معدلات ترحيل المجرمين الأجانب من سويسرا.. تتزايد

في عام 2018، كان معظم المجرمين الأجانب الذين تلقوا أمر الترحيل من طرف السلطات السويسرية من الذكور. Keystone / Salvatore Di Nolfi

في عام 2018، أصدرت المحاكم السويسرية أوامر طرد بحق 71 ٪ من المُدانين بارتكاب جرائم تستوجب - حسب القانون الجاري به العمل منذ عامين ونصف - الطرد الإلزامي لمرتكبيها من الكنفدرالية.

وحسب المعلومات الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي يوم الاثنين 24 يونيو الجاري، بلغ عدد الأجانب المُدانين بارتكاب جريمة الذين تلقوا أوامر طرد من البلاد 1702 شخصا. أما معدل التنفيذ فقد كان أعلى بقليل من الرقم المسجل في عام 2017 (69%).

معظم هذه الحالات شهدت تورط جناة ذكور. في المقابل، ترافقت رُبُع إدانات الأجانب الحاملين لتصاريح عمل وإقامة من فئة “ب”  B أو “سي”  C بأمر ترحيل. أما الأشخاص المُدانون بارتكاب جرائم تنطوي على عقوبة بالسجن لمدة أطول فقد كانوا الأكثر عُرضة للإبعاد من البلاد، حيث بلغت نسبة تطبيق القانون 94٪ بالنسبة لمن صدرت ضدهم أحكام السجن لأكثر من عامين. أما في الحالات التي اتخذت فيها المحاكم قرارات مناهضة لأمر بالطرد، فإنه لم يتم تسجيل الأسباب.

المكتب الفدرالي للإحصاء نوّه إلى أن معدل أوامر الطرد لا يشمل الإدانات بالسرقة والاحتيال على التأمينات الاجتماعية أو فيما يتعلق بطلبات المساعدة الاجتماعية، نظرا لأن هذه المسائل لا تظهر بتفاصيل كافية في السجلات الجنائية. ففي عام 2018، تعرض المكتب لانتقادات لطريقة إعلامه عن أرقام الطرد حيث اضطر تاليا إلى مراجعة بياناته التي اشتملت في بداية الأمر على جميع فئات الإدانات بتهمة الاحتيال.

يُذكر أن قانون ترحيل المجرمين الأجانب دخل حيز التنفيذ في أول يناير 2017 وهو يشمل طرد أجانب مقيمين في سويسرا أُدينوا بمجموعة من الجرائم، تشمل القتل والإيذاء البدني الجسيم والاعتداء الجنسي والجريمة الخطيرة المُرتكبة ضد الممتلكات. في الوقت نفسه، وافق الناخبون على بند في القانون يسمح للمحاكم بالامتناع عن إصدار أمر الترحيل في بعض “الحالات الصعبة”.