاريموفا نفسها. ومع أن ابنة الرئيس الأوزبكي السابق كانت لديها حصانة دبلوماسية بوصفها ممثلة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة في جنيف إلا أن المحاكم رفعتها عنها في عام 2013.

التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الفدرالي أدى إلى إقامة دعاوى جنائية ضد شركات اتصالات سلكية ولاسلكية كان يجري افتتاحها في الخارج، وأسفر عن صدور إدانات نهائية من طرف محاكم في الولايات المتحدة وهولندا والسويد. أما في سويسرا، فلا يزال خمسة من المُشتبه بهم قيد التحقيق ولا زالت أكثر من 650 مليون فرنك من الأصول المالية مُجمّدة. مع ذلك، رفض مكتب المدعي العام الفدرالي الكشف عن المزيد من المعلومات حول التحقيقات الجارية.